دو دانشجوی نخبه زندانی و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم هرکدام به ۱۶ سال حبس محکوم شدند

 علی یونسی (راست) و امیرحسین مرادی
رضا یونسی، برادر علی یونسی در گفت‌وگو با رادیو فردا ضمن تأیید این خبر گفته است که این حکم بر اساس دادنامه صادرشده از سوی دادگاه انقلاب تهران در روز دوشنبه، پنجم اردیبهشت به وکلای این دانشجویان ابلاغ شده است.

بر اساس مفاد این دادنامه؛ «افساد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات مطرح‌شده علیه آقایان مرادی و یونسی بوده است.

رضا یونسی، برادر علی یونسی در گفت‌وگو با رادیو فردا خبر گفت که این حکم در حالی صادر شده که به تازگی قرار بود این دو دانشجوی نخبه زندانی با قرار وثیقه آزاد شوند «و هیچ مدرکی برای محکومیت آن‌ها وجود ندارد.»

او گفت که «حتی خودشان قبول کردند که نمی‌توانند اتهامات علیه آنها را ثابت کنند اما گفتند از آنجا که مسئله این پرونده خیلی بزرگ شده است، ما باید کاری کنیم که وزارت اطلاعات برنده باشد.»

علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال ۱۳۹۵ و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۹ بدون اعلام دلیل، «پس از ضرب‌وشتم شدید توسط ماموران» بازداشت شد.

در همان روز، ماموران امنیتی امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری را نیز بازداشت کردند.

مدتی پس از بازداشت آن‌ها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی، این دانشجویان را متهم کرد که با گروه‌های «ضد انقلاب» و «به‌ویژه» سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند و «تحت تعلیمات» مجاهدین خلق «به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه‌ای در کشور بودند.»

خانواده علی یونسی پیشتر با اشاره به سابقه قوه قضائیه در «شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها»، این اتهامات را «مسخره» و «داستان‌سازی» خوانده‌ بودند.

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی، ۱۲ تیر پارسال پس از ۴۵۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی آنها در سلول انفرادی و اندرزگاه ۴ زندان اوین، برگزار شد.

جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات این دانشجویان زندانی نیز ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار شد، اما با توجه به اعلام مصطفی نیلی، وکیل آن‌ها، به دلیل وجود برخی نواقص، پرونده به دادسرا بازگردانده شد.

آخرین جلسه دادرسی نیز در ۲۸ فروردین امسال، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد.

دادگاه انقلاب تهران همواره آقایان یونسی و مرادی را به «افساد فی‌الارض» که مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی می‌تواند اعدام باشد، متهم کرده بود.

وکیل این دو دانشجوی زندانی ۱۷ فروردین امسال با اشاره به گذشت دو سال از «بازداشت موقت» موکلانش، تداوم این شرایط را را با توجه به اتهامات مطرح‌شده «خلاف قانون» اعلام کرده بود.