آیا ازدواج در سن زیر ۱۸ سالگی در انگلستان ممنوع میشود؟ شهادت یک دختر کردتبار از تبعات ازدواج کودکان
رأی دهید
در حال حاضر ازدواج افراد ۱۶ سال بهبالا در انگلستان با قید رضایت والدین آزاد است. سازمانهای مدافع حقوق کودکان میگویند قربانیان که عمدتا دختر هستند در ازای پول و با مشارکت نزدیکان خود مجبور به ازدواج ناخواسته میشوند؛ ازدواجی که نتیجه یک دسیسه عمدتا خانوادگیاست و پر است از خشونت و آزارهای روحی و جسمی علیه کودک.
پائیز محمود را در ۱۶ سالگی به عقد مردی درآوردند که حداقل ۲ برابر او سن داشت. حالا نزدیک ۲۰ سال بعد از این ماجرا و آسیبهایی که همچنان رهایش نکردهاند، او اراده جاری در انگستان برای ممنوع کردن ازدواج افراد صغیر را ستایش میکند. در اوایل دهه ۲۰۰۰ او و خواهرش که تباری کردی دارند را به اجبار برای شوهردادن به عراق فرستادند. پائیز در نهایت موفق به فرار شد و طلاق گرفت. او اکنون در کارزار تغییرقانون سن ازدواج فعال است.
اما سرنوشت خواهرش بعد از فرار از شوهر ناخواسته طور دیگری رقم خورد. پدر و عمویش به همراه مرد سومی او را در سال ۲۰۰۶ و به بهانه «بی آبرویی» خفه کردند؛ هر چند در دادگاه لندن به مجازاتهای سنگینی محکوم شدند.
پائیز محمود که حالا ۳۴ سال دارد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از تبعات و آسیبهای فراوان ازدواج کودکان میگوید. چشم امید او مانند بسیاری دیگر از فعالان این حوزه، اعضای پارلمان وستمینستر در لندن است. او که قبل از طلاق نزدیک ۲ سال با شوهر ناخواستهاش زندگی کرده، می گوید: «من قربانی یک سوءاستفاده مالی شدم و خشونتهای روحی و جسمی زیادی را تحمل کردم. واقعیت ازدواج کودکان همین است.»
هر چند ازدواج اجباری از سال ۲۰۱۴ در بریتانیا ممنوع است اما منتقدان میگویند این ممنوعیت برای حمایت از نوجوانان بویژه دختران کافی نبوده است. چرا که در اغلب موارد این کودکان برای اثبات ادعای خود باید علیه بستگان و والدین خود شهادت بدهند. طبق این طرح قانونی، تحت تعقیب قراردادن والدین یا بستگانی که اغلب در ترتیب دادن ازدواج اجباری عزیزانشان شریک جرم هستند، تسهیل خواهد شد.
از سوی دیگر آمار دقیقی از تعداد ازدواجهای نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله وجود ندارد چرا که بسیاری از این ازدواجها بصورت قانونی به ثبت نمیرسد. با این حال طبق آمارهای رسمی در سال ۲۰۱۸ شاهد ثبت ۱۴۷ مورد ازدواج زیر ۱۸ سال در انگلستان بوده ایم؛ از این میان ۱۱۹ نفر دختر و ۲۸ نفر پسر بودهاند. در سال ۲۰۱۷ تنها ۱۸۳ مورد ازدواج زیر ۱۸ سال ثبت شده بود.
سازمانهای حقوق بشری امیدوارند با رای پارلمان انگلیس، نه تنها اسکاتلند و ایرلندشمالی دیگر کشورهای زیرمجموعه بریتانیای کبیر هم همین راه را بروند؛ که این قانون الگویی شود برای کلیه کشورهایی که همچنان ازدواج زیر سن قانونی را میپذیرند. همزمان، حمایتها باید درنهادهای دولتی بویژه مدارس، بیمارستانها، مددکاریهای اجتماعی و نیروهای پلیس نیز تشدید شود.
سازمان ملل در قالب پروژههای توسعه پایدار در صدد است تا سال ۲۰۳۰ به ازدواج کودکان پایان دهد.
