آزادی پدر در گرو پرداخت دیه مادر به فرزندانش
رأی دهید
به گزارش خبرنگار حوادث «ایران»، رسیدگی به این پرونده از شهریورماه سال 89 با گزارش دختر جوانی به نام لیلا مبنی بر ناپدید شدن مادر 47 سالهاش به نام میترا آغاز شد. وی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: از چند وقت پیش به خاطر سوء ظنی که پدرم به مادرم پیدا کرده بود او را آزار میداد و شکنجه میکرد. حتی یک بار وقتی به داخل اتاقشان رفتم دیدم پدرم دست و پای مادرم را با زنجیر بسته و با چنگک به جانش افتاده بود و پس از آن پدرم من و برادرم را به اجبار راهی سفر کرد و بعد از چند روز وقتی به خانه برگشتیم و سراغ مادرمان را گرفتیم پدرم گفت او از خانه فرار کرده است. این در حالی است که من دیدم که پدرم مادرم را با زنجیر بسته بود و امکان فرار کردنش وجود نداشت. از اینرو فکر میکنم پدرم بلایی سر مادرم آورده و موضوعی را از ما پنهان میکند.
پس از اظهارات لیلا، مأموران تحقیقاتشان را پی گرفتند و در نخستین گام به خانه میترا رفتند و فیلم 100ساعته شکنجههای او به دست شوهر 50 سالهاش اکبر را کشف کردند و برای مأموران محرز شد که پدر شاکی از سرنوشت زن ناپدید شده آگاه است.
به این ترتیب اکبر بازداشت شد. گرچه او در ابتدا قصد انکار اتهام قتل را داشت اما وقتی در مقابل مستندات قرار گرفت به ناچار به قتل همسرش اعتراف کرد و گفت: چند ماه پیش متوجه ارتباط همسرم با یکی از بستگانمان به نام نادر شدم. به همین خاطر سعی کردم با شکنجه اعتراف بگیرم. البته من برای اثبات حرف هایم فیلمی از اعترافهای او تهیه کردم که بعد از چند روز متوجه شدم فیلم اعترافها گم شده که با سختی توانستم متوجه شوم که خانواده همسرم آن را سرقت کردهاند. به همین خاطر با چنگک به جانش افتادم که از شدت درد بیهوش شد. برای آرام شدنم از اتاق خارج شدم و وقتی برگشتم دیدم او مرده است.
وی افزود: پس از آن جسد همسرم را به جاده چالوس بردم که به خاطر شلوغی موفق نشدم آن را سر به نیست کنم و در نهایت جسد را به جنگلهای عباس آباد بردم و در آنجا انداختم و برگشتم.
با اعترافهای این مرد سنگدل مأموران به محل اعلام شده توسط متهم رفتند ولی به خاطر گذشت 9 ماه از فوت میترا فقط بخشی از جسد یافت شد و به دستور بازپرس به پزشکی قانونی منتقل و با انجام آزمایش دی ان ای هویت او تأیید شد.
البته بررسیها در مورد اینکه مقتول با مردی بیگانه در ارتباط بوده نیز مورد تأیید قرار نگرفت و مشخص شد که متهم با این ادعا دست به قتل زده است. پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه 2 فرزند مقتول عنوان کردند که در صورتی حاضر به گذشت هستند که پدرشان علاوهبر به نام زدن خانه دیگر سراغشان را نگیرد. البته مادر مقتول درخواست قصاص کرد.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و بار دیگر به بیان جزئیات ماجرای قتل پرداخت.
در پایان جلسه قضات متهم را به حبس محکوم کردند که حکم با اعتراض اولیای دم به دیوان عالی کشور فرستاده شد و از سوی قضات یکی از شعبات دیوان نقض و بار دیگر متهم برای محاکمه به همان شعبه فرستاده شد.
در ابتدای جلسه دوم دادگاه، فرزندان مقتول و متهم عنوان کردند که خانه به نامشان نشده و بنابراین درخواست قصاص دارند که قضات حکم به قصاص متهم دادند ولی حکم از سوی قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار نگرفت. در جلسه سوم فرزندان بازهم بر خواستهشان تأکید کردند. در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: چرا باید به فرزندانم دیه بدهم؟!؟ من حاضرم بهصورت ارث همه اموالم را به فرزندانم بدهم اما حاضر به پرداخت ریالی بهعنوان دیه نیستم. در پایان جلسه قضات متهم را به قصاص، محکوم کردند که این بار حکم در دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد.
پس از گذشت 4 سال از تأیید حکم و در حالی که اولیای دم پیگیر اجرای آن نبودند، متهم با ارسال نامهای از قضات خواست تا تکلیف او را روشن کنند. با این درخواست او بار دیگر به شعبه دهم رفت و گفت: من شرط فرزندانم را اجرا نکردم چون خانهام خیلی قدیمی است و مشتری ندارد. بنابراین اگر آزاد شوم حاضرم خودم خانه را بفروشم و دیه را پرداخت کنم.
با توجه به اظهارات متهم و همینطور عدم پیگیری اولیای دم، قضات وی را با احتساب ایام بازداشت به لحاظ جنبه عمومی جرم به زندان محکوم کردند و وثیقهای برای متهم تعیین کردند تا زمان تصمیم اولیای دم آزاد باشد.
