شرط واگذاری واحدهای «نهضت ملی مسکن» به مجردها، «متأهل بودن در زمان تحویل» اعلام شد

وزارت راه و شهرسازی از واگذاری واحدهای مسکونی طرح «نهضت ملی مسکن» به افراد مجرد در صورت ارائه «عقدنامه در زمان تحویل واحد» خبر داده است.

محمود محمود‌زاده، معاون وزارت راه ، گفت که «بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن همه آقایان مجرد که ۲۵ سال را تمام کرده‌اند می‌توانند برای خانه‌دار شدن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند، اما در زمان تحویل واحد مسکونی خود باید متاهل باشند.»

به گفته او، قرارداد افراد مجرد در صورت عدم ارائه عقدنامه در هنگام تحویل واحد «فسخ» خواهد شد و این افراد در زمان ثبت نام در طرح ملی مسکن باید «تعهدنامه محضری» برای ارائه عقدنامه در زمان واگذاری واحد ارائه دهند.

این در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی، پیشتر گفته بود اگر مجردها تا زمان تحویل واحد ازدواج نکنند، بر اساس قیمت روز مابه‌التفاوت را پرداخت خواهند کرد و واحدها را تحویل می‌گیرند.

آقای محمودزاده درباره تغییرات جدید در واگذاری واحد به افراد مجرد در طرح ملی مسکن گفته است که این طرح با هدف «ازدواج مجردها» و «حل مشکل پیری جمعیت» مطرح شده است.

کاهش نرخ رشد جمعیت به دلیل کاهش میل جوانان به ازدواج و فرزندآوری تحت تاثیر فشارهای اقتصادی در سال‌های گذشته از نگرانی‌های حکومت و به‌ طور خاص رهبر جمهوری اسلامی است. آیت‌الله خامنه‌ای بهمن ۹۹ در سخنانی بار دیگر بر «ازدواج بهنگام و فرزندآوری» به‌ عنوان «نیازهای حیاتی امروز و فردای کشور» تأکید کرده بود.

در همین راستا ابراهیم رئیسی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه‌هایی را در راستای خواست رهبر ایران و افزایش نرخ رشد جمعیت در اولویت قرار داده است که از آن جمله می‌توان به قانون «جوانی جمعیت» اشاره کرد که ابلاغ آن در آبان امسال با انتقاد کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه شد.

به‌ اعتقاد این کارشناسان و دیگر منتقدان، قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، وسایل پیشگیری و خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی را محدود می‌کند، «نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی» است.

با وجود تمام اعتراض‌‌های داخلی و بین‌المللی دولت به تدریج در حال کاهش دادن امکانات پیشگیری از بارداری است. در همین راستا برخی نمایندگان مجلس نیز از اختصاص یارانه به لوازم پیشگیری انتقاد کرده‌اند.

در روزهای گذشته نیز نامه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به درمانگاه‌ها مبنی بر «تجدید نظر در سیاست‌های جمعیتی» خبرساز شده است.

در این نامه از مدیران درمانگاه‌ها خواسته شده است که در مورد «ممنوعیت تبلیغ وسایل پیشگیری از بارداری، کاربرد واژه تنظیم خانواده و هرگونه موضوع خلاف سیاست‌های جمعیتی و فرزندآوری در فضای مجازی، تابلوها و محتوای آموزشی در محیط درمانگاه‌ها اقدام عاجل به عمل آورند».