راز چاپ پول؛ دولت ایران چطور با پنهان کاری بودجه خود را تامین میکند؟
رأی دهید
نقدینگی در شهریورماه امسال با رشدی حدود ۴۱ درصدی نسبت به شهریورماه پارسال به حدود ۴۰۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.بر اساس آمار بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی شهریور ماه، میزان رشد نقدینگی از ابتدای امسال تا پایان نیمه نخست سال ۱۷ درصد بوده است.
تغییرات پایه پولی در شهریور ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که این متغیر پولی در این ماه در مقایسه با شهریور ۱۳۹۹، رشدی حدود ۴۰ درصدی را تجربه‌کرده و به حدود ۵۱۹ میلیارد تومان رسیده است. میزان افزایش این متغیر از پایان پارسال تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نیز اندکی بیش از ۱۳ درصد بوده است.
با درنظر گرفتن رشد این متغیرهای پولی موثر بر تورم و حتی شتاب‌گرفتن روند افزایشی آنها، نوسان نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه در محدوده حدود ۴۰ تا بالای ۴۵ درصد چندان هم مایه تعجب نیست، اما انتشار جزئیات تغییر شاخص‌های پولی و بانکی نکات دیگری را نیز در دل خود جا داده است، از جمله اینکه می‌توان حدس زد یا دست‌کم سناریوهایی در ذهن پروراند که دولت در ماه‌های اخیر با استفاده از چه شیوه‌ای توانسته تامین مالی خود را پیش ببرد.
پاسخ این ابهام زمانی اهمیتی دوچندان می‌یابد که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته‌‌های گذشته در خلال گفت‌وگوها یا با نوشتن توییت‌هایی تصریح کرده است که دولت سیزدهم از زمانی که بر سر کار آمده از بانک مرکزی استقراض نکرده است. دیگر مقام‌های دولتی همچون مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به وسواس دولت در مورد کنترل پایه پولی سخن گفته‌اند، این مقام‌های دولتی با تاکید بر اینکه روش‌های تامین مالی دولت تورم‌زا نخواهد بود، در واقع تلاش دارند دست‌کم بتوانند انتظارات تورمی را تا حدودی تعدیل کنند، هرچند اگر در نهایت چاره‌ای جز نوشیدن جام زهر منابع بانک مرکزی نداشته باشند.
در ادامه و در بررسی روند تغییرات اجزای پایه پولی در شش ماه نخست سال، بیش از آنکه روند رشد سالانه یا نقطه به نقطه این متغیرها مدنظر باشد، روند تغییرات ماهانه آنها مورد توجه بوده تا از روند تغییرات ماهانه این اجزا بتوان رویکرد دولت به تامین مالی و جبران کسری بودجه را دنبال کرد.
روند تغییرات ماهانه نقدینگی در شهریورماه امسال بیانگر آن است که نرخ رشد این متغیر روندی متفاوت با ماه‌های قبل نداشته و شتاب افزایش نقدینگی از اردیبهشت به این سو تقریبا یکسان بود، هرچند که از شهریور به مرداد روند تغییر نقدینگی اندکی شتاب بیشتری هم گرفته و در محدوده بالاتر از ۳.۷ درصد جا خوش کرده است.
بر اساس گزارش خزانه‌داری کل از عملکرد ۵ ماهه، حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافتی‌های دولت از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم اتفاق افتاد.
پس از آن رشد پایه پولی از تیر به مرداد روندی منفی و کاهش بوده است اما دولت جدید این روند را تغییر داده و باز از مرداد به شهریور نرخ رشد پایه پولی افزایشی شده است هرچند که نرخ رشد با نخستین ماه‌های سال قابل مقایسه نیست.
در میان اجزای مختلف پایه پولی بیشترین حساسیت مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است که به طور مستقیم میزان استقراض دولت از بانک مرکزی را نشان می‌دهد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در فاصله سه ماهه خرداد، تیر و مرداد ماه امسال بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشت.
روند ماهانه رشد این جز پایه پولی در نیمه نخست سال بیانگر تغییر در روند بدهی دولت به بانک مرکزی است، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از اسفند پارسال به فروردین روندی شدید است که تا اردیبهشت ادامه می‌یابد، پس از آن تا تیرماه این روند افزایش با شتابی کاهنده ادامه دارد تا اینکه دوباره از تیر به مرداد افزایشی می‌شود، اما شتاب افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت از مرداد به شهریور افت میکند.
اما در ماه‌هایی که روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی افت داشته و دولت از دست کردن در جیب بانک مرکزی پرهیز کرده، نیازهای خود را از چه راهی تامین کرده است؟
نگاهی به تغییرات میزان بدهی بانکها به بانک‌مرکزی از یک سو و روند بدهکاری دولت به سیستم بانکی پاسخی به این پرسش است که بخشی از راز تامین مالی دولت را روشن میکند.
دولت برای تامین نیازهای مالی خود سراغ بانکها می‌رود و بانک مرکزی راه را بر بانکها برای برداشت از بانک مرکزی باز می‌گذارد و در واقع دولت استقراض از بانک‌مرکزی را به واسطه بانکها انجام می‌دهد.
این مسیر تامین مالی در روزهای آغازین آبان‌ماه با انتقاد عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و رقیب انتخاباتی ابراهیم رئیسی در رقابت‌های ریاسن‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰ روبرو شد که یادآوری می‌کرد: «اعلام شد که از شهریورماه هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانکها و صندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می شود،که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می کند!»
در مجموع رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه پارسال حدود ۹ درصد رشد داشته است، رشد نقطه به نقطه مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ کمتر از ۱۷ درصد بود.
رقم بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان نیمه نخست سال نسبت به پایان پارسال رشدی ۱۷.۴ درصدی داشته و در مقایسه با شهریور ماه پارسال حدود ۲۵ درصد افزایش داشت.
دیگر جز پایه پولی که در نیمه نخست سال و به ویژه ماه‌های اخیر به منبعی برای تامین مالی دولت بدل شده و در شهریورماه بیشترین سهم از افزایش پایه پولی را به خود اختصاص داده، «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» بوده است.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شش ماه گذشته ۵.۵ درصد رشد به ثبت رسانده و نسبت به شهریور پارسال ۳۵.۶ درصد افزایش یافته است.
رشد ماهانه این متغیر پولی در فاصله مرداد تا شهریور شتاب گرفته که نشان می‌دهد این شیوه در این بازه زمانی بیشتر مورد استفاده بوده است. در واقع دولت ارزهای حاصل از فروش نفت و گاز یا منابع صندوق توسعه ملی را بدون آنکه به آنها دسترسی داشته باشد به بانک مرکزی سپرده و بانک مرکزی به ازای آنها ریال مورد نیاز دولت را تامین کرده است.
هرچه دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی را به عنوان شیوه تامین منابع مورد نیاز خود کاهش داده اما در موازات با آن به دیگر شیوه‌ها یعنی استقراض از سیستم بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکها و همچنین استفاده از منابع ارزی بلوکه‌شده روی آورده که در عمل روند افزایش پایه پولی و نقدینگی را تداوم بخشیده و در عمل تاثیر قابل توجهی بر این متغیرها نداشته است.
افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی از یک سو و انتشار اخباری تایید نشده درباره آزاد شدن احتمالی بخش‌هایی از منابع بلوکه‌شده این نگرانی را ایجاد میکند که دولت یک بار در زمان ایجاد این درآمدها معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده و حال برای دومین بار در زمان دسترسی به آنها همچنان روی این منابع برای تامین نیازهای خود حساب باز کرده باشد.
مسیر دیگر برای تامین منابع مورد نیاز دولت نیز فروش اوراق بدهی است که خود حدیث مفصلی دارد، مسیر فروش اوراق کم‌مخاطره‌ترین راه جبران کسری بودجه به حساب می‌آید، مشروط به آنکه رابطه سه بازیگر دولت، بانکها و بانک مرکزی رابطه‌ای شفاف و اصولی باشد.
تردید درباره فشار بر بانکها برای خرید اوراق دولتی فروش آن اوراق به بانک مرکزی از سوی بانکها و خرید اوراق جدید با منابع کسب شده از سوی بانکها زنجیره‌ای خطرناک از دور زدن مسیر استقراض از بانک مرکزی است که در نهایت اقتصاد ایران از تبعات رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم‌زایی رهایی نخواهد داشت.
در نیمه نخست سال رشد پایه پولی و نقدینگی دو موتور محرک داشته اولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و دیگری خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که به تناوب هر زمان، یکی از آنها و گاه هر دو مشغول به فعالیت بوده‌اند تا نرخ رشد این متغیرهای پولی همچنان در محدوده رکوردهایی جدید، ثابت باقی بماند.
تغییرات پایه پولی در شهریور ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که این متغیر پولی در این ماه در مقایسه با شهریور ۱۳۹۹، رشدی حدود ۴۰ درصدی را تجربه‌کرده و به حدود ۵۱۹ میلیارد تومان رسیده است. میزان افزایش این متغیر از پایان پارسال تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نیز اندکی بیش از ۱۳ درصد بوده است.
با درنظر گرفتن رشد این متغیرهای پولی موثر بر تورم و حتی شتاب‌گرفتن روند افزایشی آنها، نوسان نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه در محدوده حدود ۴۰ تا بالای ۴۵ درصد چندان هم مایه تعجب نیست، اما انتشار جزئیات تغییر شاخص‌های پولی و بانکی نکات دیگری را نیز در دل خود جا داده است، از جمله اینکه می‌توان حدس زد یا دست‌کم سناریوهایی در ذهن پروراند که دولت در ماه‌های اخیر با استفاده از چه شیوه‌ای توانسته تامین مالی خود را پیش ببرد.
پاسخ این ابهام زمانی اهمیتی دوچندان می‌یابد که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته‌‌های گذشته در خلال گفت‌وگوها یا با نوشتن توییت‌هایی تصریح کرده است که دولت سیزدهم از زمانی که بر سر کار آمده از بانک مرکزی استقراض نکرده است. دیگر مقام‌های دولتی همچون مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به وسواس دولت در مورد کنترل پایه پولی سخن گفته‌اند، این مقام‌های دولتی با تاکید بر اینکه روش‌های تامین مالی دولت تورم‌زا نخواهد بود، در واقع تلاش دارند دست‌کم بتوانند انتظارات تورمی را تا حدودی تعدیل کنند، هرچند اگر در نهایت چاره‌ای جز نوشیدن جام زهر منابع بانک مرکزی نداشته باشند.
در ادامه و در بررسی روند تغییرات اجزای پایه پولی در شش ماه نخست سال، بیش از آنکه روند رشد سالانه یا نقطه به نقطه این متغیرها مدنظر باشد، روند تغییرات ماهانه آنها مورد توجه بوده تا از روند تغییرات ماهانه این اجزا بتوان رویکرد دولت به تامین مالی و جبران کسری بودجه را دنبال کرد.
روند تغییرات ماهانه نقدینگی در شهریورماه امسال بیانگر آن است که نرخ رشد این متغیر روندی متفاوت با ماه‌های قبل نداشته و شتاب افزایش نقدینگی از اردیبهشت به این سو تقریبا یکسان بود، هرچند که از شهریور به مرداد روند تغییر نقدینگی اندکی شتاب بیشتری هم گرفته و در محدوده بالاتر از ۳.۷ درصد جا خوش کرده است.
بر اساس گزارش خزانه‌داری کل از عملکرد ۵ ماهه، حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان یعنی یک چهارم دریافتی‌های دولت از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است که در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم اتفاق افتاد.
پس از آن رشد پایه پولی از تیر به مرداد روندی منفی و کاهش بوده است اما دولت جدید این روند را تغییر داده و باز از مرداد به شهریور نرخ رشد پایه پولی افزایشی شده است هرچند که نرخ رشد با نخستین ماه‌های سال قابل مقایسه نیست.
در میان اجزای مختلف پایه پولی بیشترین حساسیت مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است که به طور مستقیم میزان استقراض دولت از بانک مرکزی را نشان می‌دهد، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در فاصله سه ماهه خرداد، تیر و مرداد ماه امسال بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشت.
روند ماهانه رشد این جز پایه پولی در نیمه نخست سال بیانگر تغییر در روند بدهی دولت به بانک مرکزی است، نرخ رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از اسفند پارسال به فروردین روندی شدید است که تا اردیبهشت ادامه می‌یابد، پس از آن تا تیرماه این روند افزایش با شتابی کاهنده ادامه دارد تا اینکه دوباره از تیر به مرداد افزایشی می‌شود، اما شتاب افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت از مرداد به شهریور افت میکند.
اما در ماه‌هایی که روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی افت داشته و دولت از دست کردن در جیب بانک مرکزی پرهیز کرده، نیازهای خود را از چه راهی تامین کرده است؟
نگاهی به تغییرات میزان بدهی بانکها به بانک‌مرکزی از یک سو و روند بدهکاری دولت به سیستم بانکی پاسخی به این پرسش است که بخشی از راز تامین مالی دولت را روشن میکند.
دولت برای تامین نیازهای مالی خود سراغ بانکها می‌رود و بانک مرکزی راه را بر بانکها برای برداشت از بانک مرکزی باز می‌گذارد و در واقع دولت استقراض از بانک‌مرکزی را به واسطه بانکها انجام می‌دهد.
این مسیر تامین مالی در روزهای آغازین آبان‌ماه با انتقاد عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی و رقیب انتخاباتی ابراهیم رئیسی در رقابت‌های ریاسن‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰ روبرو شد که یادآوری می‌کرد: «اعلام شد که از شهریورماه هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانکها و صندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی می شود،که شده است. نتیجه، استقراض غیر مستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می کند!»
در مجموع رقم بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان اسفند ماه پارسال حدود ۹ درصد رشد داشته است، رشد نقطه به نقطه مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ کمتر از ۱۷ درصد بود.
رقم بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان نیمه نخست سال نسبت به پایان پارسال رشدی ۱۷.۴ درصدی داشته و در مقایسه با شهریور ماه پارسال حدود ۲۵ درصد افزایش داشت.
دیگر جز پایه پولی که در نیمه نخست سال و به ویژه ماه‌های اخیر به منبعی برای تامین مالی دولت بدل شده و در شهریورماه بیشترین سهم از افزایش پایه پولی را به خود اختصاص داده، «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» بوده است.
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شش ماه گذشته ۵.۵ درصد رشد به ثبت رسانده و نسبت به شهریور پارسال ۳۵.۶ درصد افزایش یافته است.
رشد ماهانه این متغیر پولی در فاصله مرداد تا شهریور شتاب گرفته که نشان می‌دهد این شیوه در این بازه زمانی بیشتر مورد استفاده بوده است. در واقع دولت ارزهای حاصل از فروش نفت و گاز یا منابع صندوق توسعه ملی را بدون آنکه به آنها دسترسی داشته باشد به بانک مرکزی سپرده و بانک مرکزی به ازای آنها ریال مورد نیاز دولت را تامین کرده است.
هرچه دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی را به عنوان شیوه تامین منابع مورد نیاز خود کاهش داده اما در موازات با آن به دیگر شیوه‌ها یعنی استقراض از سیستم بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکها و همچنین استفاده از منابع ارزی بلوکه‌شده روی آورده که در عمل روند افزایش پایه پولی و نقدینگی را تداوم بخشیده و در عمل تاثیر قابل توجهی بر این متغیرها نداشته است.
افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی از یک سو و انتشار اخباری تایید نشده درباره آزاد شدن احتمالی بخش‌هایی از منابع بلوکه‌شده این نگرانی را ایجاد میکند که دولت یک بار در زمان ایجاد این درآمدها معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کرده و حال برای دومین بار در زمان دسترسی به آنها همچنان روی این منابع برای تامین نیازهای خود حساب باز کرده باشد.
مسیر دیگر برای تامین منابع مورد نیاز دولت نیز فروش اوراق بدهی است که خود حدیث مفصلی دارد، مسیر فروش اوراق کم‌مخاطره‌ترین راه جبران کسری بودجه به حساب می‌آید، مشروط به آنکه رابطه سه بازیگر دولت، بانکها و بانک مرکزی رابطه‌ای شفاف و اصولی باشد.
تردید درباره فشار بر بانکها برای خرید اوراق دولتی فروش آن اوراق به بانک مرکزی از سوی بانکها و خرید اوراق جدید با منابع کسب شده از سوی بانکها زنجیره‌ای خطرناک از دور زدن مسیر استقراض از بانک مرکزی است که در نهایت اقتصاد ایران از تبعات رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم‌زایی رهایی نخواهد داشت.
در نیمه نخست سال رشد پایه پولی و نقدینگی دو موتور محرک داشته اولی خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و دیگری خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که به تناوب هر زمان، یکی از آنها و گاه هر دو مشغول به فعالیت بوده‌اند تا نرخ رشد این متغیرهای پولی همچنان در محدوده رکوردهایی جدید، ثابت باقی بماند.
