تاریخچه مصادره اموال در جمهوری اسلامی؛ ثروت‌های بادآورده یک حکومت
رأی دهید
هفته گذشته «حسن شماعی‌زاده»، آهنگساز و خواننده معروف ایرانی از به فروش گذاشته شدن خانه مصادره‌ای فرزندانش در ایران خبر داد و در یک پست اینستاگرامی از مردم خواست این خانه را نخرند.
اموال او و بسیاری از خوانندگان و سینماگران ایرانی، نظامی‌های دوران شاه، خانواده و نزدیکان و وزرا و تجار و صنعتگرانی که شائبه نزدیکی آن‌ها با دربار وجود داشت، پس از انقلاب ۱۳۵۷ مصادره شد.
این اموال از کی و بر اساس چه قانونی مصادره شدند؟ دارایی‌های به دست آمده از مصادره اموال در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟ در گفت‌وگو با سه حقوق‌دان تلاش کرده‌ایم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.
***
«یک فرمانده کمیته در کرمان داشتیم، با هلی‌کوپتر در کویر بم به دنبال قاچاقچی بود و یک باغی در دارستان بم، وسط کویر دید. صاحب آن عباس‌خان عامری بود و آنجا یک نخلستان ۷۰۰ هکتاری بی‌نظیر ساخته بود. به من گفت آقای مرعشی آن باغ را مصادره نکنیم؟»
این روایت حسین مرعشی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، از روزهای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به خوبی نشان‌دهنده هرج و مرج حاکم بر مصادره اموال و دارایی‌های شهروندانی است که بعد از انقلاب کشور را ترک کرده بودند؛ مصادره‌هایی که در ابتدا قرار بود به نفع «مستضعفان» تمام شود، ولی چهار دهه بعد از استقرار جمهوری اسلامی و با تغییر تعریف مستضعف، از سوی آیت‌الله «خامنهای» رهبر جمهوری اسلامی، منابع ثروت انبوهی از بنیادهای انقلابی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها تبدیل شده است.
تقریبا چند هفته پس از ورود آیت‌الله «خمینی» به کشور، در ۹اسفند۱۳۵۷ و در شرایطی که هنوز حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رای گذاشته نشده بود، رهبر نخست جمهوری اسلامی، دستور مصادره اموال نزدیکان حکومت پهلوی را صادر کرد: «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند. به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و آنچه مامورین دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند.»
بر اساس همین دستور، کمیته‌های انقلاب اسلامی مصادره اموال کارمندان سابق ارتش شاهنشاهی، ساواک، وزرا، مدیران ادارات و حتی بخش زیادی از هنرمندان، صنعت‌گران و تجار را که شائبه «وابستگی» آن‌ها به حکومت شاه می‌رفت آغاز کردند.؛ تجار و صنعتگرانی که اخیرا یکی از مدیران دانشگاه تهران گفت بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، ثابت شده «هیچ‌کدام» از آن‌ها «رابطه ارگانیکی» با دربار شاه نداشتند.
آیت‌الله «صادق خلخالی»، نخستین حاکم شرع منصوب روح‌الله خمینی که حکم اعدام بسیاری از درجه‌داران ارتش شاهنشاهی و مصادره اموال آن‌ها را پیش و پس از تصویب قانون اساسی صادر کرد، در نطقی که بعد از رد صلاحیت در آستانه انتخابات مجلس چهارم در مجلس شورای اسلامی داشت، به خوبی میزان بی‌اهمیت بودن قانون را در روند مصادره‌ها توصیف کرد: «من کاری به شما ندارم. من حاکم شرع امام بودم. خودم پاره کردم، خودم دوختم، خودم اعدام کردم، خودم مصادره کردم. تشخیص من اصلا دعاوی نبوده. منکر و مدعی بوده باشد. من حاکم شرع امام بودم.»
تیر ماه ۱۳۵۹ یک سال بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اساسی با دستور آیت‌الله خمینی «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،» ماموریت تملک «دارایی‌های خاندان پهلوی و همه کسانی که با وابستگی به آن‌ها دارایی نامشروع به دست آوردند» را «از طرف مستضعفان» گرفت.
این زمانی بود که دیگر اصل ۴۹ قانون اساسی، به دستور آیت‌الله خمینی در اسفند ۵۷ درباره مصادره‌ها جنبه قانونی داده بود. در این اصل که مصادیق بسیار بیشتری برای مصادره دارایی‌ها و اموال نسبت به دستور رهبر جمهوری اسلامی در نظر گرفته شد، دولت موظف شد که: «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.»
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در چه شرایطی در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید و آیا در میان نمایندگان این مجلس و دیگر مسئولان مخالفتی هم با این اصل وجود داشت؟
«عبدالکریم لاهیجی»، فعال حقوق بشر و یکی از حقوق‌دانانی که پیش‌نویس نخست قانون اساسی برای حکومت بعد از رژیم شاه را نوشت، با اشاره به تسلط مطلق روحانیون بر مجلس خبرگان قانون اساسی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «تقریبا سه‌چهارم نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی روحانی بودند و تنها چیزی که به آن تسلط داشتند، فقه بود نه قانون. از طرف دیگر در همان روز نخست فعالیت این مجلس، آقای خمینی در پیامی که ارسال کرد، گفت که چون این قانون اساسی برای جمهوری اسلامی تهیه می‌شود، تنها باید نمایندگان فقیه یا به قول او متخصص اظهار نظر کنند. به این ترتیب حق اظهار نظر همان اقلیت غیرقانونی هم از بین رفت.»
آقای لاهیجی در مورد ریشه‌های تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی هم می‌گوید: «در این مجلس، اولا قانون اساسی که ما بر اساس اصول جهانی حقوق بشر تدوین کردیم به کناری گذاشته شد و قانونی دیگر بر اساس حکومت اسلامی و ولایت فقیه در دستور کار قرار گرفت. در ایدئولوژی حاکم بر این قانون، خودی و غیر خودی یکی از مبانی ابتدایی است. هر کسی که این دستگاه را با همه ملزومات آن قبول دارد خودی است، و هر کسی که نقدی به آن دارد غیرخودی تلقی می‌شود. اصل ۴۹ قانون اساسی همین زاییده چنین تفکری است. در این اصل با استفاده از مبانی فقهی، تلاش کردند که دارایی و اموال هر کسی را که چه از نظر عقیدتی و چه از نظر سیاسی منتقد است، به نام مستضعفان بگیرند. در این اصل بعد از همه انواع مال نامشروعی که ذکر شده از عبارت سایر موارد نامشروع نام برده شده که این از نظر حقوقی دست قاضی را برای صدور رای مصادره اموال در هر موردی که شخصا آن را نامشروع دید، باز می‌کند.»
از این جا به بعد، دستگاه قضایی احکام مصادره اموال هنرمندان و تجار و صاحبان کارخانه‌ها و البته منتقدان سیاسی و دگراندیشان مذهبی را بر عهده گرفت. در نمونه آخر آن «حسن شماعی‌زاده» آهنگساز و خواننده مشهور همین چند روز پیش اعلام کرد حکم مصادره منزل فرزندان او در تهران به اجرا گذاشته شده است.
شماعی زاده در پستی اینستاگرامی با اعتراض به این روند، از مردم خواسته خانه او را که دادگاه انقلاب به فروش گذاشته نخرند، چون سند این ملک به نام فرزندان او است. او که آهنگ‌سازی تعداد زیادی از محبوب‌ترین آهنگ‌های ایرانی را بر عهده داشته در گفت‌وگو با «ایران اینترنشنال» گفته این خانه در اصل ارثیه همسر او بوده که سند آن را به نام پسر خود زده است.
شماعی‌زاده گفته در رای دادگاه آمده این خانه «مال مخلوط به حرام است، چون مال من به عنوان خواننده وارد این خانه شده است.»
از سخنان حسن شماعی‌زاده این طور بر می‌آید که هیچ جلسه‌‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی با حضور وکیل خانواده او تشکیل نشده است: «بعد از انقلاب مادر و برادرم در این خانه ساکن بودند. یک روز که مادرم از خانه بیرون رفته بود، هنگام برگشت دید که در خانه شکسته شده و عده‌‌ای در آن هستند و می‌گویند این خانه مصادره شده و شما حق سکونت در آن را ندارید.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر، در مورد روند برگزاری دادگاه‌های موسوم به «دادگاه اصل ۴۹» به ایران‌وایر می‌گوید: «در قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به دادستانی اجازه داده شده که شخصاً مصادیق بسیاری از مواردی را که در این اصل گفته شده تشخیص داده و دستور رسیدگی به این امور را در یکی از شعب دادگاه انقلاب صادر کند. در هیچ بندی از این قانون تاکید نشده که رسیدگی به این موارد بر طبق آیین دادرسی کیفری انجام شده و حضور متهم و یا وکیل او ضروری است. بنابراین بسیاری از موارد مصادره اموال و دارایی‌ها، چه در مورد دگراندیشان مذهبی، و چه در دیگر موارد دادگاه بدون طی کردن این روند به صدور حکم می‌پردازد.»
موسی برزین در مورد نحوه دادرسی دادگاه انقلاب اسلامی در موارد مربوط به مصادره‌ها می‌گوید: «از آن جا که خود این اصل قانون اساسی به شدت با موازین حقوق بشری در تضاد است و البته موارد مبهم بسیاری دارد، نحوه دادرسی به این دست پرونده‌ها هم کاملا مبهم است و مشخص نیست که چطور متهمان می‌توانند از حق خود در این دادگاه‌ها دفاع کنند.»
«محمد اولیایی فرد» حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر در مورد روند دادرسی به پرونده‌های مربوط به مصادره اموال و دارایی‌ها در دستگاه قضایی و انواع دستورها، آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که از ابتدای انقلاب برای رسیدگی به این پرونده‌ها صادر شد، مرور می‌کند: «از زمان فوت آیت‌الله خمینی و روی کار آمدن آیت‌الله خامنهای، دستوری از سوی رهبر جدید صادر شد که بر اساس آن رای دادگاه‌های ویژه این پرونده‌ها قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام شد. البته بر اساس دستور دیگری، هیاتی منصوب رییس قوه قضاییه مامور شد در پرونده‌هایی که خود این هیات رای دادگاه را اشتباه تلقی کرده، تجدید نظر کند.»
اولیایی فرد ادامه می‌دهد: «در دوره رهبری آیت‌الله خامنهای اتفاق دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفت، این بود که شعب ویژه‌‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به پرونده‌های مصادره تعیین شد. روسای این شعب مستقیما منصوب رییس قوه قضاییه بودند که خود رییس این قوه هم به طور مستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامی بود. بر این اساس می‌توان گفت که از دوره رهبر دوم جمهوری اسلامی کار رسیدگی به این پرونده‌ها به طور مستقیم زیر نظر تشکیلات ولی فقیه رفت.»
آیت‌الله خمینی کمی پیش از فوت خود در سال ۱۳۶۸ با صدور دستور تشکیل «ستاد اجرایی فرمان امام» کنترل دارایی‌های به دست آمده ناشی از مصادره‌ها را زیر چتر دستگاه ولی فقیه برد. تغییری عمده که به تشکیل «امپراتوری مالی» رهبر جمهوری اسلامی منجر شد. تحولی که به گفته حقوق‌دانان مخالف قانون اساسی، و بیشتر برای عملی کردن فتوای ۹اسفند۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی در مورد پرهیز دولت از مدیریت این دارایی‌ها بود.
به گفته محمد اولیایی فرد نه تنها ایجاد ستاد اجرایی فرمان امام، خدشه‌‌ای است بر اختیارات دولت و نمونه مشخصی است از نقض قانون اساسی، بلکه مجلس در سال ۱۳۶۳ مفاد اصل ۴۹ قانون اساسی را به نفع ولی فقیه تغییر داد؛ بی‌آن که مجلس اجازه داشته باشد با تصویب قانون، قانون اساسی را اصلاح کند: «قانون اجرایی این اصل به جای دولت، مقرر کرده مبالغ اعلام شده در اصل ۴۹ به حساب ولی فقیه واریز شود، و سپس نخستین ولی فقیه، یک ماه پیش از مرگ در سال ۱۳۶۸ فرمان بر ایجاد ستاد صادر کرده و به کلی حقوق دولت مندرج در اصل ۴۹ به بهانه اجرای اصل، سلب و در اختیار ستاد اجرای فرمان امام قرار گرفته است.»
پیش از تشکیل ستاد اجرایی فرمان امام و در جریان جنگ ایران و عراق که وضع اقتصاد کشور بحرانی شده بود، آیت‌الله خمینی در نامه‌های متعددی اجازه استفاده از اموال مصادره شده را به نهادهای مختلف از جمله «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» صادر کرد و در همین روند بود که نهادهای زیر نظر ولی فقیه به جیب پر پول بیت رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
امروز بیش از چهل سال بعد از آن فتوای آیت‌الله خمینی، بنیادهای زیر نظر رهبری از نظر ثروت به دست آمده از همین اموال مصادره شده در شرایطی هستند که یک نماینده مجلس می‌گوید در صورت افشای ثروت بنیاد شهید، مردم شوکه می‌شوند. بنیاد مستضعفان به گفته «یحیی آل اسحاق» یکی از اعضای هیات امنای این بنیاد دست‌کم دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور ثروت دارد و ستاد اجرایی فرمان امام با صدها شرکت و هولدینگ تجاری، به دولت سایه در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
اموال او و بسیاری از خوانندگان و سینماگران ایرانی، نظامی‌های دوران شاه، خانواده و نزدیکان و وزرا و تجار و صنعتگرانی که شائبه نزدیکی آن‌ها با دربار وجود داشت، پس از انقلاب ۱۳۵۷ مصادره شد.
این اموال از کی و بر اساس چه قانونی مصادره شدند؟ دارایی‌های به دست آمده از مصادره اموال در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟ در گفت‌وگو با سه حقوق‌دان تلاش کرده‌ایم به این پرسش‌ها پاسخ دهیم.
***
«یک فرمانده کمیته در کرمان داشتیم، با هلی‌کوپتر در کویر بم به دنبال قاچاقچی بود و یک باغی در دارستان بم، وسط کویر دید. صاحب آن عباس‌خان عامری بود و آنجا یک نخلستان ۷۰۰ هکتاری بی‌نظیر ساخته بود. به من گفت آقای مرعشی آن باغ را مصادره نکنیم؟»
این روایت حسین مرعشی عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، از روزهای پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به خوبی نشان‌دهنده هرج و مرج حاکم بر مصادره اموال و دارایی‌های شهروندانی است که بعد از انقلاب کشور را ترک کرده بودند؛ مصادره‌هایی که در ابتدا قرار بود به نفع «مستضعفان» تمام شود، ولی چهار دهه بعد از استقرار جمهوری اسلامی و با تغییر تعریف مستضعف، از سوی آیت‌الله «خامنهای» رهبر جمهوری اسلامی، منابع ثروت انبوهی از بنیادهای انقلابی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها تبدیل شده است.
تقریبا چند هفته پس از ورود آیت‌الله «خمینی» به کشور، در ۹اسفند۱۳۵۷ و در شرایطی که هنوز حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رای گذاشته نشده بود، رهبر نخست جمهوری اسلامی، دستور مصادره اموال نزدیکان حکومت پهلوی را صادر کرد: «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب ماموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند. به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و آنچه مامورین دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند.»
بر اساس همین دستور، کمیته‌های انقلاب اسلامی مصادره اموال کارمندان سابق ارتش شاهنشاهی، ساواک، وزرا، مدیران ادارات و حتی بخش زیادی از هنرمندان، صنعت‌گران و تجار را که شائبه «وابستگی» آن‌ها به حکومت شاه می‌رفت آغاز کردند.؛ تجار و صنعتگرانی که اخیرا یکی از مدیران دانشگاه تهران گفت بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، ثابت شده «هیچ‌کدام» از آن‌ها «رابطه ارگانیکی» با دربار شاه نداشتند.
آیت‌الله «صادق خلخالی»، نخستین حاکم شرع منصوب روح‌الله خمینی که حکم اعدام بسیاری از درجه‌داران ارتش شاهنشاهی و مصادره اموال آن‌ها را پیش و پس از تصویب قانون اساسی صادر کرد، در نطقی که بعد از رد صلاحیت در آستانه انتخابات مجلس چهارم در مجلس شورای اسلامی داشت، به خوبی میزان بی‌اهمیت بودن قانون را در روند مصادره‌ها توصیف کرد: «من کاری به شما ندارم. من حاکم شرع امام بودم. خودم پاره کردم، خودم دوختم، خودم اعدام کردم، خودم مصادره کردم. تشخیص من اصلا دعاوی نبوده. منکر و مدعی بوده باشد. من حاکم شرع امام بودم.»
تیر ماه ۱۳۵۹ یک سال بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اساسی با دستور آیت‌الله خمینی «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی،» ماموریت تملک «دارایی‌های خاندان پهلوی و همه کسانی که با وابستگی به آن‌ها دارایی نامشروع به دست آوردند» را «از طرف مستضعفان» گرفت.
این زمانی بود که دیگر اصل ۴۹ قانون اساسی، به دستور آیت‌الله خمینی در اسفند ۵۷ درباره مصادره‌ها جنبه قانونی داده بود. در این اصل که مصادیق بسیار بیشتری برای مصادره دارایی‌ها و اموال نسبت به دستور رهبر جمهوری اسلامی در نظر گرفته شد، دولت موظف شد که: «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد.»
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در چه شرایطی در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید و آیا در میان نمایندگان این مجلس و دیگر مسئولان مخالفتی هم با این اصل وجود داشت؟
«عبدالکریم لاهیجی»، فعال حقوق بشر و یکی از حقوق‌دانانی که پیش‌نویس نخست قانون اساسی برای حکومت بعد از رژیم شاه را نوشت، با اشاره به تسلط مطلق روحانیون بر مجلس خبرگان قانون اساسی به «ایران‌وایر» می‌گوید: «تقریبا سه‌چهارم نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی روحانی بودند و تنها چیزی که به آن تسلط داشتند، فقه بود نه قانون. از طرف دیگر در همان روز نخست فعالیت این مجلس، آقای خمینی در پیامی که ارسال کرد، گفت که چون این قانون اساسی برای جمهوری اسلامی تهیه می‌شود، تنها باید نمایندگان فقیه یا به قول او متخصص اظهار نظر کنند. به این ترتیب حق اظهار نظر همان اقلیت غیرقانونی هم از بین رفت.»
آقای لاهیجی در مورد ریشه‌های تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی هم می‌گوید: «در این مجلس، اولا قانون اساسی که ما بر اساس اصول جهانی حقوق بشر تدوین کردیم به کناری گذاشته شد و قانونی دیگر بر اساس حکومت اسلامی و ولایت فقیه در دستور کار قرار گرفت. در ایدئولوژی حاکم بر این قانون، خودی و غیر خودی یکی از مبانی ابتدایی است. هر کسی که این دستگاه را با همه ملزومات آن قبول دارد خودی است، و هر کسی که نقدی به آن دارد غیرخودی تلقی می‌شود. اصل ۴۹ قانون اساسی همین زاییده چنین تفکری است. در این اصل با استفاده از مبانی فقهی، تلاش کردند که دارایی و اموال هر کسی را که چه از نظر عقیدتی و چه از نظر سیاسی منتقد است، به نام مستضعفان بگیرند. در این اصل بعد از همه انواع مال نامشروعی که ذکر شده از عبارت سایر موارد نامشروع نام برده شده که این از نظر حقوقی دست قاضی را برای صدور رای مصادره اموال در هر موردی که شخصا آن را نامشروع دید، باز می‌کند.»
از این جا به بعد، دستگاه قضایی احکام مصادره اموال هنرمندان و تجار و صاحبان کارخانه‌ها و البته منتقدان سیاسی و دگراندیشان مذهبی را بر عهده گرفت. در نمونه آخر آن «حسن شماعی‌زاده» آهنگساز و خواننده مشهور همین چند روز پیش اعلام کرد حکم مصادره منزل فرزندان او در تهران به اجرا گذاشته شده است.
شماعی زاده در پستی اینستاگرامی با اعتراض به این روند، از مردم خواسته خانه او را که دادگاه انقلاب به فروش گذاشته نخرند، چون سند این ملک به نام فرزندان او است. او که آهنگ‌سازی تعداد زیادی از محبوب‌ترین آهنگ‌های ایرانی را بر عهده داشته در گفت‌وگو با «ایران اینترنشنال» گفته این خانه در اصل ارثیه همسر او بوده که سند آن را به نام پسر خود زده است.
شماعی‌زاده گفته در رای دادگاه آمده این خانه «مال مخلوط به حرام است، چون مال من به عنوان خواننده وارد این خانه شده است.»
از سخنان حسن شماعی‌زاده این طور بر می‌آید که هیچ جلسه‌‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی با حضور وکیل خانواده او تشکیل نشده است: «بعد از انقلاب مادر و برادرم در این خانه ساکن بودند. یک روز که مادرم از خانه بیرون رفته بود، هنگام برگشت دید که در خانه شکسته شده و عده‌‌ای در آن هستند و می‌گویند این خانه مصادره شده و شما حق سکونت در آن را ندارید.»
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر، در مورد روند برگزاری دادگاه‌های موسوم به «دادگاه اصل ۴۹» به ایران‌وایر می‌گوید: «در قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به دادستانی اجازه داده شده که شخصاً مصادیق بسیاری از مواردی را که در این اصل گفته شده تشخیص داده و دستور رسیدگی به این امور را در یکی از شعب دادگاه انقلاب صادر کند. در هیچ بندی از این قانون تاکید نشده که رسیدگی به این موارد بر طبق آیین دادرسی کیفری انجام شده و حضور متهم و یا وکیل او ضروری است. بنابراین بسیاری از موارد مصادره اموال و دارایی‌ها، چه در مورد دگراندیشان مذهبی، و چه در دیگر موارد دادگاه بدون طی کردن این روند به صدور حکم می‌پردازد.»
موسی برزین در مورد نحوه دادرسی دادگاه انقلاب اسلامی در موارد مربوط به مصادره‌ها می‌گوید: «از آن جا که خود این اصل قانون اساسی به شدت با موازین حقوق بشری در تضاد است و البته موارد مبهم بسیاری دارد، نحوه دادرسی به این دست پرونده‌ها هم کاملا مبهم است و مشخص نیست که چطور متهمان می‌توانند از حق خود در این دادگاه‌ها دفاع کنند.»
«محمد اولیایی فرد» حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر در مورد روند دادرسی به پرونده‌های مربوط به مصادره اموال و دارایی‌ها در دستگاه قضایی و انواع دستورها، آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که از ابتدای انقلاب برای رسیدگی به این پرونده‌ها صادر شد، مرور می‌کند: «از زمان فوت آیت‌الله خمینی و روی کار آمدن آیت‌الله خامنهای، دستوری از سوی رهبر جدید صادر شد که بر اساس آن رای دادگاه‌های ویژه این پرونده‌ها قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام شد. البته بر اساس دستور دیگری، هیاتی منصوب رییس قوه قضاییه مامور شد در پرونده‌هایی که خود این هیات رای دادگاه را اشتباه تلقی کرده، تجدید نظر کند.»
اولیایی فرد ادامه می‌دهد: «در دوره رهبری آیت‌الله خامنهای اتفاق دیگری که در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفت، این بود که شعب ویژه‌‌ای در دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به پرونده‌های مصادره تعیین شد. روسای این شعب مستقیما منصوب رییس قوه قضاییه بودند که خود رییس این قوه هم به طور مستقیم منصوب رهبر جمهوری اسلامی بود. بر این اساس می‌توان گفت که از دوره رهبر دوم جمهوری اسلامی کار رسیدگی به این پرونده‌ها به طور مستقیم زیر نظر تشکیلات ولی فقیه رفت.»
آیت‌الله خمینی کمی پیش از فوت خود در سال ۱۳۶۸ با صدور دستور تشکیل «ستاد اجرایی فرمان امام» کنترل دارایی‌های به دست آمده ناشی از مصادره‌ها را زیر چتر دستگاه ولی فقیه برد. تغییری عمده که به تشکیل «امپراتوری مالی» رهبر جمهوری اسلامی منجر شد. تحولی که به گفته حقوق‌دانان مخالف قانون اساسی، و بیشتر برای عملی کردن فتوای ۹اسفند۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی در مورد پرهیز دولت از مدیریت این دارایی‌ها بود.
به گفته محمد اولیایی فرد نه تنها ایجاد ستاد اجرایی فرمان امام، خدشه‌‌ای است بر اختیارات دولت و نمونه مشخصی است از نقض قانون اساسی، بلکه مجلس در سال ۱۳۶۳ مفاد اصل ۴۹ قانون اساسی را به نفع ولی فقیه تغییر داد؛ بی‌آن که مجلس اجازه داشته باشد با تصویب قانون، قانون اساسی را اصلاح کند: «قانون اجرایی این اصل به جای دولت، مقرر کرده مبالغ اعلام شده در اصل ۴۹ به حساب ولی فقیه واریز شود، و سپس نخستین ولی فقیه، یک ماه پیش از مرگ در سال ۱۳۶۸ فرمان بر ایجاد ستاد صادر کرده و به کلی حقوق دولت مندرج در اصل ۴۹ به بهانه اجرای اصل، سلب و در اختیار ستاد اجرای فرمان امام قرار گرفته است.»
پیش از تشکیل ستاد اجرایی فرمان امام و در جریان جنگ ایران و عراق که وضع اقتصاد کشور بحرانی شده بود، آیت‌الله خمینی در نامه‌های متعددی اجازه استفاده از اموال مصادره شده را به نهادهای مختلف از جمله «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» صادر کرد و در همین روند بود که نهادهای زیر نظر ولی فقیه به جیب پر پول بیت رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
امروز بیش از چهل سال بعد از آن فتوای آیت‌الله خمینی، بنیادهای زیر نظر رهبری از نظر ثروت به دست آمده از همین اموال مصادره شده در شرایطی هستند که یک نماینده مجلس می‌گوید در صورت افشای ثروت بنیاد شهید، مردم شوکه می‌شوند. بنیاد مستضعفان به گفته «یحیی آل اسحاق» یکی از اعضای هیات امنای این بنیاد دست‌کم دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور ثروت دارد و ستاد اجرایی فرمان امام با صدها شرکت و هولدینگ تجاری، به دولت سایه در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
