حکم یک سال زندان پرونده جدید نازنین زاغری تایید شد
رأی دهید
حجت کرمانی، وکیل خانم زاغری با اعلام این خبر به سایت امتداد گفته رای پرونده دوم این زندانی دو تابعیتی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران صادر و ابلاغ شده است.
خانم زاغری در دادگاه بدوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
آقای کرمانی میگوید که به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض شد و "پرونده به شعبه ۵۴ تجدیدنظر ارجاع گردید و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر بدون برگزاری جلسه رسیدگی رای دادگاه بدوی را عیناً تایید کرده است."
ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری در گفتوگو با بیبیسی فارسی این خبر را "شوکه کننده" خواند و گفت که نازنین هم در شوک هست و نمیداند که آیا مجددا او را به زندان باز خواهند گرداند یا نه.
آقای رتکلیف گفت که احتمالا حکم رسما فردا به خانم زاغری ابلاغ خواهد شد و افزود: "دلیل صدور این حکم اصلا مشخص نیست و ما میدانیم که نازنین را به عنوان یک وجهالمصالحه، حکومت ایران به گروگان گرفته است".
همسر نازنین زاغری گفت که به نظر او این حکم جدید "هشداری است به کشورهای خارجی از سوی ایران".
آقای رتکلیف گفت که "در حال روزشماری برای بازگشت نازنین زاغری در روزهای منتهی به حکم اول او بودیم که به یکباره حکم جدیدی صادر شد، و چند ماه هم در سردرگمی نهایی شدن این حکم بودیم که امروز آن را تایید کردند".
وی در پایان گفت "تا زمانی که راه حلی بین دولت ایران و بریتانیا پیدا نشود، این مسئله ادامه خواهد یافت".
دادگاه انقلاب در کیفرخواست خود برای اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" خانم زاغری را متهم به شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی کرده است.
پیشتر وزارت امور خارجه بریتانیا اتهام تازه علیه خانم زاغری را "غیرقابل قبول" خوانده بود و تشکیل پرونده جدید علیه او را اقدامی "وحشتناک" توصیف کرده و خواستار آزادی کامل او شده بود.
خانم زاغری اواخر اسفند سال گذشته خورشیدی و پس از گذراندن ۵ سال زندان آزاد شد، اما دادگاه انقلاب اقدام به باز کردن پروندهای جدید برای وی نمود. خانواده خانم زاغری امیدوار بودند که وی بتواند پس از پایان دوران زندان به همسر و فرزندنش در بریتانیا بپیوندد.
شماری از مقامهای سیاسی در بریتانیا معتقدند که حکومت ایران با طولانی کردن این پرونده به دنبال دریافت طلب خود بابت قرارداد تانکهای چیفتن در قبل از انقلاب است که حدود ۴۰۰ میلیون پوند برآورد میشود.