کارزار محاکمه یک رئیس جمهور؛ دادگاه روحانی تشکیل می‌شود؟
رأی دهید
از ۱۱ مرداد که حسن روحانی از مردم حلالیت طلبید و روز بعد میز و صندلی ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی سپرد و راهی خانه‌اش شد، خبری از او نیست. اما خبرها درباره کسانی که خواهان محاکمه او هستند، داغ است.
شماری از نمایندگان مجلس در نطق پیش از دستور یا مصاحبه‌ها می‌گوید آقای روحانی باید به دلیل "ترک فعل" و خساراتی که به کشور وارد کرده محاکمه شود. در فضای مجازی علیه او "کارزار محاکمه روحانی" راه انداخته اند و حتی کسانی مثل محمود احمدی‌نژاد نیز می‌گویند او به "جرم تمهید مقدمات ریختن خون مردم بیگناه، داغدار کردن خانواده ها، بردن آبروی کشور و توهین و اهانت به عموم مردم" باید محاکمه شود.
خبرگزاری فارس نیز در هشتم شهریورماه در خبری اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای در ۱۸ بند از حسن روحانی به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کردند و خواهان محاکمه او شدند. "افزایش نرخ ارز، نابودی اشتغال، بکارگیری عوامل جاسوس در مناصب کلیدی و زمینه سازی برای افزایش مرگ و میر کرونا" از جمله اتهام‌های رئیس جمهور سابق ایران عنوان شده است و در خبر دیگری در ۹ شهریورماه امسال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارسال سه شکایت از رئیس جمهور سابق درباره بورس، مسکن و مداخلات ارزی به قوه قضاییه خبر داد.
دستگاه قضایی و روسای جمهور ایران
قضاوت درباره آینده سیاسی حسن روحانی زود است. گذشت زمان و نزدیک شدن به رویدادهایی مثل انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری مشخص می‌کند که او چه در سر دارد و چه نقشی می‌خواهد در معادلات سیاسی ایران ایفا کند و آیا به تاسیس حزب و کارهای حزبی رو می‌آورد یا چنانکه به صدا و سیمای ایران گفته می‌خواهد به کارهای فرهنگی بپردازد.
فعلا با گذشت یک و ماه و نیم از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، حدس و گمان‌های اولیه درباره عضویت او در مجمع تشخیص مصلحت نظام عملی نشده و مسئولیتی از سوی رهبر ایران به او سپرده نشده است و خبر طرفداران محاکمه او بیش از حضور احتمالی او در دستگاه حکومت ایران شنیده می‌شود.
روسای جمهوری ایران کم و بیش سرنوشت مشابهی با هم دارند. به جز آیت‌الله علی خامنه‌ای که ارتقای مقام پیدا کرد و رهبر شد و محمدعلی رجایی که عمر ریاست جمهوری‌اش به یک ماه نرسید، صحبت از محاکمه کردن و به دادگاه بردن همه آنها به نوعی مطرح شده است. پنج روز پس از عزل ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران، از فرماندهی کل قوا، مخالفان او در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۸ تظاهرات اعتراضی در تهران و برخی شهرهای کشور برگزار کردند و خواستار محاکمه و اعدام او شدند.
شعارها و اعتراض‌هایی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به دلیل همراهی با معترضان انتخابات جنجالی سال ۸۸ سر داده شد و خواهان محاکمه‌شان شدند. "فتنه‌گر" و "بی‌بصیرت" از جمله اتهام‌هایی بود که به آنها داده شد. محمد خاتمی با فشارهای حکومتی بیشتری نسبت به آقای هاشمی روبرو بود و محدودیت‌های رسانه‌ای و خبری و سفر به داخل و خارج برای او همچنان ادامه دارد. شماری از نمایندگان مجلس هشتم علیه آقای خاتمی و مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، شعار دادند و خواهان محاکمه و مرگ‌شان شدند و شماری از طرفداران حکومت برای محاکمه آنها در مقابل قوه قضاییه دست به تحصن زدند.
محمود احمدی‌نژاد در بین روسای جمهور ایران، تنها رئیس جمهوری است که در زمان ریاست جمهوری‌اش احضاریه از دادگاه دریافت کرد و دادگاه زمانی را بررسی اتهاماتش در نظر گرفت.
احضاریه آقای احمدی نژاد در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ یعنی ۱۷ روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تنظیم شده بود و تاریخ رسیدگی به شکایت از او نیز، ۵ آذر ۱۳۹۲ یعنی ۴ ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش اعلام شد.
کمیسیون اصل نود مجلس و رئیس وقت قوه مقننه (علی لاریجانی ) به عنوان شاکی در پرونده بودند و در احضاریه دلایل آن عنوان نشده بود.
رسانه‌های ایران در ۶ آذرماه خبر دادند که آقای احمدی‌نژاد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر نشد و حتی وکیلی را هم معرفی نکرد اما جلسه دادگاه ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه طول کشید. درباره حکم دادگاه خبری منتشر نشد و قاضی حکم غیابی صادر نکرد یا دستور بازداشت متهم را به دلیل حاضر نشدن در دادگاه نداد.
حسین شریعتمداری در واکنش به احضار آقای احمدی‌نژاد، در خردادماه ۹۲ در یادداشتی با عنوان "احضاریه" آن را "حرکتی جفاکارانه در حق رئیس جمهور" دانست و نوشت "خدمات بی‌وقفه و فراوان ایشان در بسیاری از زمینه‌ها با هیچ دولت دیگری حتی قابل مقایسه هم نیست. آیا شرط انصاف و رسالت تقدیر از آن همه زحمات و خدمات دکتر احمدی‌نژاد، ارسال احضاریه برای ایشان است؟"
محاکمه مقام‌های ارشد
اگر دادگاه‌ها و محاکمه‌های اوایل انقلاب را در نظر نگیریم، می‌توان گفت در تاریخ جمهوری اسلامی، محاکمه مقام دولتی یا حکومتی هم‌سطح دادگاه محمد مصدق نخست‌وزیر پیشین ایران که پس از کودتای ۲۸ مردادماه، در ۱۷ آبان‌ماه سال ۳۲ برگزار شد، نداریم.
در سال‌های اول انقلاب‌اسلامی، تب و تاب محاکمه و اعدام سران دوره حکومت پهلوی مثل امیرعباس هویدا نخست وزیر و نعمت‌الله نصیری رئیس شهربانی بالا بود و حتی آیت‌الله خمینی بارها خواهان برگرداندن و محاکمه محمدرضا پهلوی شده بود.
به جز سران دوره پهلوی، کسانی که در اوایل انقلاب پست و مقامی داشتند مثل صادق قطب‌زاده رئیس رادیو و تلویزیون ایران، بهرام افضلی فرمانده وقت نیروی دریایی ایران، عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت و... نیز محاکمه و به اعدام یا حبس طولانی مدت محکوم شدند.
پس از این دوره که یک جریان سیاسی بر تمام مناصب و مشاغل مهم کشوری و لشگری مسلط شد، به نظر می‌رسد اراده‌ای برای محاکمه مقام‌های ارشد نظام، روسای جمهور یا نخست وزیر همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم نبوده یا مصلحت‌سنجی‌های نظام چنین اجازه‌ای نمی‌داده و حکومت اگر هم می‌خواست برای کسی مثل ابوالحسن بنی‌صدر دادگاهی برگزار کند، دستش به او نرسید و منجر به صدور حکمی نشد.
در مشاغل پایین‌تر مدیریتی شاهد برگزاری دادگاه‌هایی بوده‌ایم که به نظر بیشتر اراده حاکمیتی و جنبه‌هایی سیاسی و تسویه‌های گروهی و حزبی پشت آنها وجود داشته است. محاکمه‌هایی مثل دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۷ برگزار و منجر به صدور حکم شد یا در دادگاه ویژه روحانیت، فرد شاخص و پرسابقه‌ای در حکومت مثل عبدالله نوری وزیر کشور دوران اصلاحات، بخاطر مطالب منتشره در روزنامه خرداد، محکوم و روانه زندان شد یا در جریان انتخابات سال ۸۸ شماری از افراد اصلاح‌طلب که سابقه مدیریتی در سطح معاون وزیر و استانداری داشتند محاکمه و زندانی شدند.
همچنین پس از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دو مدیر ارشد دولت و نزدیک او، حمید بقایی و اسفندیار رحیم‌مشایی به زندان محکوم شدند اما با وجود اتهام‌هایی که به آقای احمدی‌نژاد زده می‌شود، اراده‌ای برای بررسی و حساب‌کشی از عملکرد مالی، اقتصادی و سیاسی او دیده نشده است.
محاکمه روحانی از حرف تا عمل
پرونده ۳ شکایت از حسن روحانی به طور رسمی در قوه قضاییه است و مشخص نیست که چه زمانی به جریان می‌افتد. آقای روحانی پیش ار ترک پاستور گفته بود که برای حفظ وحدت بسیاری از مسایل را به مردم نگفته و شاید این دادگاه‌ها فرصتی برای ناگفته‌ها باشد و شاید همین ناگفته‌ها یکی از دلایل برگزار نشدن اینگونه دادگاه‌هاست.
با این وجود، محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم پنجشنبه شب در کلاب‌هاوس گفت: از محاکمه نترسیم، به شرطی که عادلانه و علنی باشد. چه اشکالی دارد یک محاکمه علنی در دادگاه برگزار شود و آقای روحانی بتواند حرف‌هایش را بزند؟
به نظر می‌رسد تمام این فشارها و حرف و حدیث‌ها برای محاکمه حسن روحانی برای تکمیل کردن پروژه از صحنه خالی کردن مخالفان و یک دست شدن هرچه بیشتر حاکمیت باشد و اینگونه شکایت‌ها بیشتر برای روز "مبادا" ممکن است به جریان بیفتد. همچنین، براساس قانون جدید انتخابات، صدور یک حکم تشریفاتی می‌تواند حسن روحانی را از نامزدی مجدد در انتخابات محروم کند.
شماری از نمایندگان مجلس در نطق پیش از دستور یا مصاحبه‌ها می‌گوید آقای روحانی باید به دلیل "ترک فعل" و خساراتی که به کشور وارد کرده محاکمه شود. در فضای مجازی علیه او "کارزار محاکمه روحانی" راه انداخته اند و حتی کسانی مثل محمود احمدی‌نژاد نیز می‌گویند او به "جرم تمهید مقدمات ریختن خون مردم بیگناه، داغدار کردن خانواده ها، بردن آبروی کشور و توهین و اهانت به عموم مردم" باید محاکمه شود.
خبرگزاری فارس نیز در هشتم شهریورماه در خبری اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای در ۱۸ بند از حسن روحانی به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کردند و خواهان محاکمه او شدند. "افزایش نرخ ارز، نابودی اشتغال، بکارگیری عوامل جاسوس در مناصب کلیدی و زمینه سازی برای افزایش مرگ و میر کرونا" از جمله اتهام‌های رئیس جمهور سابق ایران عنوان شده است و در خبر دیگری در ۹ شهریورماه امسال کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارسال سه شکایت از رئیس جمهور سابق درباره بورس، مسکن و مداخلات ارزی به قوه قضاییه خبر داد.
دستگاه قضایی و روسای جمهور ایران
قضاوت درباره آینده سیاسی حسن روحانی زود است. گذشت زمان و نزدیک شدن به رویدادهایی مثل انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری مشخص می‌کند که او چه در سر دارد و چه نقشی می‌خواهد در معادلات سیاسی ایران ایفا کند و آیا به تاسیس حزب و کارهای حزبی رو می‌آورد یا چنانکه به صدا و سیمای ایران گفته می‌خواهد به کارهای فرهنگی بپردازد.
فعلا با گذشت یک و ماه و نیم از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، حدس و گمان‌های اولیه درباره عضویت او در مجمع تشخیص مصلحت نظام عملی نشده و مسئولیتی از سوی رهبر ایران به او سپرده نشده است و خبر طرفداران محاکمه او بیش از حضور احتمالی او در دستگاه حکومت ایران شنیده می‌شود.
روسای جمهوری ایران کم و بیش سرنوشت مشابهی با هم دارند. به جز آیت‌الله علی خامنه‌ای که ارتقای مقام پیدا کرد و رهبر شد و محمدعلی رجایی که عمر ریاست جمهوری‌اش به یک ماه نرسید، صحبت از محاکمه کردن و به دادگاه بردن همه آنها به نوعی مطرح شده است. پنج روز پس از عزل ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران، از فرماندهی کل قوا، مخالفان او در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۸ تظاهرات اعتراضی در تهران و برخی شهرهای کشور برگزار کردند و خواستار محاکمه و اعدام او شدند.
شعارها و اعتراض‌هایی علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به دلیل همراهی با معترضان انتخابات جنجالی سال ۸۸ سر داده شد و خواهان محاکمه‌شان شدند. "فتنه‌گر" و "بی‌بصیرت" از جمله اتهام‌هایی بود که به آنها داده شد. محمد خاتمی با فشارهای حکومتی بیشتری نسبت به آقای هاشمی روبرو بود و محدودیت‌های رسانه‌ای و خبری و سفر به داخل و خارج برای او همچنان ادامه دارد. شماری از نمایندگان مجلس هشتم علیه آقای خاتمی و مهدی کروبی و میرحسین موسوی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، شعار دادند و خواهان محاکمه و مرگ‌شان شدند و شماری از طرفداران حکومت برای محاکمه آنها در مقابل قوه قضاییه دست به تحصن زدند.
محمود احمدی‌نژاد در بین روسای جمهور ایران، تنها رئیس جمهوری است که در زمان ریاست جمهوری‌اش احضاریه از دادگاه دریافت کرد و دادگاه زمانی را بررسی اتهاماتش در نظر گرفت.
احضاریه آقای احمدی نژاد در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۲ یعنی ۱۷ روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تنظیم شده بود و تاریخ رسیدگی به شکایت از او نیز، ۵ آذر ۱۳۹۲ یعنی ۴ ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش اعلام شد.
کمیسیون اصل نود مجلس و رئیس وقت قوه مقننه (علی لاریجانی ) به عنوان شاکی در پرونده بودند و در احضاریه دلایل آن عنوان نشده بود.
رسانه‌های ایران در ۶ آذرماه خبر دادند که آقای احمدی‌نژاد در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران حاضر نشد و حتی وکیلی را هم معرفی نکرد اما جلسه دادگاه ۲ ساعت و ۵۰ دقیقه طول کشید. درباره حکم دادگاه خبری منتشر نشد و قاضی حکم غیابی صادر نکرد یا دستور بازداشت متهم را به دلیل حاضر نشدن در دادگاه نداد.
حسین شریعتمداری در واکنش به احضار آقای احمدی‌نژاد، در خردادماه ۹۲ در یادداشتی با عنوان "احضاریه" آن را "حرکتی جفاکارانه در حق رئیس جمهور" دانست و نوشت "خدمات بی‌وقفه و فراوان ایشان در بسیاری از زمینه‌ها با هیچ دولت دیگری حتی قابل مقایسه هم نیست. آیا شرط انصاف و رسالت تقدیر از آن همه زحمات و خدمات دکتر احمدی‌نژاد، ارسال احضاریه برای ایشان است؟"
محاکمه مقام‌های ارشد
اگر دادگاه‌ها و محاکمه‌های اوایل انقلاب را در نظر نگیریم، می‌توان گفت در تاریخ جمهوری اسلامی، محاکمه مقام دولتی یا حکومتی هم‌سطح دادگاه محمد مصدق نخست‌وزیر پیشین ایران که پس از کودتای ۲۸ مردادماه، در ۱۷ آبان‌ماه سال ۳۲ برگزار شد، نداریم.
در سال‌های اول انقلاب‌اسلامی، تب و تاب محاکمه و اعدام سران دوره حکومت پهلوی مثل امیرعباس هویدا نخست وزیر و نعمت‌الله نصیری رئیس شهربانی بالا بود و حتی آیت‌الله خمینی بارها خواهان برگرداندن و محاکمه محمدرضا پهلوی شده بود.
به جز سران دوره پهلوی، کسانی که در اوایل انقلاب پست و مقامی داشتند مثل صادق قطب‌زاده رئیس رادیو و تلویزیون ایران، بهرام افضلی فرمانده وقت نیروی دریایی ایران، عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت و... نیز محاکمه و به اعدام یا حبس طولانی مدت محکوم شدند.
پس از این دوره که یک جریان سیاسی بر تمام مناصب و مشاغل مهم کشوری و لشگری مسلط شد، به نظر می‌رسد اراده‌ای برای محاکمه مقام‌های ارشد نظام، روسای جمهور یا نخست وزیر همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی رئیس مجلس ششم نبوده یا مصلحت‌سنجی‌های نظام چنین اجازه‌ای نمی‌داده و حکومت اگر هم می‌خواست برای کسی مثل ابوالحسن بنی‌صدر دادگاهی برگزار کند، دستش به او نرسید و منجر به صدور حکمی نشد.
در مشاغل پایین‌تر مدیریتی شاهد برگزاری دادگاه‌هایی بوده‌ایم که به نظر بیشتر اراده حاکمیتی و جنبه‌هایی سیاسی و تسویه‌های گروهی و حزبی پشت آنها وجود داشته است. محاکمه‌هایی مثل دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۷ برگزار و منجر به صدور حکم شد یا در دادگاه ویژه روحانیت، فرد شاخص و پرسابقه‌ای در حکومت مثل عبدالله نوری وزیر کشور دوران اصلاحات، بخاطر مطالب منتشره در روزنامه خرداد، محکوم و روانه زندان شد یا در جریان انتخابات سال ۸۸ شماری از افراد اصلاح‌طلب که سابقه مدیریتی در سطح معاون وزیر و استانداری داشتند محاکمه و زندانی شدند.
همچنین پس از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دو مدیر ارشد دولت و نزدیک او، حمید بقایی و اسفندیار رحیم‌مشایی به زندان محکوم شدند اما با وجود اتهام‌هایی که به آقای احمدی‌نژاد زده می‌شود، اراده‌ای برای بررسی و حساب‌کشی از عملکرد مالی، اقتصادی و سیاسی او دیده نشده است.
محاکمه روحانی از حرف تا عمل
پرونده ۳ شکایت از حسن روحانی به طور رسمی در قوه قضاییه است و مشخص نیست که چه زمانی به جریان می‌افتد. آقای روحانی پیش ار ترک پاستور گفته بود که برای حفظ وحدت بسیاری از مسایل را به مردم نگفته و شاید این دادگاه‌ها فرصتی برای ناگفته‌ها باشد و شاید همین ناگفته‌ها یکی از دلایل برگزار نشدن اینگونه دادگاه‌هاست.
با این وجود، محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم پنجشنبه شب در کلاب‌هاوس گفت: از محاکمه نترسیم، به شرطی که عادلانه و علنی باشد. چه اشکالی دارد یک محاکمه علنی در دادگاه برگزار شود و آقای روحانی بتواند حرف‌هایش را بزند؟
به نظر می‌رسد تمام این فشارها و حرف و حدیث‌ها برای محاکمه حسن روحانی برای تکمیل کردن پروژه از صحنه خالی کردن مخالفان و یک دست شدن هرچه بیشتر حاکمیت باشد و اینگونه شکایت‌ها بیشتر برای روز "مبادا" ممکن است به جریان بیفتد. همچنین، براساس قانون جدید انتخابات، صدور یک حکم تشریفاتی می‌تواند حسن روحانی را از نامزدی مجدد در انتخابات محروم کند.
