احتمال حکم ۱۰ سال زندان برای اکبر خرمدین با وجود قتل و مثله کردن ۳ عضو خانواده

ایران اینترنشنال :پرونده قتل و مثله کردن سه عضو خانواده با رضایت خواهرزاده‌های اکبر خرم‌دین وارد مرحله تازه‌ای شد و او اکنون بنابر قوانین جمهوری اسلامی از مجازات «قصاص» جان به در برده و فقط از جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد که می‌تواند ده سال زندان برایش در پی داشته باشد.

خواهرزاده اکبر خرم‌دین که خواهر داماد او نیز محسوب می‌شود، در مصاحبه با روزنامه همشهری خبر اعلام رضایت از او را اعلام کرد و گفت: «ما از قصاص دایی‌ام گذشتیم اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند.»

این درحالی است که قوانین فعلی جمهوری اسلامی در پرونده‌های قتل، اولیا دم می‌توانند درخواست «قصاص» یا «دیه» کرده یا رضایت کامل خود را اعلام کنند و نقشی در تعیین حکم دادگاه در «جنبه عمومی جرم» را ندارند.

خواهر فرامرز، داماد و خواهرزاده اکبر خرم‌دین، گفت که به همراه دو برادرش مدتی پیش به دادسرای جنایی تهران رفته‌اند و اعلام کردند که از «قصاص»  دایی‌شان گذشته‌اند.

به این ترتیب پرونده قتل‌های اکبر خرم‌دین شامل قتل و مثله کردن دو فرزندش به نام‌های بابک و آرزو خرمدین و دامادش در اسفند سال ۹۰ تا اردیبهشت سال‌جاری، با رضایت خواهرزاده‌هایش و به دلیل قوانین جمهوری اسلامی درباره «قصاص» وارد مرحله تازه‌ای شده است.
مهم‌ترین پیامد اقدام خواهرزاده‌های اکبر خرم‌دین در «گذشت از قصاص»،  جان‌ به‌در بردن عامل دست‌کم سه قتل از حداکثر مجازات پیشبینی شده در قوانین قضایی جمهوری اسلامی است چرا که بنابراین قوانین اکبر خرم‌دین در مورد دو قتل دیگر، یعنی قتل و مثله کردن فرزندانش بابک و آرزو خرم‌دین خودش اولیای دم محسوب شده و با مجازات «قصاص» مواجه نمی‌شد.

پرونده قتل‌های سریالی اکبر خرم‌دین که با مشارکت همسرش انجام شده از ۲۶ اردیبهشت سال‌جاری و پس از آن فاش شد که تکه‌های پیکر مثله شده یک مرد در سطل‌ زباله‌ فاز۳ شهرک اکباتان پیدا شد.

با گذشت کمتر از یک روز مشخص شد که این پیکر مثله شده متعلق به بابک خرم‌دین، کارگردان ۴۷ ساله است و پدرش اکبر خرم‌دین و مادرش به عنوان عامل قتل بازداشت شده‌اند.

سه روز بعد اکبر خرم‌دین در جلسه بازپرسی درباره قتل پسر، دختر و دامادش گفت از این جنایت‌ها «عذاب وجدان» ندارد و افزود: «کابوسی به سراغم نمی‌آمد چون احساس گناهی نمی‌کردم.کسانی را  که کشتم فساد اخلاقی بالایی داشتند.»

در جریان این پرونده دوبار اتهام غیر رسمی «تجاوز اکبر خرم‌دین به دخترش آرزو» نیز دو مطرح شد، بار اول از سوی یکی از دوستان آرزو و بار دوم در فایل صوتی که مادر آرزو خرم‌دین از زندان منتشر کرد. با این حال مقام‌های قضایی گفتند که دوست آرزو هرگز « حاضر نشد با مراجعه به دادسرا این ادعا را طرح کند» و مادرشان نیز پس از احضار درباره محتوای فایل صوتی «همه ادعاهایش در فایل صوتی را تکذیب» کرده است.

خواهر فرامرز در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت که برادرم فرامز، شوهر آرزو خرم‎‌دین، از ۱۴ اسفند ماه سال۹۰ که برای گفت‌وگو با دایی‌ام اکبر خرم‌دین به خانه آنها رفت، گم شد. او با همسرش آرزو اختلافات شدیدی داشت و آرزو مدتی می‌شد که قهر کرده و به خانه پدرش رفته بود.

او گفت که از شب ۱۴ اسفند سال ۹۰ که فرامرز گم شد، پدر و برادرم مدام به اداره آگاهی می‌رفتند و پیگیر پرونده‌اش بودند. ما به خانواده دایی‌ام مشکوک بودیم اما چون فامیل بودیم نمی‌توانستیم شکایت کنیم تا اینکه سال ۹۵ پدرم یک روز برای پیگیری پرونده گم‌شدن برادرم به دادگاه رفت و ظهر که برگشت، حسابی عرق کرده بود و حتی نتوانست بگوید که چه جوابی به او داده‌اند و ناگهان سکته کرد و بعد هم فوت شد.

خواهر فرامرز گفت که پرونده قتل برادرش طی ده سال گذشته به نتیجه نرسید تا اینکه دایی‌ام، اکبر خرم‌دین، به جرم قتل پسرش دستگیر شد و اعتراف کرد که سال‌ها قبل برادرم فرامرز را به قتل رسانده است.

خواهرزاده اکبر خرم‌دین، افزود که با مرگ پدرم، مادرم ولی دم به‌شمار می‌رود، اما حالش خوب نیست. از طرفی مدتی قبل دختردایی‌ام پیام داد و گفت که پدرش در زندان حالش خوب نیست و خواست که او را حلال کنیم. اکبر خرم‌دین سرطان پیشرفته دارد و مدتی قبل در زندان کرونا گرفت و در بیمارستان هم بستری شد اما زنده ماند. همین حال بد دایی‌ام بود که باعث شد من و دو برادرم به دادسرا برویم و اعلام کنیم که از قصاص دایی‌مان می‌گذریم.

او همچنین گفت که «قرار است پزشکی قانونی هم در گزارشی مشخص کند که آیا مادرم با توجه به حال بدی که دارد می‌تواند به‌عنوان ولی دم درخواستش را اعلام کند یا نه و در صورتی که مادرم هم از قصاص گذشت کند، دایی‌ام قصاص» نخواهد شد.

به نوشته همشهری در صورتی که مطابق نظریه پزشکی قانونی، مادر فرامرز قادر باشد رضایت  خود را از برادرش، اکبر خرم‌دین، ثبت کند، خرمدین با وجود انجام سه قتل از «قصاص» خواهد گریخت و در غیر این‌صورت تصمیم‌گیری درباره سرنوشت او مطابق ماده۳۵۶ قانون مجازات اسلامی، پس از استیذان از رهبر جمهوری اسلامی با رییس قوه قضاییه خواهد بود.