بررسی ۳۳ هزار مکالمه تلفنی کاوه افراسیابی در دادگاه
رأی دهید
افراسیابی متهم است که از سال 2007 حدود 265000 دلار از دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد دریافت کرده، و از مزایای بیمه درمانی این دفتر نیز برخوردار شده است، و در ازای این حقوق و خدمات، برای حکومت ایران لابیگری کرده است.
به گزارش «الگماینر»، دادستان پرونده اخیرا از قاضی خواسته تا مکالمات تلفنی افراسیابی طی ده سال گذشته را بررسی کند. اینک معلوم شده پلیس فدرال آمریکا افراسیابی را طی یک دهه اخیر تحت نظر داشته، و مکالمات تلفنی وی را شنود و ضبط میکرده است.
در جلسه 25 آگوست، دادستان یان ریچاردسون گفت که در حال آمادهسازی 33000 مکالمه ضبط شده افراسیابی به دادگاه است. وی در نامهای به مورخه 27 آگوست نیز به قاضی اطلاع داده که به زودی مدارک مالیاتی، بیمه درمانی، و سوابق بانکی افراسیابی را هم در اختیار دادگاه میگذارد.
در مقابل، قاضی ادوارد کورمن دولت آمریکا را به تعویقِ جریانِ رسیدگی به پرونده متهم کرد. قاضی خطاب به افراسیابی گفت: «به عنوان متهمی که خودش از خودش دفاع میکند، شما فوقالعاده بودهاید. ما اینجا یک دادستانی داریم که تلاش میکند جریان رسیدگی به پرونده را تا ابد کش بدهد.»
به گزارش «الگماینر»، کورمن افزود که «بدترین سناریو» برای افراسیابی این است که حداکثر حکم پنج سال حبس، و با مرخصی برای رفتار خوب، کمی بیشتر از چهار سال حبس بگیرد. او مقررات منع رفت و آمد افراسیابی را نیز لغو کرد و گفت: «او به ایران نخواهد رفت. اگر میخواست فرار کند، تا حالا کرده بود.»
نظر قاضی مبنی بر «پنج سال حبس» در حالی است که بیانیه مطبوعاتی دادستانی، که هنگام شکایت جنایی از افراسیابی قرائت شد، گفته بود: «در صورت محکومیت در هر دو جرم [لابیگری و نفوذ]، افراسیابی حداکثر به ده سال زندان محکوم خواهد شد.»
