عبور از مانش؛ دادستانی بریتانیا دیگر مهاجران را تحت پیگرد قرار نمی‌دهد
رأی دهید
این در حالیست که وزارت کشور بریتانیا به تازگی لایحه‌ای را به منظور تصویب و تبدیل شدن به قانون به پارلمان بریتانیا ارائه داده که در آن مجازات‌های سختی برای ناقضان قوانین مهاجرتی و افرادی که به صورت غیرقانونی سعی در ورود به این کشور دارند، در نظرگرفته شده است.
در بیانیه دادستانی بریتانیا آمده است: «مسافران قایق‌ها و دیگر وسایل نقلیه نباید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند مگر آنکه مرتکب جرم شده، از مجرمان سابقه‌دار بوده و یا پیشتر از کشور اخراج شده باشند.»
مهاجران غیرقانونی بر اساس آنچه دادستانی بریتانیا به آن معتقد است باید به جای پیگیرد قانونی از طریق راهکارهای اداری از ورود به این کشور منع شوند.
دادستانی بریتانیا می‌گوید چنین رویکردی را به این دلیل اتخاذ کرده که «مهاجران و پناهجویان غالبا انتخابی برای شیوه مسافرت خود ندارند و معمولا مورد سواستفاده گروه‌های تبهکار و مجرمان سازمان یافته قرار می‌گیرند».
در این بیانیه بر پیگیرد قانونی افرادی که «نقش مهمی» در قاچاق مهاجران دارند به خصوص «آنهایی که چنین سفرهایی را سازماندهی می‌کنند و پناهجویان را در معرض خطرهای فزاینده و مرگبار» عبور با قایق از مانش قرار می‌دهند، تاکید شده است.
وزارت کشور بریتانیا و در راس آن پرتی پاتل که به اتخاذ سیاست‌های ضد مهاجرتی شهرت دارد در لایحه‌ای که برای برخورد جدی با مهاجرت غیرقانونی به پارلمان ارائه داده مجازات دست کم شش ماه تا ۴ سال زندان را برای متخلفان پیشنهاد کرده است.
در این لایحه همچنین برای مجازات قاچاقچیان انسان و افرادی که به مهاجران برای ورود غیرقانونی به بریتانیا کمک می‌کنند به جای ۱۴ سال حبس کنونی، زندان ابد پیشنهاد کرده است.
سیاست‌های تازه دولت و به خصوص راهکارهای ویژه وزارت کشور بریتانیا در برخورد با پناهجوبان و مهاجران غیرقانونی با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده که معتقدند این رویکرد ضد انسانی و مغایر با منشور حقوق بشر است.
مفاد لایحه پیشنهادی وزارت کشور به پارلمان و سخت‌گیری‌هایی که در آن گنجانده شده همچنین بخشی از اصلاح سیستم پذیرش پناهندگی در بریتانیا پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا (برکسیت) عنوان شده است.
این وزارتخانه پیشتر وعده داده بود که تلاش خواهد کرد با سخت‌گیرانه کردن برخی مقررات و قوانین آنچه «بدنه نیمه‌ویران» نظام مهاجرتی در این کشور خوانده شده را اصلاح و بازسازی کند.
حال آنکه دادستانی بریتانیا با رویکرد جدیدی تلاش دارد به جای قربانیانِ باند‌های قاچاق انسان با عاملان اصلی مهاجرت غیرقانونی به این کشور برخورد کند.
به گفته فرانک فرگوسن، مسئول بخش مهاجرت در دادستانی بریتانیا، این رویکرد نوعی توازنِ مناسب میان اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از تلاش گروه‌های تبهکار در عبور دادن مهاجران از کانال مانش و موضوعاتی چون «عدالت و شفقت» برقرار می‌کند.
