عادل برکم، معلم و کارشناس آموزشی: در ایران آموزش و پرورش رایگان محض وجود ندارد
رأی دهید
بی عدالتی آموزشی از مسائل مورد انتقاد جامعه در سالهای اخیر بوده است. هرچند در دو دهه اول پس از انقلاب، فرصت تحصیلات عالی در دانشگاه های برتر، راهی برای پیشرفت اجتماعی و اقتصادی افراد متعلق به طبقات محروم و مستضعف بود، امروز آمارها نشان می دهند که ورود به دانشگاه ها رابطه ای مستقیم با قدرت مالی شهروندان پیدا کرده است.
در شرایط فعلی قبولی در کنکور برای رشته‌های پرتقاضا خصوصا پزشکی، نیازمند سرمایه گذاری و دانش نسبت به تکنیک های پیچیده مافیای آموزشی شده است. از سوی دیگر نتایج ارزیابی های معتبر از جمله آزمون بین المللی «تیمز و پرلز» نشان از افت کیفیت نظام آموزشی در سالهای اخیر دارد. این موارد به همراه برخی دیگر از انتقادات و مسائل از جمله بحث آسیب های اجتماعی و مسائل صنفی معلمان از معضلات نظام آموزشی به شمار میروند که گرچه از اهمیت بالایی برخوردارند، اما در میان انتخابات و برنامه و شعارهای نامزدهای انتخابات راهی نداشت. با توجه به اینکه در کمتر از ۵ روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود، یورونیوز با عادل برکم، معلم و کارشناس آموزشی درباره اوضاع کنونی و آینده آموزش و پرورش در ۴ سال پیش رو گفتگو کرد.
عادل برکم، معلم و کارشناس عرصه آموزشی در ایران می گوید: « قطعا باید این مشکلات در بحث عدالت آموزشی و همچنین مسائل صنفی مربوط به معلمان را فراتر از دو دوره آقای روحانی دید. حتی به نظرم مشکلات را باید فراتر از ۴ دهه جمهوری اسلامی هم دید.
اما اینکه در دولت آقای روحانی اینکه اعتراضات و کنش بیشتری نسبت به این مسائل دیده شد چند نکته اساسی وجود دارد.
یکی این که فضای سیاسی در دوران آقای روحانی نسبتا بازتر از گذشته بود. به همین خاطر اعتراضات بیشتری شاهد بودیم و اینکه مشکلات به حدی رسیده که از آستانه صبر معلمان گذشته است. نکته دیگر اینکه که در دوره حسن روحانی فشار اقتصادی روی بخش کارگر و کارمند مستمری بگیر بسیار بیشتر شد.»
آقای برکم می گوید دولت ها در جمهوری اسلامی کمترین توجه را به معلمان در ۴ دهه اخیر کرده اند. وی می گوید: « به دلیل اینکه معلمان بزرگترین بخش کارمندان دولت را تشکیل می دهند و دولت آنها را همواره به عنوان یک بار مالی عظیم می بیند، خصوصا اینکه دولت ها فاقد نگاه و اندیشه براساس توسعه پایدار و توسعه انسانی بوده اند. در چنین شرایطی که نظام آموزشی اهمیت چندانی ندارد، وضعیت حقوق معلمان و معیشت آنها نیز از چشم دولت ها می افتد. اما در شرایط سخت اقتصادی موجود در دوره آقای روحانی بسیاری از کارمندان دولتی افزایش حقوق داشته اند به جز معلمان که نسبت بسیار کمتری شاهد افزایش حقوقشان بوده اند.
اختلاف در حقوق و دریافتی با سوابق و مدارک تحصیلی یکسان یکی از ابعاد این تبعیض است و موارد دیگری نیز وجود دارد که به همین جهت در شعار بسیاری از معلمان معترض این شعار دیده می شود که : درد ما فقر نیست تبعیض است. این تبعیض ها باعث شد تا شاهد برخی از اعتصابات در دوران آقای روحانی باشیم که البته به دلایل مختلف گسترش نیافت.»
به گفته آقای برکم مساله اصلی دولت ها تامین منابع لازم مالی برای پرداخت حقوق و مزایای معلمان است.
او می گوید: « در حالی که عموما منبع تامین مالی نظام آموزشی و حقوق معلمان از درآمد مالیاتی دولت ها بدست می آید و این درآمدها به عنوان منبع پایدار شناخته میشود اما به دلایل گوناگون از جمله عدم پرداخت مالیات از سوی نهادهای اقتصادی بزرگ و شرکت های وابسته، دولت با مشکل مواجه است.» عادل برکم معتقد است که آموزش و پرورش در ایران بصورت باری به هرجهت در حال مدیریت شدن است. او می گوید: « یکی از مشکلات اساسی که این وزارتخانه، آموزش و پرورش دارد تصمیم گیری و سیاست گذاری است. سیاست گذاری و تصمیم گیریها دموکراتیک نیستند و بجای اینکه تصمیمات و سیاستگذاری ها با مشارکت معلمان و اولیا تبیین شود و یا مانند برخی کشورها در هر منطقه آموزشی بصورت مشارکت عمومی تصمیم گیری می کنند. سیاستگذاری ها توسط نهادهای فرادولتی و غیردموکراتیک انجام میگیرد که حتی دولت و وزارت آموزش و پرورش نیز جایگاهی در حد مجری سیاستهای این نهادها دارند. »
یورونیوز: وزیر آموزش و پرورش در سال ۹۹ گفت که بیش از ۸۹ درصد مدارس کشور دولتی و ۱۱ درصد مدارس غیردولتی است. اما برخی از پژوهشگران آموزشی می گویند تعداد مدارس غیردولتی و خصوصی در ایران بیشتر از یازده درصد است؟ در این باره می توانید توضیحات بیشتری بدهید.
عادل برکم: « البته در برنامه های درازمدت جمهوری اسلامی خصوصی سازی آموزشی قرار گرفته است. در مبانی نظری از حضور بازار در حوزه آموزش و پرورش حمایت شده است. طبق این برنامه قرار است تا ۱۴۰۴، ۲۵ درصد مدارس در ایران خصوصی شوند. اسناد توسعه جمهوری اسلامی، در سند ششم، در یکی از پیوست ها آمده است که دست کم ۱۵ درصد از دانش آموزان تا پایان ۱۴۰۰ در مدارس خصوصی تحصیل کنند. در حالی که مثلا در آمریکا این عدد بین ۷ تا ۱۰ درصد است.»
این معلم می گوید: « اصولا در مقایسه با کشورهای غربی، حتی نسبت به ایالات متحده ما مدارس خصوصی بیشتری داریم. آمار مدارس صرف خصوصی در آمریکا حدود ده درصد است که بخش مهمی از این مدارس، مدارس مذهبی و نهادهای غیرانتفاعی هستند. برخلاف برخی دیگر از کشورها نظیر همین آمریکا که به عنوان مظهر سرمایه داری شناخته میشود ما در ایران دوره پیش دبستانی کاملا خصوصی است. موضوع خصوصی سازی کامل پیش دبستانی و خروج کامل از آن مدارس که در دولت دهم اتفاق افتاد اهمیت زیادی دارد و باید به آن توجه کرد چرا که این موضوع مسایل متعددی از جمله محروم ماندن بسیاری از کودکان از تحصیل و یادگیری مهارتهای لازم در دوره پیش دبستانی و هم چنین باعث افت کیفیت تحصیلی در دوره های بالاتر شده است. بنابراین فارغ از آمارهایی که بعضا حکایت از پوشش ۱۴ درصدی دانش آموزان در مدارس خصوصی دارد، با توجه به پیش دبستانی خصوصی و برخی از انواع مدارس متنوع دولتی، از جمله مدارس هیات امنائی که در این مدارس بخشی از بودجه مدرسه توسط والدین تامین می شود، می توان گفت نرخ مدارس خصوصی به مراتب بالاتر از آن چیزی است. باید توجه کنیم حتی مدارس دولتی عادی هم از والدین شهریه دریافت می کنند و وزمانی که همه اینها را کنار هم می گذاریم می بینیم که در ایران اصولا آموزش و پرورش رایگان محض وجود ندارد.»
یورونیوز: انتقادی که حامیان خصوصی سازی آموزش و پرورش مطرح می کنند این است که نظارت های دولتی کمتر شده و کیفیت آموزشی بالا می رود. آیا گزارشی از عملکرد بهینه خصوصی سازی آموزش و پرورش در سال های اخیر وجود دارد؟
درباره عملکرد مدارس غیردولتی، آقای برکم براین باور است که بخشی محدودی از این مدارس با آزمون های ورودی به جذب شاگردانی اقدام می کنند که در سیستم «نامناسب و غیر عادلانه کنکور» بیشترین موفقیت ها را بدست می آورند.
او می گوید:« همواره چند مدرسه خاص غیردولتی هستند که نتایج دانش آموزان آنها در کنکور بهتر است و این شبهه پیش آمده است که کیفیت این مدارس از مدارس دولتی بهتر است. با این حال درباره کیفیت مدارس خصوصی ما هیچ گزارش خاصی از سوی آموزش و پرورش نداریم. یعنی هیچگاه آموزش و پرورش گزارشی از عملکرد مدارس خصوصی و نیمه دولتی و دولتی ارائه نکرده است تا بتوان این گزارشها را مبنای قضاوت قرارداد.»
ظاهرا تنها قضاوتی که روی عملکرد مدارس می شود نتایج «کنکور و المپیادهای علمی» است. به گفته آقای برکم در این زمینه مدارس خاص، غیردولتی ها، و مدارس سمپاد نتایج بهتری می گیرند. با این حال او معتقد است براساس معیارهای جهانی حوزه آموزش، « مدارس خصوصی و غیردولتی مهمترین معضلی که دارند افزایش تبعیض های متعدد قومی و مذهبی و طبقاتی هستند.»
این کارشناس آموزشی باوردارد که مشکلات اصلی به این دلیل است که « وزارت آموزش و پرورش کاملا این حوزه را از کنترل خود خارج و رها کرده است و در واقع محصول عملکرد آموزش و پرورش در زمینه خصوصی سازی این شده که موفقیت دانش آموزان با جیب والدین ارتباط پیدا کرده است و سدی برای تحرک اجتماعی شده است.»
در سال های اخیر به نظر می رسد دولت حسن روحانی در بسیاری از بخش ها خصوصی سازی را گسترش می دهد. عادل برکم می گوید به جز مدارس غیردولتی، دولت روحانی بدعتی جدید از سال ۱۳۹۴ گذاشت و پایه « مدارس خرید خدمات آموزشی و یا برون سپاری آموزش» را گذاشت.
یورونیوز: آیا در میان نامزدهایی که صلاحیتشان احراز نشد و این هفت نفر نامزد کنونی، فکر می کنید کسی می تواند دست کم موقتا مانع از روند تسریع خصوصی سازی آموزش در ایران شود؟ آیا اصولا کسی می تواند و می خواهد روندهای کنونی را اصلاح کند؟
عادل برکم: « در میان نامزدها کسی به صورت جدی منتقد وضعیت موجود نیست. حتی نامزد متفاوت و تحول گراتر از این افراد چون آقای تاجزاده هم که رد صلاحیت شد سیاست های کلی اش در حوزه اقتصاد و اقتصاد آموزش را ارائه نکرده بود.»
با این در حال به گفته این معلم در میان نامزدهای ردصلاحیت شده، افرادی چون پزشکیان و آخوندی بودند که «دغدغه های آموزشی را مطرح» کرده اند و در میان نامزدهایی که صلاحیت آنها تایید شد دیدیم که آقای همتی و مهرعلیزاده چیزهایی را مطرح کرده اند. عادل برکم می گوید اما اغلب این نامزدها نهایتا «سیاست های را مدنظر داشتند که یا در حال اجرا هستند و یا اینکه اگر اجرایی بشوند با توجه به تجربه جهانی وضع بدتر از این هم خواهد شد.»
تنها دو نامزدی که به اعتقاد عادل برکم نگاه بهتر و انگیزه بیشتری برای عدالت آموزشی بصورت نسبی داشته اند، حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و همچنین آقای پزشکیان بوده اند.
یورونیوز: اگر شما مشاور رییس جمهوری آینده بودید، چه راه حلهایی برای برون رفت از بحران کنونی ارائه می دادید؟
معلم و کارشناس آموزشی به یورونیوز می گوید برای حل بحران های آموزشی در ایران باید به مساله «مدارس عمومی و نه دولتی» اهمیت داد.
وی می گوید: «مدارس عمومی به این معنا که تنها دولت نتواند درسیاست ها مداخله کند بلکه عمومی باشد تا مردم هم بتوانند حق مشارکت داشته باشند. مدارسی که ساختار دموکراتیک خواهند داشت که البته بودجه آن از سوی دولت تامین شود و ارتباط مالی بین مدرسه و والدین قطع بشود تا تبعیض آموزشی بوجود نیاید. در این سیستم مهم ترین توجه ها باید مساله معیشت معلمان باشد. اگر می خواهیم کیفیت آموزشی را بالا ببریم نیاز به معلمان باکیفیت داریم. معلمانی که دغدغه های مالی ندارند.»
به گفته آقای برکم برای برقراری «عدالت آموزشی» باید ساختارهای مدارس دموکراتیک و با مشارکت مردم شوند و اینجا «عدالت به عنوان خروجی یک ساختار دموکراتیک» بروز پیدا می کند.
به این ترتیب از نگاه آقای برکم ٰرییس جمهوری آینده بعید است بتواند با وجود ساختارهای فعلی تغییر عمده ای در سیاست ها ایجاد کند.
یورونیوز: فارغ از نظام مالی آموزش در ایران، اصلاح محتواهای آموزشی طی سالهای گذشته چقدر اصولی بوده است؟
عادل برکم می گوید: « در حال حاضر بسیاری از معلمان و کارشناسان از محتوای کتاب های آموزشی راضی نیستند. از ریاضیات بگیرید تا بقیه کتاب های درسی. البته همیشه نقد درباره کتب درسی و آموزشی وجود داشته است اما اینکه اکثریت معلمان و کارشناسان منتقد باشند نشان می دهد که یک جای کار ایراد دارد و مشکلی هست. دانش آموزان هم ناراضی هستند. در سطوح مختلف از کارشناس بگیرید تا معلم و دانش آموز و حتی والدین کسی نیست که محتوای کتب آموزشی و درسی را نقد نکند و نسبت به آن نارضایتی نداشته باشد.»
این کارشناس آموزشی معتقد است دلیل اصلی این انتقادات، ساختارهای غیردموکراتیک انتخاب هیات تدوین و مولفین کتب هستند. آقای برکم می گوید: « در اصل این افراد می بایست منصوب انجمن های اولیا و مربیان و معلمان و کارشناسان می بودند، چرا که باید دغدغه این افراد مورد بررسی قرار می گرفته اما هیچگاه این اتفاق نیفتاده است.»
در همین راستا نامناسب بودن و ضعف محتوای کتب درسی، دلیلی می شود تا در بسیاری از دروس نیاز به کتاب های کمک آموزشی مورد نیاز شود. به گفته آقای برکم «نقص های بی شمار کتاب های آموزشی» هم باعث می شود تا هزینه های گزافی برای تجدید چاپ و ویرایش ها خرج شود و همزمان به شائبه همکاری مسئولان دولتی با مافیای بخش آموزشی دامن می زند. چرا که به تبع تغییر کتبِ، کتاب ها و بسته های آموزشی کمک آموزشی خصوصا مرتبط با کنکور مافیایی که «سودآوری فراوانی از طریق کلاس ها و کتاب های آموزشی به جیب می زند.»
