اعلام اخطار دروغین بمبگذاری به یک هواپیما برای مجبور کردن آن به فرود در بلاروس
رأی دهید
به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، روز یکشنبه دوم خرداد در پی اخطار «دروغین» بمبگذاری، هواپیمای حامل رامان پراتاسویچ، روزنامهنگار مخالف دولت مجبور به فرود در فرودگاه مینسک شد و سپس این روزنامهنگار بازداشت شد.
این هواپیما از آتن، پایتخت یونان به سمت ویلنیوس، پایتخت لیتوانی در پرواز بود.
اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری این روزنامهنگار شده و مقامات اروپا این اقدام دولت بلاروس را به شدت محکوم کردهاند.
هیتاناس ناوسدا، رئیسجمهوری لیتوانی، با انتشار توئیتی گفته است جامعه بینالمللی باید اقدامی فوری کند تا جلو تکرار چنین حوادثی گرفته شود.
او گفت مجبور کردن یک پرواز غیرنظامی به فرود در خاک بلاروس هفته آینده در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل بررسی خواهد شد.
نخستوزیر لهستان نیز این اقدام را «اقدام مذموم تروریسم دولتی» خوانده و خواستار تشکیل نشست شورای اروپایی برای بررسی این موضوع شده است.
سخنگوی این شورا گفته است روز سوم خرداد موضوع فرود اجباری هواپیما در مینسک بررسی میشود و عواقب و تحریمهای احتمالی علیه این کشور بحث خواهد شد.
ناتو نیز گفته است از نزدیک این موضوع را پیگیری میکند: «این موضوعی جدی و حادثهای خطرناک است که نیاز به تحقیقات بینالمللی دارد».
شارل میشل رئیس کمیسیون اروپایی با انتشار توئیتی این اقدام دولت بلاروس را «نگرانکننده» خوانده و اعلام کرده است تحقیقات سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی در رابطه با این واقعه «ضروری» خواهد بود.
وزیر خارجه فرانسه نیز گفته است اقدام دولت بلاروس باید با پاسخ «قوی و یکصدای» اتحادیه اروپا مواجه شود.
آقای پراتاسویچ از اعضای کلیدی کانال تلگرامی «نِکستا» بود که اعتراضات مردمی مردادماه پارسال علیه دولت الکساندر لوکاشنکو را پوشش میداد.
دولت لوکاشنکو پاییز پارسال تحقیقات پیرامون این روزنامهنگار، یکی از همکاران وی و کانال تلگرامی «نکستا» را به اتهام سازماندهی «بینظمی اجتماعی، تشویق مردم به نافرمانی مدنی و اشاعه نفرت اجتماعی» آغاز کرد.
در پی اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس، مقامات امنیتی و پلیس به شدت معترضان را سرکوب کرده و ۳۰ هزار نفر را بازداشت کردند. گزارشها حاکی است که در این مدت، صدها نفر شکنجه شده و خبرنگارانی نیز تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
دادگاهی در بلاروس اکتبر پارسال کانال نکستا، لوگو و گردانندگان آن را متهم به «افراطگرایی» کرد و دستور به محدودسازی دسترسی به این کانال داد.