هشدار تشکل زنان به شورای نگهبان درباره غربالگری: مسئولیت فاجعه با حکومت است

بی بی سی :حزب 'جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ' در نامه‌ای از شورای نگهبان خواسته که طرح مجلس برای "اختیاری کردن غربالگری" را تصویب نکند چرا که به گفته این نهاد، در صورت قانونی شدن، تبعات آن و "مسئولیت فاجعه به عهده حکومت است".

مجلس ایران در روزهای آخر اسفند ۱۳۹۹ طرح 'جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ' را تصویب کرد و برای تایید به شورای نگهبان فرستاد. طرحی که چهار بند آن درباره غربالگری، به گفته بسیاری از کارشناسان پزشکی و مسئولان فعلی و سابق باعث افزایش تولد کودکان با نقص ژنتیکی و بالارفتن آمار "معلولیت" در ایران خواهد شد.

جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان که دبیرکل آن شهیندخت مولاوری، معاون سابق حسن روحانی در امور زنان است، در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان نوشته است:

"یکی از چالش برانگیزترین مواد این قانون از نظر حقوقی، اجتماعی و سلامت، مسئله اختیاری کردن غربالگری ژنتیک در بارداری است که همه را آشفته کرده است زیرا با اختیاری کردن آن اگر هر کس از انجام غربالگری خودداری ورزد و درنتیجه فرزندان دارای معلولیت متولد شوند مسئولیت این فاجعه به عهده حکومت است. افزایش منطقی و‌ متوازن جمعیت امری مطلوب است اما با چه قیمتی؟"

حزب جمعیت حمایت از حقوق زنان که یکی از احزاب جبهه اصلاحات است، در این نامه با استناد به سخنان مسئولان وزارت بهداشت گفته که طرح جدید مجلس در مورد سقط جنین با افزایش جمعیت ارتباطی ندارد، چون بیشتر آنها [نوزادان دارای نقص ژنتیکی] افراد ناقص‌الخلقه‌ای خواهند شد که طول عمر کمی هم خواهند داشت.

پیش از این هم محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی و دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در دولت محمود احمدی‌نژاد با این طرح مخالفت کرده و درباره تبعات آن هشدار داده بودند.

بعد از تصویب طرح مجلس مخالفت‎‌هایی که قبلا زمزمه آن شنیده می‌شد، شدت گرفت و هفته گذشته هیات مدیره مجمع و روسا و نمایندگان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران هم در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نهم هشدار داد که دو ماده مرتبط با سقط جنین که در "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" به تصویب رسیده، "سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد و غیر منطقی است".

البته حزب جمعیت حمایت از حقوق زنان از کلیت این طرح برای افزایش جمعیت و مخصوصا کمک به زوج‌های نابارور حمایت کرده، اما سیاست حذف غربالگری اختیاری و اصرار برای ازدواج دختران در سن پایین را نکوهش کرده است.

کارشناسان پزشکی هشدار می‌دهند که در صورت "اختیاری شدن" غربالگری سازمان‌های بیمه و دولت هزینه‌های غربالگری را نخواهند داد و در آن صورت غربالگری مخصوصا در مناطق کمتر برخوردار حذف خواهد شد. اتفاقی که به گفته کارشناسان وزارت بهداشت و حزب حمایت از حقوق بشر زنان می‌تواند به تولد سالانه دست‌کم ۸ هزار تا ۳۵ هزار کودک دارای نقص ژنتیکی منجر شود.
فاطمه محمدبیگی، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این طرح را از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم خوانده استحزب حمایت از حقوق بشر زنان پیشنهاد داده که به جای حذف غربالگری به منظور افزایش جمعیت، مسئولان حکومتی و مجلس مانع مهاجرت سالانه ۲۰۰ هزار نیروی متخصص و تحصیل‌کرده از کشور شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای کار مجلس در اسفند سال ۱۳۹۹ با اجرای آزمایشی "طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" به مدت هفت سال به صورت آزمایشی موافقت کردند.

در صورت تصویب این طرح در شورای نگهبان، قانون قبلی مربوط به "سقط جنین" که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسیده بود نسخ خواهد شد.

بر اساس قانون سال ۱۳۸۴ که به "طرح کشوری غربالگری" مشهور است، تمام زنان باردار می‌توانستند با انجام آزمایش در سه ماه اول بارداری، برای جلوگیری از تولد نوزادان با نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی گزینه سقط جنین را انتخاب کنند. قانون سال ۱۳۸۴ نیز با نظر فقهی آیت‌الله خامنه‌ای و تایید شرعی و حقوقی شورای نگهبان اجرایی شده بود.

اما اکنون حکومت ایران به دنبال سیاست‌های افزایش جمعیت است و در چند سال گذشته که آیت‌الله خامنه‌ای از طرح کنترل جمعیت انتقاد کرده، به تدریج روش‌های جلوگیری از بارداری محدودتر و توزیع رایگان وسایل جلوگیری در مناطق محروم، متوقف شده است.