ماجراهای دیه در ایران؛ دیه جنین دختر نصف دیه جنین پسر

ایران وایر :قوه قضاییه نرخ دیه انسان کامل را برای سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸۰ میلیون تومان اعلام کرد. بر اساس ابلاغیه قوه قضاییه دیه «جنین که روح در آن پیدا شده است» ( یعنی از ماه چهارم بارداری به بعد) اگر پسر باشد برابر با دیه کامل و در صورتی که دختر باشد «نصف دیه کامل مرد مسلمان»، یعنی ۲۴۰ میلیون تومان، خواهد بود. نکته غم‌انگیز و تاسف‌بار این‌ که اگر جنسیت جنین نامشخص باشد، مبلغ دیه سه‌چهارم دیه مرد است؛ یعنی دیه زن از دیه جنین نامشخص هم کمتر است.

در پی اعلام این خبر، واکنش‌های زیادی نسبت به تفاوت مبلغ دیه جنین دختر با جنین پسر شکل گرفت. این گزارش در گفت‌وگو با «صدیقه وسمقی»، نویسنده و اسلام‌پژوه، و «سمانه سوادی»، فعال حقوق برابری جنسیتی و حقوق‌دان، به واکاوی این خبر پرداخته است.

***

تبعیض سیستماتیک و گسترده جنسیتی در ایران به واسطه قوانین برآمده از شریعت، در کنار ‌همدستی نظام و فرهنگ مردسالار نهادینه‌شده در ایران تنها در مسئله دیه خود را به رخ نمی‌کشد، نادیده گرفتن حق زنان بر بدن و زندگی خود، دشواری در دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری، سهم نابرابر زنان از ارث و از سوی دیگر تحت فشار قرار دادن آن‌ها برای فرزندآوری بدون توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، روحی و‌ روانی در خانواده، هر روز مسیر رسیدن به برابری برای زنان را دشوارتر می‌کنند.
ریشه‌های فقهی تعیین دیه
بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی، دیه نوعی جبران خسارت است. ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی هم تعریف مشابهی از دیه ارائه کرده است؛ مجازاتی برای جبران خسارات عموما فیزیکی که به افراد وارد شده، راهی برای جلب رضایت فرد زیان‌دیده و شیوه‌ای برای اعاده وضعیت قبل از وقوع جرم یا اقدامی تنبیهی برای فرد مجرم یا دلجویی از فرد خسارت‌دیده.

صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه، در پاسخ به این پرسش که آیا تبعیض در مبلغ دیه جنین دختر و پسر مسئله‌ تازه‌ا‌‌ی‌ست که این‌ اندازه واکنش‌برانگیز شده است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «من در خصوص این که چنین قاعده‌ای تا به‌ حال اجرا می‌شده است در دادگاه‌ها یا خیر اطلاع ندارم، اما در فقه این مسئله تازه نیست. با توجه به این که در قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه مرد تعریف شده است، بنابراین در مورد جنینی که جنسیت مشخصی داشته باشد حتما این تفکر در میان فقهای سنتی وجود دارد که دیه جنین مونث نصف دیه جنین مذکر باشد.»

واقعیت این است که قوانینی که در فقه اسلامی درباره دیه و برخی موارد دیگر آمده‌اند، اصلا حکم شرعی نیستند. این یک اشتباه تاریخی است.ارث و دیه برای جنین با جنسیت نامشخص؛ از مرد کمتر و از زن بیشتر
مطابق ابلاغیه قوه قضاییه دیه اختصاص‌یافته برای جنینی که جنسیتش مشخص نیست سه‌چهارم دیه جنین با جنسیت مذکر است؛ یعنی ۳۶۰ میلیون تومان. صدیقه وسمقی در توضیح چرایی این موضوع می‌گوید: «در مقوله سهم‌الارث بحثی در فقه وجود دارد که می‌گوید اگر زنی حامله باشد و شوهرش از دنیا برود و مشخص نباشد جنین دختر است یا پسر، سهم ارث بیشتر یا سهم ارث مرد را برایش در نظر می‌گیرند، اما اگر به دنیا آمد و دختر بود، سهم ارث زن را به او می‌دهند و مابه‌التفاوت آن در میان وراث تقسیم خواهد شد. از همین موضوع می‌شود فهمید که همه تبعیض‌هایی که برای یک زن کامل وجود دارد، برای جنینی که احتمالا دختر باشد هم اعمال می‌شود. در خصوص دیه هم باید در نظر داشت که دنیای قدیم با امروز متفاوت بود. امکان تعیین جنسیت در گذشته وجود نداشت، بنابراین دیه جنین با جنسیت نامشخص را از مرد کمتر و از زن بیشتر تعیین می‌کردند.»

فقهای شیعه همواره در برابر منتقدانی که نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را مورد سوال قرار می‌دادند، گفته‌اند چون در شریعت اسلام مسئولیت‏‌هایی مثل نفقه و مهریه بر عهده مردان است، دیه مرد باید دو برابر دیه زن باشد، چرا که حذف مرد از خانواده ممکن است منجر به این شود که فرزندان باقی‌مانده از او به سختی بیفتند. به نوعی بر این باورند که فقدان مرد خسران بیشتری را متوجه بازماندگان خواهد کرد. از سوی دیگر منتقدان این دیدگاه بر این باورند که در جامعه امروز و با حرکت جوامع به سمت برابری تقریبا هیچ کدام از شرایطی که موجب شده بود در دوران صدر اسلام دیه زن نصف دیه مرد باشد، موضوعیت ندارند. پس چرا نظام قضایی ایران در خصوص تغییر قوانین دیه مقاومت می‌کند؟

صدیقه وسمقی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «اجازه بدهید من ابتدا موضع خودم را بیان کنم و بعد به پاسخ سوال شما برسم. واقعیت این است که قوانینی که در فقه اسلامی درباره دیه و برخی موارد دیگر آمده‌اند، اصلا حکم شرعی نیستند. این یک اشتباه تاریخی است. این‌ها در واقع سنت‌هایی هستند که پیش‌تر رواج داشته‌اند و بعد کسانی که مسلمان شدند همین قوانین را که سنت مرسوم و قوانین عرفی جامعه در آن روزگار بوده‌اند، پذیرفته‌اند. کسی هم روی این قوانین مهر شرعی نزده بود، اما فقها در سده‌های بعد این کار را کردند.»

به باور این اسلام‌پژوه تبعیضی که در زمینه دیه وجود دارد مثل بسیاری از موارد دیگر یک تبعیض تاریخی بین زنان و مردان است. خانم وسمقی در ادامه می‌گوید: «من هم معتقدم که بحث دیه به هیچ‌وجه حکم الهی، شرعی و قدسی نیست و قابل تغییر است. حتی اگر حکم شرعی بود و مثل احکام مربوط به ارث در قرآن هم آمده بود، باز هم من معتقد بودم که با تغییر شرایط می‌بایست تغییر کند، چرا که قانون اساسا تابعی از شرایط موجود و مقتضیات زمانه است. من در کتابی که با عنوان "بازخوانی شریعت" نوشته‌ام موارد متعددی از تغییراتی را آورده‌ام که مثلا از سوی پیامبر قابل اجرا شده بودند یا در قرآن آمده بودند، اما بعدها با تغییر شرایط شیوه اجرای دیگری پیدا کردند.»

صدیقه وسمقی اما وجه دیگر مقاومت نظام قضایی ایران در برابر تغییر قوانینی همچون دیه را ناشی از «تعصب فقها نسبت به تغییر قوانین به نفع زنان» می‌داند و می‌گوید: «اغلب گمان بر این است که هر نوع تغییر قانون به نفع زنان به تغییرات بزرگ اجتماعی منجر می‌شود، وگرنه برخی قوانین که فقها باور داشته‌اند قدسی و الهی هستند و در قرآن هم آمده‌اند، با تغییر مقتضیات زمانه تغییر کرده‌اند؛ مثل قوانین مربوط به گنج یا معادن که به ضرورت عوض شده‌اند. در مورد قوانین مرتبط با زنان مقاومت زیادی وجود دارد. علت هم این است که برابری‌خواهی در ایران یک جنبش بسیار پررنگ است.»

او «برابری» را «پایه دموکراسی» توصیف می‌کند و می‌گوید: «برابری و دموکراسی با اساس جمهوری اسلامی مغایرت دارند، لذا اگر جمهوری اسلامی این گام را در جهت برابری زن و مرد بردارد، در واقع پایه‌های خود را که بر مبنای فقه تبعیض‌آمیز و فقهی‌ست که توجیه‌گر تبعیض است، لرزان خواهد کرد.»
فعالان حقوق زنان چه می‌گویند؟اتفاقی که در سال ۱۳۹۷ افتاد نه برابر شدن  دیه زن و مرد، که پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد به وسیله یک صندوق دولتی بود.سمانه سوادی، فعال برابری جنسیتی و حقوق‌دان، در خصوص دلیل واکنش‌ها به اعلام تفاوت دیه جنین دختر و پسر به ایران‌وایر می‌گوید: «این که امروز این تبعیض در تعیین مبلغ دیه به چشم جامعه آمده است شاید به این دلیل باشد که در ابلاغیه صادرشده از سوی قوه قضاییه به صورت مشخص و جداگانه اعلام عمومی شده است، وگرنه نرخ دیه هر سال به همین شکل محاسبه و اعلام می‌شود.»

خانم سوادی اما به مسئله مهم دیگری هم اشاره می‌کند: «از سال ۱۳۹۷ برخی رسانه‌های داخل ایران با مغالطه اعلام کردند دیه زن و مرد برابر شده است، حال آن که چنین تبلیغی نادرست بود. اتفاقی که در سال ۱۳۹۷ افتاد نه برابر شدن  دیه زن و مرد، که پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن و مرد به وسیله یک صندوق دولتی بود.»

او می‌گوید در همان دوران بسیاری از فعالان حقوق زنان تلاش بسیاری کردند تا این مسئله را شفاف کنند، اما به مانند اغلب مواقع کسانی که منافع و بقای خود را در ترویج و هر چه بیشتر پایدار ماندن قوانین ضدزن و مردسالارانه می‌بینند، آن‌ها را به سیاه‌نمایی متهم کردند: «حالا بعد از همه آن تبلیغات در پروپاگاندایی نظام جمهوری اسلامی، دیه جنین دختر نصف دیه جنین پسر اعلام شده است و این اثبات درستی حرف فعالان است که اگر برابری نرخ دیه زن و‌ مرد تصویب شده و به قانون بدل شده بود، چرا امروز باید مبلغ متفاوتی برای دیه جنین دختر پسر اعلام شود؟ چنین صندوقی در مقوله سقط جنین هیچ مسئولیتی ندارد.»

سمانه سوادی در خصوص افزایش مصائب زنان تحت تاثیر این اتفاق می‌گوید: «با توجه به کلیه قوانینی که حول محور بارداری و باروری زنان تصویب می‌شود بدن زنان تمام و کمال به استثمار گرفته شده است. از سویی وسایل پیشگیری از زایمان در دسترس بسیاری از زنان نیست، غربالگری یا سقط درمانی هم دارد کمتر و کمتر می‌شود و با طرح ماجرای دیه برای جنین گویی مجازات زنی را که بخواهد به هر شکل جنین ناخواسته‌ای را از بین ببرد، دشوارتر کرده‌اند. در واقع نظام حاکم به دنبال افزایش جمعیت با هر قیمتی است. قانون‌گذار به هیچ‌ وجه برایش اهمیتی ندارد خانواده‌هایی که به طرق مختلف به فرزندآوری تشویق و از سقط جنین منع می‌شوند آیا توانایی و شرایط داشتن فرزند را دارند یا نه؟ یا سیاست‌گذاران توانایی پرورش یک نسل خردمند را خواهند داشت؟ گویی فقط تمرکز بر روی اعداد است که به هر قیمتی که بخواهد جمعیت را زیاد می‌کند.»

غیرقانونی‌ بودن پایان خودخواسته بارداری سلامت زنان زیادی را در معرض خطر قرار می‌دهد و حالا نابرابری در پرداخت دیه جنین بی‌شک آن‌ها را با موانع و مشکلات جدی‌تری هم روبه‌رو خواهد کرد. به گفته سمانه سوادی سیستمی که آگاهانه قصد افزایش جمعیت را دارد، در سایر زمینه‌ها امتیازاتی را برای زنان فراهم می‌کند:« در این شرایط سیستم روی نوع آموزشی که قرار است نسل تازه ببیند سرمایه‌گذاری می‌کند، کمک‌های رفاهی به خانواده‌هایی می‌کند که به دلایل اقتصادی تن به داشتن فرزند نداده‌اند، اما نظام حاکم دارد به نابخردانه‌ترین شکل ممکن در جهت ازدیاد جمعیت پیش می‌رود، بی‌ این که قصد و اراده‌ای برای از میان برداشتن موانع اساسی و کلیدی زنان وجود داشته باشد.»