معاون قوه قضاییه: زندانیان خارجی حاضر نیستند به کشورشان بازگردند

علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیهایندیپندنت فارسی :علی باقری کنی، معاون رئیس قوه قضائیه گفت گرچه ایران حاضر به تبادل زندانی با دیگر کشورها است ولی زندانیان خارجی حاضر به بازگشت به کشورشان نیستند.

او گفت: «در تعامل با کشورهای دیگر حاضر شدیم برخی از شهروندان آن کشورها را مبادله کنیم، تا ادامه محکومیت خود را در کشورشان بگذرانند.» او به نام کشورهایی که قوه قضائیه با آن‌ها طرح تبادل زندانی را اجرایی کرده است اشاره‌ای نکرد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت که مبادله زندانیان گاهی به این دلیل انجام نمی شود که زندانی حاضر به بازگشت به کشور خودش نیست: « گاهی اوقات زندانیان کشورهای دیگر که در ایران هستند، حاضر نیستند از زندان ایران به زندان کشور خود بروند.»

قوه قضائیه ایران مبادله زندانی را غالبا با کشورهای همسایه و یا در مورد جرایم غیرسیاسی انجام می‌دهد. بخش بزرگی از این تبادل زندانی براساس توافق‌های امنیتی دوطرفه میان کشورها صورت می‌گیرد. در مورد زندانی‌های سیاسی یا امنیتی معمولا این دستگاه‌های امنیتی دو کشور هستند که طرح تبادل را پیش می‌برند.

مبادله زندانیان دوتابعیتی که عمدتا شهروندی مضاعف کشورهای غربی را دارند، قوه قضائیه و نهادهای امنیتی به صورت هماهنگ از وضعیت آن‌ها برای چانه‌زنی های دیپلماتیک یا گرفتن امتیازهای اقتصادی استفاده می‌کنند. ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، سیامک و باقر نمازی، ایرانی-آمریکایی در وضعیت مشابهی قرار دارند و جمهوری اسلامی مبادله آن‌ها را با گفتگو بر سر پرونده‌های امنیتی و اقتصادی گره زده است.

با این وجود، علی باقری کنی در مورد انتقادها از وضعیت زندان‌های ایران آن را «بازی» کشورهای غربی خواند: «صحبت‌هایی که دولت‌های غربی می‌گویند هیچ وجاهت و استنادی ندارد، بلکه ادعاهایی است که توسط آن‌ها مطرح می‌شود.»

این در حالی است که در روزهای گذشته، هجده زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر ضمن اشاره به «ادعاهای دروغین» رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مورد رعایت حقوق زندانیان، در اعتراض به تبعید زندانیان سیاسی به زندان‌های سایر شهرها و پرونده‌سازی متعدد بی‌پایه و اساس علیه آنها، نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند و «ترس حکومت از صدای مخالفان» را دلیل این اقدامات ضد حقوق بشری دانستند.

در متن این نامه آمده بود که «مقامات قضایی جمهوری اسلامی سعی دارند تا با بالابردن هزینه زندان، مردم به‌ جان ‌آمده ایران و کنشگران سیاسی در سطح جامعه را مرعوب و مقهور سیاست‌های سرکوبگرانه سازند.»

همچنین در مورد روش‌های اعمال فشار بر زندانیان و خانواده‌های آنان، به مواردی مانند «انتقال به سلول انفرادی، توهین و تحقیر، ضرب و شتم، تشکیل پرونده‌های جدید و صدور احکام تازه و تبعید به زندان‌های دور از محل سکونت و هم‌بند کردن آنها با زندانیان مواد مخدر و سرقت…» اشاره شده بود.

پیش‌تر، سازمان عفو بین‌الملل بارها درباره شرایط «بی‌رحمانه و غیرانسانی» در زندان‌های ایران هشدار داده است.