مجلس ملی فرانسه برای سن رضایت به رابطه جنسی استثناء «رومئو و ژولیت» تعیین کرد

یورونیوز :مجلس ملی فرانسه دوشنبه شب طرح حمایت از کودکان در برابر خشونت های جنسی را در شور اول و بدون رای مخالف تصویب کرد.

نمایندگان مجلس ملی فرانسه در جریان بحث و بررسی این طرح ۱۵ سالگی را به عنوان سن اعلام رضایت به رابطه جنسی تعیین کردند. به این ترتیب روابط جنسی با کودکان زیر ۱۵ سال از نظر قانونگذار بدون رضایت توصیف می‌شود. بسیاری از افرادی که تاکنون در فرانسه متهم به اذیت و آزار جنسی کودکان می شدند در دفاع از خود ادعا می کردند که کودک با رضایت خودش تن به چنین رابطه ای داده است.

نمایندگان مجلس ملی فرانسه همچنین برقراری رابطه جنسی با محارم زیر ۱۸ سال را «بدون رضایت» تشخیص می‌دهند. به این ترتیب سن اعلام رضایت به برقراری رابطه جنسی با محارم ۱۸ سالگی خواهد بود. در فرانسه داشتن رابطه جنسی با محارم، اگرچه در اجتماع قبیح است اما منع قانونی ندارد.

طرح حمایت از کودکان در برابر خشونت های جنسی اکنون پس از رای موافق نمایندگان مجلس ملی فرانسه به مجلس سنا ارجاع خواهد شد.

اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری فرانسه چند هفته پیش به دنبال موج روایت تجربه ها از خشونت های جنسی در دوران کودکی گفته بود که از تعیین سن ۱۵ سالگی برای اعلام رضایت به رابطه جنسی حمایت می کند.

موج روایت تجربه ها از خشونت های جنسی در دوران کودکی به دنبال انتشار کتاب کمی کوشنر، فرزند وزیر خارجه اسبق فرانسه آغاز شد. او در کتاب خود اولیویه دوهامل، ناپدری اش را به اذیت و آزار جنسی برادرش متهم کرده بود.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به موج افشاگری ها و روایت تجربه ها از خشونت های جنسی در دوره کودکی وعده داده بود که دولت این کشور «اقدام» لازم را انجام خواهد داد.

بنا به مصوبه مجلس ملی فرانسه افرادی که در زمینه ارتکاب تجاوز جنسی به کودکان مجرم شناخته شوند به ۲۰ سال حبس محکوم خواهند شد.
استثناء برای «رومئو و ژولیت»
در مصوبه مجلس ملی فرانسه استثنایی برای رابطه جنسی با کودکان در نظر گرفته شده که با الهام از نام نمایشنامه ویلیام شکسپیر به استثناء «رومئو و ژولیت» مشهور شده است.

هدف از این استثناء قانونی عدم جلوگیری از تجربه زندگی جنسی در دوره نوجوانی یا ابتدای دوره بزرگسالی است. بر این اساس در صورتی که اختلاف سن فردی که با کودک زیر ۱۵ سال رابطه جنسی برقرار کرده «کمتر از پنج سال» باشد مجازاتی شامل حال او نخواهد شد.

مخبر کمیسیون مجلس ملی فرانسه درباره این استثناء گفت «عشق های مشروع نوجوانی» نباید «جرم» در نظر گرفته شود. او افزود که چنین تصمیمی «دیوانگی» خواهد بود. این استثناء قانونی شامل موارد تجاوز یا تعرض جنسی نخواهد شد.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس ملی فرانسه مجازات افرادی را که با پرداخت پول با کودکان رابطه جنسی برقرار می کنند افزایش دادند. مجازات افرادی که دلالی چنین روابطی را انجام می دهند نیز سنگین تر شده است. علاوه بر این در مصوبه نمایندگان مجلس ملی فرانسه تدابیر جدیدی برای مقابله با سوءاستفاده جنسی از کودکان از طریق اینترنت در نظر گرفته شده است.