قتل یک زن پناهجوی ایرانی در بالیکسیر ترکیه

فعالان حقوق پناهندگان نگران هستند که مواردی چون «خشونت خانگی» و «نزاع‌های درون‌گروهی» به پلیس گزارش نشود-ایندیپندنت فارسی :رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که روز سه‌شنبه، ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، جسد یک زن پناهجوی ایرانی را در منزل شخصی‌اش در شهر بالیکسیر پیدا کرده‌اند. هویت این زن پناهجو در رسانه‌ها «سمیرا رشیدیان»، ۳۱ ساله، عنوان شده است.

طبق گزارشی که «خبرگزاری اخلاص» ترکیه منتشر کرده، پلیس جسد مقتول را در حالی که کیسه‌ای پلاستیکی بر سر او کشیده شده و آثار جراحت چاقو بر پیکرش قابل‌مشاهده بوده، یافته است.

همسر او «ر.ب» به پلیس گفته است که پس از بازگشت به منزل از محل کار، با صحنه‌ قتل همسرش روبه‌رو شده؛ در حالی که شیر اجاق‌گاز منزل آن‌ها نیز باز بوده است. با این‌حال پلیس ترکیه او را به عنوان یکی از مظنونان این حادثه بازداشت کرده است. این زوج از سال ۲۰۱۸ به عنوان پناهجو در ترکیه زندگی می‌کردند.

پلیس محلی می‌گوید که تا پایان روند تحقیقات، نمی‌تواند درباره‌ جزییات این قتل مشکوک و انگیزه‌های آن، نظر قطعی صادر کند.

یک منبع نزدیک به سمیرا رشیدیان که نخواست هویتش فاش شود گفته است: «شایعه‌هایی درباره ناموسی بودن این قتل در بین پناهجویان منتشر شده که شخصا این ادعا را رد می‌کنم چرا که سمیرا شوهرش را دوست داشت و نمی‌دانم این شایعات بر اساس چه اسناد و مدارکی منتشر می‌شوند.»

۲۰ دی امسال نیز یکی از ایرانیان پناهجو در شهر دنیزلی ترکیه، به قتل متهم شد. «شایان» در اعترافات خود گفت که در هنگام عصبانیت، گلوی دوست‌دختر خود را برای زمانی طولانی فشار داده و او جان باخته است.

ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با سوریه وعراق، که درگیر بحران‌های انسانی هستند، سالانه مقصد هزاران مهاجری است که در جست‌وجوی شرایط مناسب‌تری برای زندگی و امنیت هستند. این کشور یکی از اولین اعضای امضاکننده کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در ارتباط با پناهجویان و پروتکل الحاقی آن در سال ۱۹۶۷ است؛ اما این توافقنامه را با توجه به مصالح ملی و با محدودیت جغرافیایی امضا کرده است.

دولت ترکیه در سال ۲۰۱۳  در خصوص پناهندگان، قانونی داخلی تدوین و در مجلس تصویب کرد که به موجب این قانون، اداره امور مهاجرت این کشور که تا آن روز زیرنظر نیروهای امنیتی بود، زیر نظر یک سازمان غیرنظامی درآمد.

دولت ترکیه مدعی است که با تنظیم این قوانین کوشیده تا این کشور را به استانداردهای اتحادیه اروپا نزدیک کند اما «ضعف زیرساخت‌ها» و «کمبود کادر آموزش‌دیده» مانع از اجرای مناسب آن شده است.

رسیدگی به مدارک پناهجویان که معمولا در زمانی کمتر از دو سال به نتیجه می‌رسید، در حال حاضر ممکن است تا هشت سال به طول بینجامد. یافتن کار یا حضور در دانشگاه با توجه به پیچیدگی‌های قانونی برای بسیاری از پناهجویان عملا  دست نیافتنی است.

از ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۸، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، وظیفه رسیدگی به پرونده پناهجویان را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرد. از آن پس، پرونده پناهجویان به دست دولت ترکیه افتاد و این کشور ضامن امنیت جانی و حفظ حریم شخصی و پرونده پناهجویان شد؛ با این حال سال‌ها است که پناهجویان ساکن این کشور، خصوصا جامعه رنگین‌کمانی، از آزار و اذیت‌های مکرر در شهرهای این کشور سخن می‌گویند.

شماری از پناهجویان از این شکایت دارند که موفق نشده‌اند ماموران مهاجرت این کشور را نسبت به وضعیت خود آگاه کنند و این موضوع باعث رد شدن پرونده پناهندگی آنان شده است.

پناهجویان می‌گویند از زمانی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد وظایف خود را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرده، سازمان «آسام» نیز ارائه خدمات به پناهجویان را قطع کرده است. «آسام»، یک سازمان ثبت شده محلی در ترکیه است که قبل از تعطیلی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این کشور، برای ساماندهی به امور پناهجویان راه‌اندازی شده بود.

سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویان در ترکیه، بارها درباره «وضعیت سلامت روانی» و «امنیت پناهجویان» هشدار داده‌اند.

فعالان حقوق پناهندگان نگران هستند که مواردی چون «خشونت خانگی» و «نزاع‌های درون‌گروهی» به پلیس گزارش نشود و مجادله‌های مالی بین افرادی که با استیصال ناشی از شرایط پیش رو، تلاش می‌کنند تا به هر طریق از ترکیه خارج شوند، بالا بگیرد.