قوانین جدید پناه‌جویی در بریتانیا؛ ایجاد کمپ‌های بسته با الگوبرداری از استرالیا

ایران وایر :آیدا قجر

بریتانیا یک رویاست؛ برای تمامی مهاجران و پناه‌جویانی که آرزوی زندگی بهتر، امن و آرام را در سر می‌پرورانند و کوله‌بار کوچکی بسته‌اند و راهی شده‌اند. ارزش پول، زبان انگلیسی، اشتغال آسان به کارهای سیاه و البته داشتن سرپناه و تمام شدن کابوس زندگی در خیابان، جنگل، ساختمان‌های متروکه و کمپ‌هایی که کرامت آن‌ها را خدشه‌دار کرده است، عامل مهمی در انتخاب آن‌ها است. برای همین دهه‌هاست که مقصد رویایی و نهایی مهاجران و پناه‌جویان بریتانیا است؛ حالا با مدارک جعلی و سوار بر هواپیما، پریدن در کامیون یا تن سپردن به امواج دریا و سوار شدن بر قایق‌هایی که می‌تواند مرگ برای‌شان به همراه داشته باشد؛ مهم فقط رسیدن به یک رویا است، اما بریتانیا دیگر همان بریتانیای سابق نیست، مردمش رای داده‌اند که از اتحادیه اروپا خارج شود و «برگزیت» اتفاق افتاده است.

کم‌تر از یک ماه است که با وقوع «برگزیت» قوانین تازه‌ای برای پناه‌جویان و مهاجران وضع شده است که اگرچه هنوز در مراحل اجرایی شدن قرار دارد، اما می‌توان به صراحت گفت که شرایطی غیرانسانی و به دور از کرامت منتظر آن‌ها خواهد بود. بریتانیا الگوی خود را برای مبارزه با قاچاق انسان، خصوصا از مسیر دریا، استرالیا قرار داده است؛ کشوری که برای پناه‌جویان و مهاجران غیرقانونی زندان و کمپ‌های بسته در نظر گرفت.

***

کم‌تر پناه‌جو و مهاجری است که در جریان تغییرات قانونی دولت‌های مختلف اروپایی باشد و بداند چه در انتظارش است. مسافران دریا، زمین و آسمان دل به رویا و شنیده‌های دنیای پناه‌جویی می‌بندند و راهی می‌شوند؛ اگر جان سالم به در ببرند، هیچ نمی‌دانند که با چه شرایطی مواجه خواهند شد و چشم‌انداز‌شان رویاهایی دور است. حالا کم‌تر از یک ماه می‌شود که قوانین تازه‌ای در بریتانیا برای پناه‌جویان در نظر گرفته شده است؛ قوانینی که شرایط حاکم بر دنیای پناه‌جویان این کشور را می‌تواند به یک کابوس حتی دائمی بدل کند.

از اکتبر ۲۰۱۸ ورود پناه‌جویان با قایق‌های کوچک در امواج سهمگین کانال مانش به بریتانیا به معضلی بزرگ میان فرانسه و بریتانیا تبدیل شد. در برخی موارد حتی دوربین‌های رسانه‌ها بر ساحل آماده بود و مسافران در روز روشن، در گروه‌های چند ده نفری، قایق به آب می‌انداختند و تنها یا در حالی‌که کودکان‌شان را در آغوش داشتند، دل و تن به آب می‌زدند؛ بسیاری می‌رسیدند، تعدادی هم جان می‌باختند، بدون آن‌که هویت آن‌ها در دوربین‌ها و خبرگزاری‌ها ثبت شود.

تا پیش از «برگزیت» پناه‌جویان وقتی به بریتانیا می‌رسیدند، پس از مدتی کم‌تر از یک ماه، در خانه‌هایی مشترک با دیگر پناه‌جویان جای می‌گرفتند؛ سقفی بر سر داشتند و با حقوق ناچیز پناهندگی، حداقل در جامعه رفت و آمد داشتند تا هم با فرهنگ بریتانیا آشنا شوند و هم جامعه این کشور، آن‌ها را در آغوش کشد؛ اگرچه روایت‌های هرکدام از آن‌ها، قصه‌ای تازه از کتاب‌های ورق‌نخورده زندگی یک انسان بود. اما پس از برگزیت و تصمیم‌های تازه دولت بریتانیا، سرنوشتی تاریک‌تر از قبل انتظارشان را می‌کشد.

پس از ورود ناگهانی صدها نفر در هر هفته به بریتانیا که از مسیر فرانسه به این کشور رهسپار شده بودند، از اولین اقدام‌های بریتانیا تخصیص مبلغ ۲۸ میلیون پوند به فرانسه بود تا با در اختیار گرفتن ابزارهایی مثل دوربین‌های مرزی، تجهیزات نظامی و افزایش نیروهای مرزبانی، مقابل این موج بایستد. سپس تصمیم گرفتند که پناه‌جویان را به کشورهایی برگردانند که پناه‌جویان از آن‌جا رهسپار بریتانیا شده بودند. معمولا بیشتر این پناه‌جویان از شمال فرانسه و شهرهای «کاله» و «دانکرک» به بریتانیا می‌رسیدند. در نتیجه بارها مقامات بریتانیا اعلام کردند که پناه‌جویان را به کشورهایی که سکوی پرتاب آن‌ها بوده برمی‌گردانند. مقامات بریتانیا در توافق با مقامات فرانسه به این نتیجه رسیده بودند که بازگرداندن پناه‌جویان می‌تواند مقابل این موج و البته قاچاق انسان را بگیرد. اما با گذشتن بیش از دو سال از تشدید این موج و به وقوع پیوستن برگزیت، قوانین هم تغییر کرد.

«کاوه بهشتی‌زاده» وکیل ساکن بریتانیا که در سال ۲۰۱۷ جایزه وکالت را در حوزه پناه‌جویان و مهاجران دریافت کرده است، در گفت‌وگو با «ایران وایر»‌ به تشریح این قوانین و تصمیمات جدید پرداخت؛ از تصمیم به بازگرداندن پناه‌جویان به هر نقطه‌ای از جهان تا ایجاد کمپ‌های بسته در بریتانیا با الگوبرداری از استرالیا.

استرالیا سال‌ها پیش مقصد بسیاری از پناه‌جویان و مهاجران بود. آن‌ها تن و دل به اقیانوس می‌سپردند و با پرداخت مبالغ هنگفت به سوی رویای‌شان حرکت می‌کردند؛ بسیاری در این مسیر جان باختند که حتی نام‌شان هم جایی ثبت نشد. اما در مقابل، آن‌هایی که به مقصد می‌رسیدند بنا به تصمیم دولت افراطی استرالیا به جزایر متعلق به این کشور فرستاده شدند و در کمپ‌های بسته که به زندان می‌ماند، نگهداری می‌شدند. کمپ‌هایی که در آن میزان خشونت، اقدام به خودکشی و البته نزاع چنان بالا رفت که برخی از پناه‌جویان جان خود را از دست دادند. اما مقامات استرالیا مدام بر موفق بودن تصمیمات خود تاکید داشته و دارند. آن‌ها با قرار دادن پناه‌جویان در شرایط غیرانسانی و تحمیل خشونت بر آن‌ها، توانستند میل به این نوع از مهاجرت را از ذهن بسیاری دور سازند. چه‌بسیار خانواده‌هایی که هنوز نمی‌دانند فرزندان‌شان در کدام اقیانوس و دریا، رها شدند.

حالا بریتانیا هم همین روش را در پیش گرفته است؛ هم با تشدید قوانین و هم ایجاد کمپ‌هایی که می‌تواند برای همیشه پناه‌جویان را در خود جای دهد.

به گفته کاوه بهشتی‌زاده، پس از برگزیت قوانین دوبلین هم شامل حال پناه‌جویان نمی‌شود. قوانین دوبلین، حکم می‌کند که پناه‌جویان به کشورهای امنی که در آن اثر انگشت‌شان ثبت شده است، بازگردانده شوند. پیش از برگزیت بازگرداندن پناه‌جویان به دو کشور «مجارستان» و «یونان» به دلیل شرایط غیرانسانی حاکم بر آن، صورت نمی‌گرفت، اما حالا همین استثنا هم برداشته شده است.

بهشتی‌زاده می‌گوید: «دو مساله وجود دارد. یکی این‌که بریتانیا واقعا پناهنده نمی‌خواهد؛ چراکه دست‌راستی‌های افراطی که اکثرا به حزب کنسرواتیو رای دادند، به دلیل همین سخت‌گیری‌ها از این گروه سیاسی حمایت کردند. دوم هم موضوع مبارزه با قاچاق انسان است که دولت بریتانیا به شدت در مورد برخورد با آن جدی است. پس از برگزیت قوانین دوبلین شامل حال پناه‌جویانی که به بریتانیا وارد می‌شوند، نمی‌شود. قوانین دوبلین قانون اتحادیه اروپا بود که بریتانیا از آن خارج شده است. از طرفی، کشورهای دوبلین مجبور نیستند که پناه‌جویی را از دولت بریتانیا قبول کنند. این مساله نیازمند مذاکره بریتانیا با کل اتحادیه اروپا است که قرارداد تازه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره پناه‌جویان اتخاذ شود.»

در عین‌حال به گفته بهشتی‌زاده، دولت بریتانیا به خوبی می‌داند که هیچ‌کدام از کشورها و خصوصا کمیسیون اتحادیه اروپا حاضر نیستند با بریتانیا وارد مذاکره شوند تا پناه‌جویانی را که اثرانگشت دیگر کشورها را دارند، بپذیرند. برای همین در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ دولت بریتانیا قانون تازه‌ای را مطرح کرد. یعنی هرکس از کشور امنی گذشته باشد، پناهندگی‌اش در بریتانیا بررسی نمی‌شود و به کشوری دیگر برگردانده خواهد شد.

اما کشورهای امن مورد نظر بریتانیا چه کشورهایی هستند؟ تمام جهان!

بهشتی‌زاده توضیح می‌دهد: «یک مثال می‌آورم. فردی که از ایران وارد ترکیه می‌شود و از ترکیه به بریتانیا می‌رسد، بریتانیا می‌تواند برای او تصمیم بگیرد که ترکیه برای یک ایرانی امن است. در حالی‌که به خوبی می‌دانیم ترکیه نه تنها امن نیست بلکه یکی از خطرناک‌ترین کشورها برای بازگرداندن فعالان و روزنامه‌نگاران ایرانی به ایران است. خود ترکیه هم تاریخچه خوبی در رعایت حقوق بشر ندارد؛ از رعایت حقوق اقلیت‌های ملی مثل کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و ارمنی‌ها تا افراد مربوط به گروه‌های جنسی مختلف.»‌

از نظر این حقوق‌دان، قانون جدید برای بریتانیا مثل «راه حلی تازه» برای این کشور می‌ماند تا با خیالی آسوده، پناه‌جویان را از بریتانیا براند.

بهشتی‌زاده مثالی دیگر می‌زند؛ این‌بار از پناه‌جویان افغانستانی: «یعنی اگر یک افغانستانی وارد ایران شود و بعد به بریتانیا برسد، این کشور می‌تواند بگوید که اگر افغانستان امن نیست، ایران که برای آن‌ها امن است. در نتیجه درخواست پناهندگی‌شان را بررسی نمی‌کند.»

جدای از مساله بازگرداندن آسان پناه‌جویان بدون بررسی پرونده‌شان، موضوع دیگری هم وجود دارد. در سال گذشته، دولت بریتانیا زمزمه‌هایی از تخصیص یکی از جزایرش به پناه‌جویان داشت، اما به گفته بهشتی‌زاده «هواپیمایی را برای بررسی موقعیت جزیره فرستاده بودند اما آن‌قدر کوهستانی و آتشفشانی بود که هواپیما حتی نتوانست فرود بیاید.»

اما حالا، بریتانیا اقدامات تازه‌ای در نظر دارد؛ نگهداری پناهجویان در کمپی بسته که می‌تواند همیشگی باشد: «مساله دیگر ایجاد کمپی بسته در نزدیکی یکی از بازداشت‌گاه‌های بریتانیا است. دولت این کشور در نظر دارد که پناهجویان را در آن‌جا نگه دارد و اجازه ندهد که مانند قبل از برگزیت، داخل جامعه شوند. تا پیش از برگزیت و جدای از دوران قرنطینه روزگار شیوع ویروس کرونا، دولت بریتانیا پس از ۲۸ روز اقامت موقت پناهجویان در هتل و هاستل، به آن‌ها خانه‌های اشتراکی می‌داد که با دیگر هم‌زبانان، هم‌ملیت‌ها، هم‌مذهب‌ها و هم‌فرهنگ‌های خود زندگی کنند. آن‌ها می‌توانستند وارد جامعه شوند، اما تصمیم جدید یعنی دور نگه داشتن آن‌ها از جامعه.»

بنا به گفته‌های بهشتی‌زاده، این تصمیم جدید بدان معنا است که پناه‌جویان در این کمپ‌های بسته نگهداری می‌شوند و پس از بررسی درخواست پناهندگی‌شان، در صورت پاسخ منفی از بریتانیا اخراج می‌شوند: «سیستمی که از استرالیا الگوبرداری شده است تا بتوانند زندگی صدها هزار نفر را ویران کنند و اگر نتوانند آن‌ها را از بریتانیا اخراج کنند، مادام‌العمر در کمپ نگه دارند.»

در مقابل این تصمیم، ماه‌ها است که کمپینی گسترده در بریتانیا توسط موسسه خیریه «Care for Calais» راه‌اندازی شده است. این موسسه به پناه‌جویانی که در جنگل‌های شمال فرانسه در شهر «کاله» به سر می‌برند، خدمت‌رسانی می‌کند. به باور حامیان این کمپین، تصمیم دولت بریتانیا «غیرانسانی» است. اما به گفته بهشتی‌زاده، این کمپین راه به جایی نبرده است و حالا در ارتباط با تیمی حقوقی می‌خواهند این پرونده را به دادگاه ببرند تا جلوی این تصمیم را بگیرند: «نامه حقوقی پیش از ارسال به دادگاه، یک هفته پیش برای دولت بریتانیا ارسال شده است و هنوز منتظر جواب هستیم.»

این حقوق‌دان سیستم بریتانیا در قبال پناه‌جویان را مورد نقد قرار می‌دهد که می‌توانستند به جای تخصیص چنین بودجه‌های هنگفتی، به وضعیت درخواست‌های آن‌ها بپردازند: «دولت بریتانیا اگر به جای این‌همه پولی که برای جلوگیری از ورود پناه‌جویان خرج می‌کند، نصف آن را برای رسیدگی به پرونده‌های‌شان تخصیص می‌داد، اوضاع بهتر بود. یا حداقل مبلغی برای برگرداندن خودخواسته آن‌ها در نظر می‌گرفت، سیستم موفق‌تر می‌شد. اگرچه ۳ تا ۵ هزار پوند در بریتانیا پولی نیست اما می‌تواند برای شروع زندگی تازه در کشور مبدا، تحولی برای یک پناه‌جو محسوب شود.»

طبق قوانین جدید بریتانیا، حالا دولت این کشور می‌تواند آزادانه پناه‌جویان را به هر کشوری که می‌خواهد و می‌پذیرد، برگرداند. از سوی دیگر، همین دولت اگر ایجاد کمپ‌های بسته را به انجام برساند، می‌تواند پناه‌جویان را حتی تا آخر عمرشان زندانی کند. در این میان، آنچه به چشم نمی‌آید و نادیده گرفته می‌شود، باز هم حقوق انسانی پناه‌جویان است که به اسم مقابله با قاچاق انسان، از بین می‌رود. البته هنوز مشخص نیست که این قوانین و تصمیمات تازه چه پیامدهایی خواهد داشت.