نهاد ولایت فقیه هراس‌آفرین است یا رهبری مجتبی خامنه‌ای؟

مجتبی خمینی در ماه مه ۲۰۱۹دویچه وله :انتشار و نصب پوسترهای حاوی عکس مجتبی خامنه‌ای در کنار پدرش در هفته گذشته جنجال به پا کرد. این اتفاق سبب شد تا هراس از جانشینی مجتبی خامنه‌ای از سوی عده‌ای در جامعه طرح شود، گویا آینده تیره‌تری برای ایران رقم خواهد خورد.

انتشار و نصب پوسترهای از عکس مجتبی خامنه‌ای در کنار پدرش، علی خامنه‌ای در هفته گذشته سروصدای زیادی برانگیخت. بعدا گفته شد که این پوستر‌ها که بر روی  آنها "لبیک یا خامنه‌ای" نوشته شده بود، توسط "کارگرانی فریب‌خورده در ازاء دریافت ۵ ‌میلیون تومان" توزیع و نصب شده است.

البته خبری از شناسایی و یا بازداشت آمران تاکنون منتشر نشده‌ است. این اتفاق بازار گمانه‌زنی‌ها برای تقویت جانشینی مجتبی خامنه‌ای در منصب ولی‌فقیه را داغ کرد.

اگرچه ممکن است این اقدامات تلاش‌هایی هدفمند برای  تست کردن جامعه و عادی‌سازی تلاش‌ها برای نشستن مجتبی بر مسند پدرش  باشد و طرح و تکذیب‌های پیاپی به مرور باعث جا افتادن رهبری مجتبی خامنه‌ای بعد از مرگ سیدعلی خامنه‌ای در جامعه شود، اما هنوز حتمیتی در این خصوص وجود ندارد و معلوم نیست که چه کسی ولی‌فقیه سوم جمهوری اسلامی می‌شود.

این اتفاق اما باعث شد تا هراس از جانشینی مجتبی خامنه‌ای از سوی عده‌ای در جامعه طرح شود که گویا آینده تیره‌تری برای ایران رقم خواهد خورد. در ادامه مستقل از اینکه رهبری محتمل مجتبی خامنه‌ای چقدر اعتبار دارد، به نقد این ارزیابی پرداخته می‌شود که هم صورتبندی نادرستی از منشا مشکل ارائه می‌کند و هم از منظر آثار ماندگار و بقای نهاد ولایت فقیه چهره‌هایی چون حسن خمینی و حسن روحانی به صورت نسبی مشکل‌سازتر هستند.

نخست باید توجه داشت که نوع نگاه به رهبری احتمالی مجتبی خامنه‌ای تابعی از نوع نگاه ناظر و فاعل شناسایی به جمهوری اسلامی ایران، راهکار معطوف به تغییرات و کلان باورهای سیاسی دارد. کسانی که به رویکرد رفورمیستی (اصلاح طلبانه) باور دارند و مطالبات و اهداف سیاسی خود را در چارچوب ساختار قدرت جمهوری اسلامی دنبال کرده  و در پی مشروط و محدود کردن حوزه فعالیت و مداخلات نهاد ولایت فقیه هستند از رهبری احتمالی مجتبی خامنه‌ای نگران شده‌اند. همچنین کسانی که به رهیافت توسعه آمرانه و رویای "چینی شدن جمهوری اسلامی" اعتقاد دارند نیز موروثی شدن ولایت فقیه در خاندان خامنه‌ای را تهدیدی جدی و بزرگ ارزیابی می‌کنند.

اما از نظرگاه افرادی که ساختار قدرت جمهوری اسلامی را منشا اصلی مشکلات مختلف جامعه ایران می‌دانند و رویکرد انقلابی و یا اصلاح ساختاری را دنبال می‌کنند و هدف آنها گذار به دولت مدرن دمکراتیک توسعه‌گرا است، مشکل اصلی نهاد ولایت فقیه است و اینکه چه کسی در این جایگاه قرار می‌گیرد، مسئله‌ای فرعی است. به باور آنان نهاد ولایت فقیه باید ملغی شود و با وجود آن امکان مهار و مدیریت پایدار ابرچالش‌های موجود در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد.

ولی مستقل از اختلاف نظرهای بینشی فوق از منظر عینی (آبجکتیو) دردسر نهاد ولایت فقیه بیشتر از حاملان و حامیان آن است و بیشتر از رهبری مجتبی خامنه‌ای باید نگران تداوم بقای این نهاد بود که حافظ ساخت قدرت مطلقه و ارزش‌های کهن سیاسی ایران مبتنی بر "حاکم قدرقدرت برخوردار از ویژگی خاص (فره ایزدی – ولایت مذهبی)"، "شه‌پدری (پاتریمونیالیسم)" و "رابطه شبان – گله بین حاکم و مردم" بود.

از زاویه ژرفکاوانه آنچه باعث وضعیت بسیار بحرانی کشور شده و چشم‌انداز تیره‌ای را پیش روی مردم قرار داده‌است، کارکردهای نهاد ولایت فقیه است که مرکزی برای تجمیع قدرت، ثروت و امور معنوی شده است و از این زاویه مانع جدی برای ابعاد مختلف توسعه است.

این نهاد که ریشه در مناسبات اجتماعی و سیاسی اعصار کهن و سپری شده دارد، در چارچوب گفتمان بنیادگرایی اسلامی و سنت گرایی ایدئولوژیک مبانی و مفاهیم مدرنیته را رد کرده و بر الگوی اقتدارگرایی و مخالفت آشتی‌ناپذیر با دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و توزیع قدرت تاکید دارد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامیپایه اصلی نظریه ولایت فقیه بر آپارتاید سیاسی استوار است و حقی ویژه را به فقهاء (واجد شرایط) می‌دهد که دیگر اقشار واصناف جامعه از آن محروم هستند. در حوزه قانونگذاری پاسدار شرع بنیادی قوانین و تحمیل محدودیت‌های فرهنگی و سانسور در چارچوب واپسگرایی فرهنگی است. در عرصه قضائی با رد الگوهای عرفی و عقلانی حاکم بر نظام‌های قضائی جدید این قوه مشابه دوران ماقبل مدرن به سیطره روحانیت بر قضاوت و برقراری نظام مجازات منسوخ شده و غیرانسانی تنزل یافته است.

نگاه مسلط بر این نهاد بعد از تصدی دو ولی‌فقیه با طغیان علیه مناسبات کنونی دنیا و ستیزه‌جویی با هدف بازسازی خلافت اسلامی در قالب شیعی شکل گرفته و مانع بزرگ و اصلی در راه مطالبات سیاسی، معیشتی و فرهنگی مردم و توسعه کشور است. همچنین اختیارات گسترده و نظارت‌ناپذیری این نهاد که تا اعماق شبکه نمایندگان و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش امتداد یافته ‌است، در کنار فرمایشی شدن نظارت مجلس خبرگان باعث شکل‌گیری و گسترش فساد ساختاری و سیستماتیک در ایران بعد از انقلاب شده ‌است.

حال ممکن است این ادعا مطرح شود که اگر یک چهره معتدل و میانه‌رو در راس نهاد ولایت فقیه قرار بگیرد، کارکرد آن می تواند عوض شده و به تدریج و در گذر زمان تحولاتی شبیه نهاد سلطنت در پادشاهی‌های مشروطه دنیا پیدا کند. در پاسخ باید گفت احتمال وقوع چنین اتفاقی با توجه به ویژگی‌های این نهاد، شرایط کنونی کشور و ویژگی‌های کسانی که از بخت جانشینی برخوردار هستند: تقریبا نزدیک به صفر است.

اصلاح‌ناپذیری نهاد ولایت فقیه مبتنی بر چارچوب مفهومی آن استوار است که بر خلاف سلطنت عرفی داعیه راهبری و هدایت مردم به سمت مقصد نیکو در دنیا و آخرت را دارد و شخص ولی فقیه را با تشبیه به پیامبر اسلام دارای بینشی ویژه می‌داند که بهتر از همه صلاح کشور و مردم را تشخیص می‌دهد. قرائت ولایت فقیه مقید و محدود به قانون اساسی نیز این جوهره مفهومی را حفظ کرده که جامعه نیاز به یک راهبر دارد که در جایگاه بالاتری از دیگران قرار می‌گیرد.

از زاویه مشارکت و برابری سیاسی نظریه ولایت فقیه حکومت را از آن عده‌ای کم‌شمار می‌داند و مردم را از لحاظ حق اعمال حاکمیت به دسته‌های مختلفی تقسیم میکند که در نهایت یک حکومت الیگارشیک (اندک‌سالاری) از آن بیرون می‌آید. این پسامد قطعی و تخلف‌ناپذیر این نظریه است که مستقل از اراده شخص ولی فقیه عمل می کند. در این چارچوب حوزه حکمرانی محدود به باورمندان به قرائتی خاص از تشیع شده و افراد دیگر جامعه فقط تکلیف اطاعت و دنباله‌روی را دارند.

اما اختیارات گسترده این نهاد که قدرتی بی حد و حصر را در اختیار یک فرد می‌گذارد و منافعی که برای خیل نیروهای فعال در زیرمجموعه‌های گسترده آن اعم از شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، اندیشکده‌ها، بنیادهای انقلابی، موسسات اقتصادی و شبکه نمایندگان قرار می‌دهد که می‌توان تخمین زد، حداقل پانصد هزار نفر موقعیت اقتصادی، سیاسی و منزلت اجتماعی‌شان مستقیم و غیرمستقیم به قدرت فائقه نهاد ولایت فقیه پیوند خورده‌ است، هر فردی که در راس آن قرار بگیرد را به سمت خودکامگی و یکه‌سالاری سوق می‌دهد.
دویچه وله :علی افشاری

انسان‌های خاص و ویژه‌ای شاید بتوانند تحت تاثیر مناسبات و اقتضاءات قدرت مطلقه قرار نگیرند که گزینه‌های موجود نه تنها چنین انسان‌هایی نیستند، بلکه به‌شدت در برابر قدرت مطلقه و مفاسد مرتبط با آن آسیب‌پذیر هستند. دکتر مصطفی رحیمی به درستی ٤٢ سال پیش قبل از اینکه اصل ولایت فقیه نقطه کانونی قانون اساسی جمهوری اسلامی شود و زمانی که آیت‌الله خمینی پیش از برگزاری همه‌پرسی فروردین ١٣٥٨ عملا در این جایگاه اعمال قدرت می‌کرد، به او یادآور شد که "حسن نیت رهبران مانع از سقوط آن‌ها در دام قدرت مطلقه نمی‌شود".

پایگاه اجتماعی بنیادگرایی اسلامی موسوم به "حزب‌الله" که در ایران بعد از انقلاب در چارچوب جامعه توده‌ای سرکوبگر ابزار مهم بقا و اعمال قدرت نهاد ولایت فقیه بوده است نیز به نوبه خود به نهاد ولایت فقیه برای  حفظ و اعمال اقتدارگرایی سیاسی و ایدئولوژی بنیادگرایی اسلامی فشار وارد می‌کند.

به لحاظ تاریخی و عملکردی نیز این واقعیت خودش را در دوران رهبری آیت‌الله خمینی و خامنه‌ای نشان داده است. بسیاری از کارگزاران ارشد جمهوری اسلامی موضعگیری‌هایشان تابعی از دوری و نزدیکی به شخص ولی‌فقیه بوده ‌است. جناح راست نظام در بین اصول‌گرایان فعلی در دوره رهبری آیت‌الله خمینی به دلیل اینکه بر مصادر اصلی قدرت نفوذ نداشتند، بر محدودیت اختیارات ولی فقیه و غیرالزام‌آور بودن برخی از تصمیمات او (احکام ارشادی) تصریح می‌کردند. اغلب بزرگان این جناح با "ولایت مطلقه فقیه" مخالف بودند و حوزه علمیه (تجمیع نظرات فقهی مشهور در حوزه) را مقدم بر شخص ولی‌فقیه در حوزه قوانین اسلامی می‌دانستند.  اما وقتی با رهبری خامنه‌ای امتیازات نهاد ولایت فقیه در دست آنها قرار گرفت، با فراموشی نظرات سابق مدافع بسط قدرت نامحدود ولی‌فقیه شده و حتی ولایت فقیه تنوری را طرح کردند که اگر ولی فقیه حکم کند که به درون تنور داغ بروند، افراد باید جان خود را به خطر بیاندازند. جناح چپ نظام که تبار اصلاح‌طلبان به آنها می‌رسد، در دوره رهبری آیت‌الله خمینی مدافع ولایت فقیه مطلقه و مبسوط ‌الید بودند ولی در دوره ولایت خامنه‌ای مدافع ولایت فقیه مقید و محدود شدند. الان هم تضمینی نیست که در پرتو نظرات ولی فقیه بعدی چرخش سیاسی و گفتمانی در درون دو جناح اصلی بلوک قدرت جمهوری اسلامی ایجاد نشود.

در بین گزینه‌هایی که مطرح هستند مجتبی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و صادق لاریجانی فرق فارغی با هم ندارند و رهبری هر کدام از آنها استمرار وضع موجود است. در بین اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نیز حداکثر حسن خمینی و حسن روحانی در شرایط استثنایی این بخت را دارند که جانشین خامنه‌ای شوند. اگر مواضع و ویژگی‌های شخصیتی آنها و رفتار احتمالی آینده ترسیم شود از منظر گذار به دموکراسی و درمان ابرچالش‌های کشور رهبری مجتبی خامنه‌ای دردسر کمتری داشته و فرصت بیشتری برای تغییرات ساختاری سیاسی فراهم می‌کند. بدترین اتفاق به صورت نسبی رهبری سید حسن خمینی و حسن روحانی است.

عملکرد حسن روحانی در دوران ٨ ساله ریاست جمهوری نشانگر خطرات زیاد رهبری این فرد شیفته قدرت است که از هیچ فریبکاری سیاسی و رویکرد های پوپولیستی روی‌گردان نیست. او خط قرمز اخلاقی نداشته و حاضر است برای حفظ قدرت مطلقه هر باج و امتیازی به گروه‌های افراطی بدهد و یا از در ریاکاری وارد شده و چرخش‌های گفتمانی و سیاسی گسترده انجام دهد.

حسن خمینی که ژن‌های پدر و پدربزرگش را دارد به طور نسبی تهدید بزرگ‌تری است. او به لحاظ گفتمانی به بنیادگرایی اسلامی باور دارد و روحیه اشرافی و تجملاتی‌اش نیز گرایش به تجمیع قدرت و ثروت دارد. اما به دلیل انتقادات نه چندان پردامنه او از وضع موجود در بین گزینه‌های مطرح برای جانشینی خامنه‌ای به طور نسبی امکان جذب حمایت اجتماعی بیشتری دارد؛ ازاین رو از زاویه تبعات منفی ادامه حیات نهاد ولایت فقیه و سترونی رفروم (اصلاحات پارلمانتاریستی) رهبری او به مراتب بیشتر هراس‌آفرین و دردسرساز است.

مجتبی خامنه‌ای در بین گزینه‌های مطرح آسیب‌پذیرترین آنها است. ولی فقیه شدن محتمل او چالش‌ها برای بقای نهاد ولایت فقیه را به طور نسبی بیشتر می‌کند. این اتفاق به دلیل پدیده جدید و نامقرر "موروثی شدن ولایت فقیه" آنتروپی در درون نظام را افزایش داده و فرصت بیشتری برای تحرکات ساختار‌شکنانه و اعتراضات گسترده سیاسی فراهم می‌کند.

در مجموع نکات پیش‌گفته این موضوع را مطرح کرد که مشکل اصلی نهاد ولایت فقیه است؛ اینکه چه کسی ولی فقیه می‌شود، مسئله‌ای ثانوی است. حل مشکلات گوناگون کشور نیازمند انحلال نهاد ولایت فقیه است که در تحلیل آخر ضامن دیکتاتوری و واپسگرایی و حاکم کردن سرمشق‌های اعصار سپری‌شده بر عرصه عمومی است. نیروهای موسوم به معتدل به طور نسبی امکان بقای نهاد مخرب ولایت فقیه را بیشتر می‌سازند، بدون اینکه تغییرات مثبتی در جامعه ایجاد کنند.