دستور قضایی برای حراج ساختمان فدراسیون فوتبال ایران
رأی دهید
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با مصادره اموال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، ساختمان این فدراسیون را به مزایده گذاشته است.
وکیل شرکت شستا از حراج ساختمان فدراسیون فوتبال ایران خبر داده است. طبق دستور قوه قضائیه، پول ساختمان فدراسیون پس از فروش به بالاترین قیمت پیشنهادی، به حساب شستا واریز خواهد شد.
فدراسیون فوتبال در دوران ریاست مهدی تاج و سرمربیگری مارک ویلموتس، برای پرداخت قسط اول قرارداد سرمربی بلژیکی، دو میلیون یورو از شستا قرض گرفت.
ساختمان فدراسیون فوتبال در خیابان سئول، در دوره ریاست محمد دادکان خریداری شده.
روز سه‌شنبه مسئولان حراست فدراسیون فوتبال مقابل وکیل سازمان شستا که قصد نصب فرم مزایده را داشت مقاومت کردند.
او نیز با نیروی انتظامی تماس گرفت اما خبری از پلیس نشد. پس از ۲۰ دقیقه و حضور نیافتن ماموران، نماینده شستا آگهی مزایده را روی دیوار ساختمان فدراسیون فوتبال چسباند.
اقدامی که بلافاصله با واکنش ماموران حراست فدراسیون مواجه شد و اعلامیه را از دیوار کندند.
این سازمان در واکنش به وقایع مقابل فدراسیون، بیانیه‌ای صادر کرده و از تصمیم قطعی برای مزایده ساختمان فدراسیون خبر داده است.
در این بیانیه آمده است که شستا پاییز ۹۸ با استناد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم‌ها و در «راستای منافع ملی»، دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال قرض داده است.
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای تضمین برگشت وام، چک دو میلیون یورویی از حساب ارزی فدراسیون در بانک ملی به تاریخ ۳۱ فروردین ۹۹ دریافت کرد که ۹ ماه از موعدش می‌گذرد.
در بیانیه اشاره شده است که با توجه به حضور شستا در بورس، پیگیری منافع سهام داران جزو اولویت‌های این سازمان قرار گرفته و همین موضوع، دلیل طرح شکایت در مراجع قضایی بوده.
حکم محکومیت فدراسیون فوتبال، پرداخت دو میلیون یورو به انضمام خسارت دیرکرد و هزینه‌های دادرسی است.
پس از طی تشریفات قانون اجرای احکام مدنی، اموال فدراسیون توقیف و آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال صادر شده است.
سایت فدراسیون فوتبال ایران در اعتراض به اقدام شستا نوشته است: «نسبت به فرجام خواهی ما تصمیمی اتخاذ نشده ولی پرونده به شعبه اجرای احکام رفته و کارشناسی از املاک صورت گرفته».
صفی الله فغانپور ، مسئول امور حقوقی فدراسیون می‌گوید: «۱۶ میلیارد تومان به شستا پرداخت شده و ۹ میلیارد تومان از بدهی فدراسیون باقی مانده. حتی در صورتی که ارزی محاسبه شود، به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه خواهد شد».
اما سازمان شستا با رد این اظهارات، در بیانیه‌اش نوشته: «تمامی اقدامات از طریق مراجع قضایی صورت گرفته و اظهارات دفتر حقوقی فدراسیون فوتبال صحیح نیست. هر زمان که مطالبات شستا پرداخت شود، اقدامات قضایی متوقف خواهد شد».
پیشتر سازمان بازرسی کل کشور ۸ نفر از اعضای فدراسیون که به گفته این سازمان، متهمان پرونده مارک ویلموتس هستند، به دادستانی تهران معرفی کرد.
آنها به «اهمال منجر به تضییع و خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی» متهم شده‌اند.
طیق گزارش روزنامه دولتی ایران ورزشی، متهمان به پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان اصل پول به اضافه جزای نقدی محکوم خواهند شد و در صورتی که جریمه را نپردازند، اموال‌شان به مزایده گذاشته می‌شود.
هشت مسئول فدراسیون در حالی به مقامات قضایی معرفی شدند که وزیر ورزش جمهوری اسلامی ایران، حکم فیفا در محکومیت فدراسیون را ناعادلانه خوانده بود.
فیفا ایران را به پرداخت ۶ میلیون و دویست هزار یورو به سرمربی پیشین تیم ملی محکوم کرد در حالی که مهدی تاج مبلغ قرارداد را ۲.۲ میلیون دلار عنوان کرده بود.
