دیوان عالی بریتانیا درخواست تجدیدنظر مشتری آذربایجانی چند میلیون پوندی هرودز را رد کرد

دیوان عالی بریتانیا، درخواست تجدیدنظر زنی که ۱۶ میلیون پوند در فروشگاهی در لندن خرج کرده بود و اولین فردی بود که هدف قانون ضد پولشویی و اموال نامشروع بریتانیا قرار گرفت، را رد کرد.

دو سال پیش، دادگاهی در بریتانیا به زامره حاجی آوا، که شوهرش در جمهوری آذربایجان به جرم اختلاس از یک بانک دولتی در زندان است، دستور داد تا منبع ثروت خود را اعلام کند در غیراینصورت اموالش توقیف خواهد شد.

با رد درخواست تجدیدنظر، او اکنون خانه ۱۲ میلیون پوندی در محله نایتزبریج لندن و یک زمین گلف را در برک‌شایر در جنوب شرقی انگلستان از دست خواهد داد.

دیوان عالی می‌گوید که او نتوانسته دلایل کافی برای منشا قانونی کسب اموال خود به دادگاه ارائه دهد.

سال گذشته دادگاهی احتمال استرداد خانم حاجی‌آوا به جمهوری آذربایجان را با این استدلال که او ممکن است در آنجا عادلانه محاکمه نشود، رد کرد.

حاجی‌آوا با استفاده از قانون سرمایه‌گذاری، اقامت بریتانیا را گرفته و می‌گوید جرمی مرتکب نشده است.

آن‌طور که در تحقیقات روشن شده، خانم حاجی آوا طی ده سال ۱۶ میلیون پوند از هرودز لندن خرید کرده ، یعنی حدودا روزی ۴۰۰۰ پوند.

او این پول را با ۳۵ کارت اعتباری از بانکی که‌ همسرش رییس آن بوده خرج کرده و همین ولخرجی باعث شد که پرونده پولشویی علیه او باز شود.

این قانون که از دو سال پیش در بریتانیا به اجرا گذاشته شد، گامی است در این راستا، که اشخاص را وادار می‌کند منبع ثروتشان را معلوم کنند.

اگر یک ثروتمند خارجی یا خانواده‌اش نتوانند ثابت کنند که ثروت‌شان قانونی به دست آمده، دادگاه عالی بریتانیا می‌تواند رای به مصادره ملک‌شان بدهد.