پرونده بمب‌گذاری؛ ۲۰ سال حبس در انتظار اسدالله اسدی ،دیپلمات سابق سفارت ایران

دویچه وله : دبیر سوم سابق سفارت ایران در اتریش که به طراحی بمب‌گذاری در نشست مجاهدین متهم است، با اتکا به مصونیت دیپلماتیک در دادگاه حضور نیافت. وکیل او می‌گوید رای قضات ۲۲ ژانویه صادر می‌شود و احتمالا ۲۰ سال زندان خواهد بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از احتمال حکم ۲۰ سال زندان علیه دیپلمات سابق سفارت ایران در اتریش خبر می‌دهد. اسداالله اسدی ۴۸ ساله متهم است به برنامه‌ریزی عملیات انفجار بمب در همایش سازمان مجاهدین خلق. او برای انجام عملیات انفجار در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، دو نفر را اجیر کرده بود.

محاکمه متهمان این پرونده در آنتورپ بلژیک جریان دارد اما اسدی با اتکاء به مصونیت دیپلماتیک در دو جلسه دادگاه حاضر نشده است. وکیل او به آسوشیتدپرس گفته که رای دادگاه تا ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱ صادر می‌شود و  در صورت محکومیت، اسدی ۲۰ سال حبس خواهد گرفت.

پیش از این، برخی رسانه‌ها از احتمال صدور حکم ابد برای اسدی خبر داده بودند.

نسیمه نعامی و امیر سعدونی، زوجی که مواد انفجای را برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین از اسدی تحویل گرفته بودند، در راه عزیمت به فرانسه دستگیر شده‌اند. وکلای  مدافع این دو گفته‌اند که قدرت مواد انفجاری به آن اندازه نبوده که موجب کشتن کسی شود.

وکیل مهرداد عارفانی، سومین متهم مشارکت در این بمب‌گذاری، هرگونه دخالت او در عملیات را رد کرده است. عارفانی به خبرچینی علیه مجاهدین و همدستی اطلاعاتی برای انفجار در مراسم شورای ملی مقاومت متهم شده است

دادستان‌های بلژیکی برای زوج یاد شده ۱۸ سال و برای عارفانی ۱۵ سال حبس تقاضا کرده‌اند. تابعیت بلژیکی هر سه نیز قرار است از آنها سلب شود.

در همایش شورای ملی مقاومت، شماری از چهره‌های سیاسی، از جمله رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و فرد نزدیک به ترامپ نیز حضور داشتند. نعامی و سعدونی در همان روز ۳۰ ژوئن در حالی که عازم محل مراسم بودند، دستگیر شدند و اسدی، روز اول ژوئیه توسط پلیس آلمان دستگیر شد.

اسدی مواد منفجره را به همراه دستمزدی ۱۱هزار و ۷۱۰ یورویی در یک پیتزافروشی در لوگزامبورگ به این دو تحویل داد بی آن که بداند دوربین‌های محل، ماوقع را ضبط می‌کنند و ماموران پلیس آنها را زیر نظر دارند.

افشای این توطئه و محاکمه یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی و همدستانش، موجب تنش بین تهران و چند کشور اروپایی شده و بحث "تروریسم دولتی" برای حذف مخالفان و گروه‌های فعال در تبعید را زنده کرده است. اکتبر سال ۲۰۱۸ دولت فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این عملیات متهم کرد اما تهران این اتهام را به شدت تکذیب کرد.

دادستان‌های بلژیکی بحث مصونیت دیپلماتیک اسدی را با این استدلال رد کرده‌اند که او در آلمان بازداشت شده و مصونیت‌اش در همان اتریش معتبر بوده است.

طبق گزارش‌ها و شواهد موجود، جمهوری اسلامی درصدد معاوضه اسدی با یکی از زندانیان دوتابعیتی در ایران است. تهدید به اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی که به "جاسوسی" متهم شده، در راستای همین تلاش ارزیابی می‌شود. ظاهرا تهران پیشنهاد کرده که دکتر جلالی با اسدی مبادله شود اما فرانسه و بلژیک حاضر به چنین معامله‌ای نشده‌اند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر، اسدلله اسدی را تحریم و اموال او را بلوکه کرده است. نام اسدی در فهرست تروریسم اتحادیه نیز وارد شده است