در آلمان ۱۲۴ اسلام‌گرای خطرآفرین آزادانه می‌گردند

دویچه وله :اداره جنایی فدرال آلمان می‌گوید ۱۲۴ اسلام‌گرا در کشور وجود دارد که آزادند و می‌توانند منشاء "خطر بالایی" باشند. دولت آلمان به طور کتبی به درخواست فراکسیون سبزها در این زمینه پاسخ داده است.

روزنامه "دی ولت" که به پاسخ کتبی دولت آلمان به فراکسیون پارلمانی حزب سبزها دست یافته است، به نقل از این نوشته می‌نویسد: مبنای درجه‌بندی خطر ناشی از اسلام‌گرایان ساکن آلمان ابزاری است به نام "Radar iTE" که ادارات امنیتی آلمان طی سال‌های گذشته برای ارزیابی بهینه در مورد خطر اسلام‌گرایان ساخته‌اند. بر اساس نتایج این ابزار، یک لیست ۱۵۱ نفره از اسلام‌گرایان در آلمان از یک "ریسک معتدل" برخوردار است.

اما فهرست ۱۲۴ نفره اسلام‌گرایان پرریسک به ۹۷ فرد خطرآفرین و ۲۷ فرد افراطی تقسیم شده است. از نظر پلیس آلمان، افراد خطرآفرین هر لحظه برای ارتکاب جرم با انگیزه سیاسی، حتا عملیات تروریستی بزرگ، آمادگی دارند.

افرادی که درون طیف افراطی-تروریستی نقش رهبری را برعهده دارند و یا به عنوان حمایت‌کننده عمل می‌کنند نیز مورد نظر هستند.

پس از حمله مرگبار با چاقو در ماه اکتبر در شهر درسدن، بار دیگر بحث در باره امکانات تعقیب و مراقبت از اسلام‌گرایان خطرناک بالا گرفته است.

مهاجم مرگبار درسدن یک سوریه‌ای است که پیش از آن در لیست اسلام‌گرایان خطرآفرین جای داشت و پنج روز پیش از اقدام به حمله، از زندان آزاد شده بود. اگرچه مقامات قصد داشته‌اند او را زیر نظر داشته باشند، اما او توانسته بود بی‌آنکه شناسایی شود، مرتکب این جرم گردد.

حال هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان اعلام کرده می‌خواهد بار دیگر بررسی کند که تا چه اندازه امکان‌پذیر است بتوان افراد خطرناک را به سوریه مسترد کرد.

دولت آلمان می‌گوید بیش از ۲۴۰ فرد خطرآفرین شناسایی و ثبت شده‌اند که بیرون از زندان به سر می‌برند. از این تعداد ۱۳۵ نفر آنها تابعیت آلمان را دارند. یک سوم آنها از تابعیت دولت دومی نیز برخوردارند.

در میان این ۲۴۰ نفر ۴۱ نفر سوری، ۱۷ روس، هفت عراقی، هفت ترکیه‌ای و افراد دیگری از ۲۰ کشور مختلف هستند. ملیت هفت تن از این خطرآفرینان به طور رسمی "نامعلوم" و سه تن دیگر "بدون تابعیت" به ثبت رسیده است.

دولت آلمان طی سال‌های گذشته مانع از خروج برخی از اسلام‌گرایان از کشور شده بود؛ آنهم با این استدلال حقوقی که در صورتی که شواهدی مبنی بر حمایت برنامه‌ریزی‌شده افرادی از یک گروه تروریستی در خارج از کشور در دست داشته باشند، مقامات می‌توانند مانع از خروج این افراد از کشور شوند.

در پاسخ دولت آلمان همچنین آمده است: «بر اساس اطلاعات دولت فدرال، هم‌اکنون با خروج ۲۴ فرد خطرآفرین و ۱۳ فرد مورد نظر دیگر به طور معتبر مخالفت شده است. به ویژه در مورد اسلام‌‌گرایانی که می‌خواسته‌اند به مقصد مناطق به اصطلاح "جهادی" از آلمان خارج شوند.»

دولت آلمان همچنین در پاسخ خود می‌گوید از میزان مسلح بودن این افراد اطلاعی ندارد و این ایالت‌ها هستند که باید آن را مشخص کنند.
انتقاد سیاستمدار حزب سبزها از دولت آلمان
ایرنه میهالیچ، سخنگوی سیاست داخلی فراکسیون حزب سبزها در پارلمان آلمان، با انتقاد از دولت می‌گوید: «نمی‌توان ساده گفت که دولت آلمان از میزان مسلح بودن افراد خطرآفرین آگاه نیست و مسئله را به دوش ایالت‌ها بیندازد.»

این سیاستمدار حزب سبزها می‌‌گوید، دولت فدرال باید اطلاعات ایالت‌ها را جمع‌آوری کند. هر چه باشد تروریست‌ها علاقه‌ای به مرزهای ایالتی آلمان ندارند و از خلاء اطلاعاتی دولت فدرال است که استفاده می‌کنند.

کنستانتین فن نوتس، معاون رئیس فراکسیون حزب سبزها نیز خواستار تغییرات است. او می‌گوید، سیاستی که برخورد با افراد خطرآفرین را به سطح "اخراج از کشور" فرومی‌کاهد، از نظر سیاست امنیتی کاملا به بیراهه می‌رود.

او می‌افزاید، آنچه که به فوریت ضرورت دارد "طرح‌هایی قابل اطمینان در مورد آن دسته از افراد خطرآفرینی است که در زندان به سر می‌برند و به زودی آزاد خواهند شد".

این سیاستمدار حزب سبزها و کارشناس امور ترور از دولت آلمان می‌خواهد که هر چه سریع‌تر روشن کند "چه کسی باید تحت نظر دقیق قرار گیرد، چه مقرراتی ممکن و ضروری است، ایالت‌ها چه قرارهایی با یکدیگر می‌‌گذارند و نقش دولت فدرال در این میان چه خواهد بود"