ناگفته‌هایی درباره ثبت فرهنگی آیین «خون‌بس»
رأی دهید
به زبان ساده، اتفاقی که در خون‌بس می‌افتد این است که پس از نزاع منتهی به قتل میان دو طایفه، زنانی از طایفه قاتل به عقد مردانی از طایفه مقتول درمی‌آیند. به زنی که در این فرآیند، وسیله خون‌بس می‌شود، «فصیله» می‌گویند. علت اینکه نام این آیین را «خون‌بس» گذاشته‌اند این است که به عقیده برخی، این آیین مانع از خونریزی و انتقام‌جویی‌های بعدی می‌شود زیرا دو طایفه در واقع با هم فامیل می‌شوند. مشکل اصلی در این آیین، شکل‌گیری ازدواج‌هایی است که لزوما در آنها رضایت طرفینی وجود ندارد و «ازدواج اجباری» صورت می‌گیرد.
عاطفه بروایه، مدیرعامل سمن زنان ریحانه اهواز می‌گوید: «خون‌بس عموما در پنج استان کشور یعنی کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از استان فارس، کردستان، خوزستان و کرمانشاه اتفاق می‌افتد. عموما دخترهایی که در این موقعیت قرار می‌گیرند و به عنوان خون‌بس به عشیره مقتول پیشکش می‌شوند، قربانی خطای مردهای طایفه هستند، زیر فشار روحی و تحقیر قرار می‌گیرند و به نوعی به بردگی گرفته می‌شوند. همچنین انتقام از خانواده قاتل از طریق همین دختر گرفته می‌شود. هیچ کدام از مراسم عروسی هم برای دختر اجرا نمی‌شود و دختر بدون هیچ مراسمی فقط از خانه پدر به خانه همسر فرستاده می‌شود. البته ما ادعا نمی‌کنیم که این رسم اصلاً وجود ندارد. به طور کلی آمار درستی در کشور در این زمینه وجود ندارد اما در اطرافمان چنین چیزی نمی‌بینیم و عموما افرادی که در اطراف ما تحت عنوان خون‌بس زندگی می‌کنند به نسل قبلی، یعنی مادرانمان برمی‌گردند. با این حال باز هم ممکن است رسم خون‌بس در روستاها و مناطق کم‌برخوردار اجرا شود و خبر آن درز پیدا نکند.
وی اظهار می‌کند: «علت اهمیت و پویشی که در این زمینه راه افتاد این است که یکی از مقامات قضایی در استان خوزستان، درخواست ثبت ملی رسم خون‌بس را داد و از فرهیختگان استان درخواست کردند که به او بپیوندند و برای ارائه مستندات کمک کنند. این خبر ۲۱ تیرماه در سایت شورای حل اختلاف استان منتشر شد و موسسه ما از ۲۳ تیر این خبر را منتشر کرد و تا روز جمعه راه‌های مقابله با این بحث را بررسی کردیم و با توجه به درخواست دادگستری، در نهایت پویشی راه انداختیم و از فرهیختگان زن استان خواستیم که با این درخواست مقابله کنند. بنابراین هشتگ «من فصیله نمی‌شوم» و «من خون‌بس نمی‌شوم» به طور نمادین انتخاب شد، چرا که ما می‌دانیم قرار نیست با ثبت این رسم، دوباره اجرا شود، اما وقتی صحبت از ثبت ملی است، یعنی این رسم یک «ارزش» معرفی می‌شود. بنابراین زنان فرهیخته در این استان از پزشک، نویسنده و قهرمان ورزشی به این اعتراض پیوستند و یادداشت‌هایی در این رابطه نوشتند. در نهایت ۲۸ تیرماه موسسه ریحانه نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه در ۱۵ بند با توجه به قانون اساسی کشور نوشت و از ایشان خواستیم که با توجه به قانون اساسی بخاطر این درخواست با دادگستری برخورد کنند و به جمع مخالفان این درخواست بپیوندند چراکه در این روند رضایت زن در ازدواج مطرح نیست که به لحاظ قانونی و شرعی مشکل ایجاد می‌کند. همچنین این درخواست از بی‌قانونی می‌گوید یعنی یک مرد قانون، صحبت از ثبت چنین بدعتی برای حل اختلافات و پرونده‌ها می‌کند و در واقع از یک مکان بی‌قانون صحبت می‌کند و با توجه به اینکه این رسم در پنج استان مطرح است اینگونه القا می‌کند که در همه استان‌ها اختلافات بر اساس قانون حل می‌شود اما در این پنج استان به صورت عشیره‌ای! در نهایت ۱۶ مرداد دفتر ریاست قوه قضاییه به ما پاسخ داد که قرار بر ملغی شدن درخواست ثبت است و این مسئله در حال پیگیری است. ۲۹ مرداد هم در سایت میراث فرهنگی کشور، مدیر کل ثبت آثار عنوان کرد که به هیچ عنوان موضوع ثبت خون‌بس در دستور کار نیست. در این میان شفافیت نهاد مربوطه در این زمینه موجب خرسندی ما شد اما مسئله اینجاست که در ۱۰ سال گذشته هر چند وقت یک بار یکی از استان‌ها چنین درخواستی را ثبت کرده و بعد از واکنش فعالان مدنی متوقف شده است. انتقاد ما از میراث فرهنگی این است که اصلا چرا با درخواست اولیه موافقت می‌کند و تا کی قرار است این چرخه ادامه پیدا کند و آیا با تکرار پذیرش و بررسی این درخواست‌ها در نهایت این رسم ثبت می‌شود؟»
فاطمه باباخانی، حقوقدان، علاوه بر تحلیل این رسم از نگاه حقوقی، درباره یکی از مشاهدات اخیرش در این زمینه می‌گوید که زمستان سال گذشته بین کردهای ارومیه دو عروس جوان خون‌بس بخاطر بدرفتاری‌ها و اذیت و آزارها دست به خودسوزی زده‌اند: «یکی از دخترها با وجود اینکه از خانه همسر بیرون شده بود، از سوی طایفه خودش هم پذیرفته نشد و در نهایت خودسوزی کرد اما طایفه از خانواده دختر تشکر کرد که ناموسش را حفظ کرده و به خانه راه نداده است!»
البته به گفته او عروس خون‌بس فقط برای پایان‌دادن به خونریزی و برای شستن خون یک نفر نیست بلکه در مواردی این رسم فقط برای فیصله دادن به دعواهای قومی اجرا می‌شود. برای مثال در همین مورد اخیر، برادر عروس به دختری از قوم دیگر علاقه‌مند بود و این دو با هم فرار کرده بودند و در نهایت برای جلوگیری از قتلی بین طایفه‌ها دختری از قوم پسر مجبور شد با برادر دختری که فرار کرده بود، ازدواج کند. این عروس مدت طولانی در اتاق حبس شده بود و از اعضای خانواده کتک می‌خورد و در نهایت وقتی باردار می‌شود از خانه بیرونش می‌کنند. بعد از به دنیا آمدن بچه به خانه همسرش برمی‌گردد اما با ادامه آزار و اذیت‌ها و بیرون‌شدن مجدد از خانه در نهایت جلوی بچه سه ساله‌اش خودسوزی می‌کند.
باباخانی همچنین درباره شرایط این زنان بعد از فوت شوهر می‌گوید: «با توجه به اینکه زن خون‌بس برای خانواده همسر نیروی دشمن به حساب می‌آید و مورد قبول واقع نمی‌شود، در موارد زیادی شاهد ازدواج مجدد همسرش است و بعد از فوت شوهر هم معمولا از طرف طایفه خودش پذیرفته نمی‌شود، بنابراین اگر بچه بزرگ داشته باشد مجبور است با همان وضعیت با طایفه همسرش زندگی کند و در صورت بزرگ‌نبودن بچه‌ها دوباره با یکی از اعضای خاندان همسرش ازدواج کند.»
این حقوقدان درباره وضعیت بچه‌های حاصل از این نوع ازدواج نیز می‌گوید: «آثار این نوع ازدواج متوجه فرزندان هم هست تا جایی که عموماً به این بچه‌ها، حتی اگر پسر باشند، در طایفه بی‌محلی می‌شود، ارث به آنها تعلق نمی‌گیرد و دیده شده که حتی در مواردی این بچه‌ها به دلیل شرایطی که دارند به اعتیاد کشیده شده‌اند. البته به زن خون‌بس هم ارث و مهریه تعلق نمی‌گیرد و هرگز اجازه طلاق ندارند. معمولا در زمان ازدواج هم سندی تنظیم می‌شود که زن خون‌بس حق و حقوقی ندارد و اجازه تحصیل و کار هم ندارد، هر چند که این موارد که زنی در طایفه‌ها محصل یا شاغل باشد بسیار کم است. به نوعی گفته می‌شود عروس خون‌بس فقط حق غذا خوردن دارد. در موارد اندکی پیش می‌آید که طایفه‌ای عروس خون‌بس را قبول کند و حق و حقوقی به او بدهد اما در روال معمول، این فرد حق و حقوقی ندارد.»
باباخانی همچنین درباره ابعاد حقوقی این مسئله می‌گوید که در قانون ایران حمایت خاصی در نظر گرفته نشده و این مسئله به عهده طایفه گذاشته شده و با توجه به اینکه کسی از دختران خون‌بس هم حمایت نمی‌کند توان کافی برای اعتراض ندارند. البته در اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به این موضوع اشاره شده و بر اساس آن هر ازدواجی از روی سنت، اجبار و برای حل و فصل اختلاف در طایفه ممنوع است. در بقیه اسناد حقوق بشری هم در مورد آزادی ازدواج صحبت شده است اما در رسم خون‌بس اساسا هیچ کس نظر دخترها را نمی‌پرسد. بنابراین بطور کلی با توجه به اینکه یکی از شروط ازدواج رضایت طرفین است و در این ازدواج رضایت وجود ندارد، می‌توان گفت از نظر قانونی مشروع نیست و اساسا ناقض حقوق فردی یک انسان است. بنابراین در اسناد داخلی فقط می‌توان به قانون مدنی اشاره کرد که شرط رضایت را در ازدواج مهم دانسته است.
بنابراین به گفته او و با توجه به موارد گفته‌شده اگر دختر به مراجع قانونی مراجعه کند می‌تواند این مسئله را پیگیری کند اما بحث اینجاست که با سخت‌گیری‌های طایفه، دختر اجازه چنین اقدامی ندارد و اصلا نمی‌داند چنین حقی دارد و حتی ممکن است چنین اقدامی به قیمت جانش تمام شود. برای مثال، وضعیت در طوایف در نواحی مختلف از جمله ماهشهر و بین برخی کردهای آذربایجان غربی به شکلی است که بعضا همه چیز در طایفه و خانواده حل می‌شود. حتی در موارد خشونت شدید خانگی، پلیس ترجیح می‌دهد مداخله نکند چراکه باید با یک طایفه روبه‌رو شود. از طرفی نمی‌توان گفت گسترش اینترنت شرایط را تغییر داده چراکه بسیاری از این زنان به اینترنت و تلفن هوشمند دسترسی ندارند و به دلیل ازدواج و بارداری در سنین پایین عموما تحصیل هم نمی‌کنند و از حقوقشان اطلاعی ندارند. کسی هم از اطلاع‌رسانی در این روستاها حمایت نمی‌کند و می‌گویند که نمی‌توانند امنیت فعالان مدنی را برای حضور در این مناطق و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه آگاهی‌رسانی درباره حقوق افراد و جلوگیری از ازدواج زودهنگام حفظ کنند. برخی از این اقوام و طوایف هم معمولا مجهز به اسلحه‌اند و خطر درگیری از سوی آنها وجود دارد.
اما نکته مهم صحبت‌های این حقوقدان در زمینه ابعاد حقوقی رسم خون‌بس این است که ماده ۵۳ لایحه تامین امنیت زنان که الآن در دست دولت است، به خون‌بس و ازدواج مبادله‌ای پرداخته و آن را ممنوع کرده است. بنابراین اگر این لایحه تصویب و تبدیل به قانون شود، می‌توان گفت اجرای این رسم از نظر قانونی جرم‌انگاری شده است، اما تا آن زمان از نظر قانونی دست ما خالی است. به عبارت دیگر در صورت ممنوع‌شدن ازدواج خون‌بس بر اساس قانون، هر کسی که اجرای ازدواج مبادله‌ای که در آن زن به عنوان یک کالا عرضه می‌شود را گزارش دهد، جلوی اجرای آن گرفته می‌شود. از طرفی در قانون مجازات، اصلی تحت عنوان شخصی‌بودن جرم و مجازات وجود دارد که خون‌بس آن را زیر سوال می‌برد چون به جای قاتل، دختری که جرمی انجام نداده تنبیه و مجازات می‌شود.
باباخانی در ادامه درباره ثبت ملی رسم خون‌بس هم با بیان اینکه عموما رسومی که در حال انقراض هستند، در سازمان میراث فرهنگی ثبت می‌شوند و هدف از ثبت، زنده نگه داشتن این رسوم است، تصریح کرد: در صورت ثبت‌شدن رسم، نهادی که خواستار ثبت آن بوده باید سالانه گزارشی از تعداد اجرا و مناطقی که رسم در آنها اجرا شده به سازمان ارائه کند. بنابراین ثبت رسمی خون‌بس به معنی حفظ و احیای آن است چون از نظر شورای حل اختلاف شهری که ثبت آن را پیشنهاد داده، خون‌بس جلوی تشکیل پرونده‌های قضایی را گرفته اما به این نکته توجه نشده که زنان، قربانی این ضدفرهنگ هستند. همچنین توجه به این نکته ضروری است که رسم خون‌بس هنوز کامل منسوخ نشده است و ثبت رسمی آن منجر به تکرار بیشتر این روش می‌شود و ممکن است قربانیان بیشتری بگیرد.
وی همچنین نسبت به عدم واکنش دفتر زنان ریاست جمهوری نسبت به مطرح‌شدن ثبت ملی رسم خون‌بس ابراز نارضایتی کرد و گفت: حتی اگر یک زن قربانی این آیین شود باید جلوی آن بایستیم چراکه شان و کرامت انسانی هر فردی ارزشمند است و چون دفتر زنان ریاست جمهوری ادعای حمایت از زنان در کشور را دارد باید سریع اقدام می‌کرد. با این حساب نامه موسسه ریحانه در خوزستان به رئیس قوه قضاییه بسیار موثر بود و در نهایت چند شب پیش مطلع شدیم که ثبت ملی این رسم متوقف شده است و رئیس میراث فرهنگی هم اعلام کرد این رسم مخالف حقوق زنان است و ثبت نمی‌شود. باید به این نکته توجه شود که همه سنت‌ها همیشه صحیح نیستند و اگر سنتی مغایر حقوق فردی و جمعی و کرامت انسانی جامعه است باید به بنا به مقتضیات زمانی متوقف شود که خون‌بس نماد بارز این موضوع است.
از طرف دیگر به گفته این حقوقدان پژوهشی نشان می‌دهد که در موارد زیادی می‌توان با مبادله ملک، گوسفند و شتر یا حتی شمشیر و اسلحه، تحت عنوان خون‌کالا، نزاع بین دو قبیله را متوقف کرد و نیازی نیست برای رسیدن به صلح، دختران را قربانی کنند. بحثی که بین طوایف وجود دارد این است که زن یا دختر، ناموس طایفه است و وقتی خانواده مقتول از خانواده قاتل دختر می‌خواهد دست روی مهم‌ترین بخش طایفه می‌گذارد و از نظر آنها این یک ننگ همیشگی و مجازات دامنه‌دار برای آن طایفه است.
