دفاع دادگستری مشهد از اعدام یک زندانی ۵۵ ساله و صاحب دو فرزند به جرم «نوشیدن مشروب»

رادیو فردا :در پی واکنش منفی گسترده در شبکه‌های اجتماعی، اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی روز جمعه در اطلاعیه‌ای از صدور و اجرای حکم اعدام برای یک نفر به اتهام نوشیدن مشروب در مشهد دفاع کرد.

در این اطلاعیه که روز جمعه، ۲۰ تیر، در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد آمده است که این فرد حدفاصل سال‌های ۸۶ تا ۹۷، بارها به اتهام نوشیدن و نگهداری مشروب بازداشت شده است.

پیش از این حسین حبیبی شهری، وکیل این زندانی، گفته بود موکلش به اتهام «شرب خمر برای ششمین بار» به اعدام محکوم شده و حکم او روز ۱۸ تیرماه در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

بر اساس ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است».

در گزارش‌های رسمی نام این فرد اعلام نشده است، ولی در یادداشت روز گذشته وکیل او، نام کوچک او «مرتضی» اعلام شده بود.

در شبکه‌های اجتماعی نام کامل این فرد مرتضی جمالی اعلام شده است. او ۵۵ ساله بود و دو فرزند داشت.

دادگستری استان خراسان رضوی در دفاع از اقدام خود نوشته است که این فرد آخرین بار در سال ۹۷ «در حالی که مست بوده» و در حال رانندگی با موتورسیکلت بازداشت شده است.

این نهاد قضایی همچنین اعلام کرده که این فرد «در مقاطع مختلف زمانی به اتهاماتی مانند آدم‌ربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد».

با این حال دادگستری خراسان رضوی به طور دقیق توضیح نداده که سرنوشت این پرونده‌ها چه بوده و به همین دلیل به نظر می‌رسد که این فرد در پرونده‌های مذکور محکوم نشده است.

به نظر می‌رسد با توجه به بازتاب منفی زیاد که حکم اعدام این فرد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخل و خارج از ایران داشت، مقام‌های قضایی با برشمردن انبوهی از اتهامات که مستندات آن منتشر نشده، تلاش دارند فضا را به نفع حکم صادره تغییر دهند.

از سوی دیگر، حسین حبیبی شهری، وکیل این فرد که ابتدا با انتشار متنی مفصل درباره تلاش‌هایش برای جلوگیری از صدور حکم اعدام، به رویه قضایی اعمال شده در این پرونده اعتراض کرده بود، پست خود را از اکانت اینستاگرامش حذف کرد.

او در پست جدیدی که در این زمینه نوشته، «تمامی نقل‌قول‌ها از سوی» خودش که در رسانه‌ها آمده را تکذیب کرده و گفته است حکم دادگاه «منطبق بر قانون» صادر شده و آن چه نوشته بود «درد دلی بیش نبود».

اگرچه این عبارت تایید مجدد نوشته قبلی آقای حسین حبیبی شهری است، او در متن دومش از فعالان رسانه‌ای و رسانه‌ها از جمله «رادیوفردا» که روز گذشته خبر را منتشر کردند، اعلام «انزجار» کرده است.

در سال‌های اخیر علاوه بر تشدید مجازات و اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی برای اعمال محدودیت‌های اجتماعی، فشار بر وکلا و اطرافیان متهمان پرونده‌های مختلف نیز افزایش یافته است.