افشاگری‌های تازه درباره منصوری، قاضی فراری متهم به فساد مالی

دویچه وله :شبکه تلویزیونی جم اعلام کرد قاضی منصوری در سال ۹۱ برای به تعطیلی کشاندن این شبکه برادران و خواهر مدیر آن را گروگان گرفت. در این میان، منصوری مدعی شده که برای مداوا در خارج است و کرونا سبب شده که نتواند به کشور برگردد.

در نخستین جلسه محاکمه اکبر طبری و حدود بیست متهم دیگر که روز گذشته، ۱۸ خرداد برگزار شد، طرح نام برخی متهمان از جمله غلامرضا منصوری که مدتی بازرس و سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه بوده واکنش‌ها و افشاگری‌های زیادی در پی داشته است.

طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و در دوره صادق لاریجانی با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد.

منصوری نیز یکی از مقام‌های ارشد قضائی در دوره لاریجانی بود که اکنون متهم ردیف نهم پرونده فساد و رشوه‌خواری است. به گفته رسول قهرمانی، نماینده دادستان او فراری است و متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه شده است.  در واکنش به این فعل و انفعالات و اتهامات، عصر دوشنبه، ۱۹ خرداد، منصوری با انتشار یک پیام ویدئیویی مدعی شد که برای مداوا در خارج از کشور به سر می‌برد و صرفا بسته بودن مرزها به دلیل کرونا، باعث شده که او نتواند به کشور بازگردد.

در این میان، پس از افشاگری تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که با حکم منصوری یا دخالت او به زندان افتاده‌اند، شبکه تلویزیونی جم (GEM  TV)  نیز ۱۹ خرداد در پستی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد برای نخستین بار فاش کرده که قاضی منصوری بستگان مدیر این شبکه، سعید کریمیان را در سال ۹۱ "گروگان گرفت و مدتها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد".
"گروگان‌گیری" بستگان مدیر شبکه جم
در این پست آمده است که هدف از تحت فشار قرار دادن کریمیان به تعطیلی کشاندن شبکه جم بود اما حتی پس از تعطیلی موقت و ده روزه این شبکه نیز برادران و خواهر او از زندان آزاد نشدند.

شبکه تلویزیونی جم نوشته است: «این فشارها به‌صورت انتشار اخبار زرد و شایعات کثیف در مورد سعید کریمیان و تلاش برای ترور شخصیتی او تحت فشار قراردادن خانواده‌های پرسنل این رسانه در ایران ادامه یافت و در نهایت به ترور سعید کریمیان در سال ۹۶ منتهی شد.»

کریمیان اردیبهشت ۹۶ در استانبول هدف یک سوءقصد مسلحانه قرار گرفت و ترور شد. ضاربان در این حمله ۲۷ گلوله به مدیر وقت شبکه جم و یک بازرگان کویتی همراه او شلیک کردند و هر دو را به قتل رساندند.

همزمان با انتشار این بیانیه، عباس امیری‌فر، دبیرکل جامعه وعاظ ولایی، امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهوری در دولت اول و مشاور فرهنگی این نهاد در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در یادداشتی که در انصاف‌نیوز منتشر شد قاضی منصوری و صادق لاریجانی را مسئول بدرفتاری با خود معرفی می‌کند.
قاضی فراری، قاضی ویژه لاریجانی؟
امیری‌فر در این یادداشت نوشت: «همین فرد پلید و قاضی ویژه به نام غلامرضا منصوری و قاضی ویژه و مخصوص صادق لاریجانی در سال ۹۰ بنده را به اتهام واهی معاونت در انتشار سی دی ظهور نزدیک است به‌دستور شخص صادق لاریجانی بدون اتهام محکمه‌پسند بی‌گناه ۵۲ روز در انفرادی بند ۲۴۱ حفا قوه بازداشت کرد و بعد از ۸ سال رسما اعلام کرد که بنده تبرئه شدم و قبل از آمدن ایت‌الله رئیسی اول به‌دستور شخص صادق لاریجانی بازنشسته و در نهایت از ترس دستگیری به خاطر رشوه از کشور فرار کرد!»

اکبر طبری اواخر سال ۱۳۹۷ و با شروع دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه برکنار و اواخر تیرماه سال بعد توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد.

پس از انتشار خبر بازداشت اکبر طبری بحث‌های زیادی درباره ارتباط او با صادق لاریجانی که در آن زمان به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده بود منتشر شد.
اکبر طبری (نفر دوم از چپ) در کنار رئیس سابق قوه قضائیه صادق لاریجانیدفتر مجمع تشخیص مدتی بعد با انتشار بیانیه‌ای اتهام‌های مطرح شده علیه طبری را تکذیب کرد و نوشت: «برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آن‌ها را بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود.»

بیگناه خواندن طبری ماه‌ها پیش از آغاز محاکمه، و برخی شواهد دیگر صادق لاریجانی را با فشارهای زیادی روبرو کرده است. سایت خبری "عصر ایران" در تحلیلی درباره محاکمه طبری نوشته فسادی تا این حد کلان نمی‌تواند به صورت فردی یا با تیم کوچکی، آن هم در طول سالیان دراز انجام شده باشد.
ضرورت پاسخگویی صادق لاریجانی
"عصر ایران" با بیان این که طبری در دوره صادق لاریجانی دومین چهره قدرتمند قوه قضائیه به شمار می‌رفت و حرف او حکم دستور رئیس قوه را داشت نوشت: «رئیس سابق قوه قضائیه نیز باید در چارچوب قانون پاسخگوی عملکردش در قبال اکبر طبری باشد.»

امیری‌فر یک روز پیش از آغاز محاکمه اکبر طبری و هم پرونده‌ای‌های او از علنی برگزار شدن دادگاه استقبال و ابراز امیدواری کرد که محاکمه صادق لاریجانی نیز به زودی برگزار شود.

شماری از روزنامه‌نگاران که با حکم قاضی متهم به دریافت نیم میلیون یورو رشوه به زندان افتاده‌اند نیز به حضور نام او در میان متهمان پرونده فساد در دستگاه قضائی واکنش نشان داده‌اند.

حسین مهرزاد، روزنامه‌نگار در یک پیام توئیتری با انتشار تصویر تعدادی از روزنامه‌نگارانی که منصوری علیه آنها حکم صادر کرده نوشته این احکام بهمن ۹۱ صادر شده که "شاید سخت‌ترین روزهای دهه ۹۰ برای صنف ما بود".

بهمن ۹۱، شاید سخت‌ترین روزهای دهه ۹۰ برای صنف ما بود و این‌ها جمعی از بهترین و عزیزترین دوستان روزنامه‌نگارم بودند. اگرچه امروز رابطه بعضی‌مان شکراب است و بعضی عزیزتر از همیشه‌اند. قاضی غلامرضا منصوری، که حکم بازداشتشان را داده بود حالا به دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی متهم است. pic.twitter.com/NGgiaF04MZ

— Hossein Mehrzad (@mhmehrzad) June 7, 2020

به زندان انداختن اهل رسانه "برای رضای خدا"
اکبر منتجبی، معاون سردبیر روزنامه سازندگی هم در پیامی توئیتری با اشاره به اتهام رشوه‌خواری کلان و فراری بودن منصوری نوشته او "سال ۹۱ حکم بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار را یک‌شبه صادر کرد".

پوریا عالمی، طنزنویس و روزنامه‌نگار که به گفته خودش با "قضاوت منصوری" ۳۴ روز در زندان انفرادی بوده در یادداشتی خطاب به او نوشته است:  «به مادرم گفته بودید "برای رضای خدا حکم می‌دهید" حتماً خدا از شما راضی است؛ چون در خبر خواندم خداوند به‌عنوان پاداش ۵۰۰ هزار یورو و یک بلیت یک‌طرفه به فرنگ به شما رسانده است.»

انتظار می‌رود در روزهای آینده تعداد بیشتری از قربانیان قاضیانی که در پرونده اکبر طبری و همدستانش نام آنها نیز مطرح شده دست به افشاگری بزنند.

با این همه بسیاری از منتقدان معتقدند تا زمانی که در ساختار و بستری که پرورشگاه و میدان عمل "مفسدان" است تغیری جدی رخ ندهد چیزی عوض نمی‌شود؛ قاضیان متهم چند دهه در همین دستگاه قضائی مشغول فعالیت‌هایی بوده‌اند که اکنون به خاطر بخشی از آن محاکمه می‌شوند.

در مورد کسانی مانند قاضی منصوری اکنون فقط بحث رشوه‌خواری و فساد مالی مطرح است و مشخص نیست تکلیف احکام احتمالا ناعادلانه‌ای که چنین قضاتی صادر کرده‌اند چه می‌شود و مسئولیت صدمه‌ای که روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و بسیاری از شهروندان از این احکام خورده‌اند بر عهده کیست.