رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم: در حوادث آبان ۲۳۰ معترض کشته، ۲ هزار نفر مجروح شدند+ ویدیو
رأی دهید
حدود هشت ماه پس از سرکوب خونین حرکت‌های اعتراضی آبان ماه ۹۸ و عدم تحقق وعده مسئولان در مورد انتشار آمار قربانیان، مجروحان و بازداشت‌شدگان، عبداالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور تعداد کشته‌شدگان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد.
مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم یک روز بعد (دوشنبه ۱۲ خرداد) در حاشیه نشستی در وزارت کشور به ارائه آماری از خسارت‌های جانی و مالی حوادث آبان پرداخت و شمار کشته شدگان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده قم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رویدادهای آبان سال گذشته را یک "حادثه طبیعی" خواند و افزود مردم ممکن است اعتراض داشته باشند و آن را اعلام کنند.
اعتراض‌های آبان ماه در پی اعلام غافلگیرانه افزایش بهای سوخت آغاز شد اما خیلی سریع با شعارهای تندی علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی همراه شد.
ذوالنور درباره این اعتراض‌ها گفت: «در هر کشوری ممکن است طرح‌هایی اجرا شود که دارای نقاط ضعف و قوت باشد و بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند.»
او می‌گوید در آبان ۹۸ اعتراض مردم "آرام و مسالمت‌آمیز" بود اما "نظام سلطه" و رسانه‌های خارجی از این فرصت برای راه‌اندازی تجمع‌های خیابانی بهره گرفتند که باعث "تعرض به اماکن خصوص و دولتی و مراکز انتظامی" شد.
ذوالنور خسارت‌های مالی حوادث آبان را این گونه شرخ داد: «۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند، به ۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی و ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زده شد، ۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند، و ۱۲۳ مرکز سوخت تخریب شد.
نماینده قم در مجلس ادعا کرد در اعتراض‌های آبان ۲ هزار نفر از معترضان مجروح شدند و تعداد مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی بیش از ۵ هزار نفر بود و این یعنی آنها "نیروی خود را صرف دفاع گذاشته بودند نه تهاجم".
مجتبی ذوالنور می‌گوید "رسانه‌های بیگانه" آمار دروغین منتشر کرده و تعداد قربانیان آبان ماه را تا ده هزار نفر عنوان کرده‌اند اما شمار واقعی کشته شدگان ۲۳۰ نفر است که شش نفر آنها ماموران بوده‌اند. او به منتشرکننده آمار ده هزار نفری اشاره نکرد.
نکته‌ای که نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی بر آن تاکید کرده‌اند و ذوالنور نیز آن را تائید می‌کند مسالمت‌آمیز بودن حرکت‌های اعتراضی آبان ماه است که به باور منتقدان اقدام نیروهای امنیتی و انتظامی در به خشونت کشیده شدن آن تاثیر به سزایی داشته است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با این ادعا که درصد بالایی از قربانیان در درگیری مسلحانه با ماموران یا حمله به مراکز نیروهای انتظامی یا مراکز عمومی مانند فروشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها کشته شده‌اند، اعتراف کرد: «۲۶ درصد در اعتراضات حضور داشتند اما جزو آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند مثلاً شقیقه آنها از فاصله سه متری هدف قرار گرفته بود.»
وزیر کشور روز گذشته اذعان کرده بود که ۸۰ درصد قربانیان اعتراض‌های آبان ماه بر اثر اصابت گلوله سلاح‌های سازمانی ماموران امنیتی و انتظامی کشته شده‌اند.
به گزارش ایسنا ذوالنور می‌گوید مرجع آماری که اعلام کرده سازمان پزشکی قانونی است. رئیس جمهوری حسن روحانی اواخر بهمن ماه سال پیش در یک نشست خبری گفته بود آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان در اختیار پزشکی قانونی است و آنها می‌توانند آن را اعلام کنند.
علی مسجدی آرانی، رئیس پزشکی قانونی یک روز بعد در واکنش به سخنان روحانی اعلام کرد این نهاد مسئول ارائه آمار نیست و تمام اطلاعات و آمار‌ها را به مراجع ذی‌صلاح و شورای امنیت کشور، زیر مجموعه وزارت کشور ارسال کرده است.
مسجدی گفته مطابق مصوبه شورای امنیت ملی این نهاد مسئول انتشار آمار حوادث آبان ماه است. ضد و نقیض گویی‌های مسئولان، و حواله دادن اعلام آماری که در اختیار دولت است به نهادهای دیگر، تردید درباره درستی ادعاهای حکومت در مورد حوادث آبان ماه را دو چندان کرده است.
