تأیید حکم شلاق در ملاء‌عام برای متهمان قایق‌سواری در سد لفور به خاطر بی‌حجابی

مصطفی ترک همدانی؛ وکیل مدافع متهمان پرونده سدلفور درباره رأی دادگاه تجدیدنظر گفته "در ماجرای سد لفور، برای ۱۷ زن و مرد پرونده تشکیل و این افراد از سوی دادگاه بدوی به اتهام بی‌حجابی و جریحه‌دار کردن عفت عمومی هر کدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در ملاء‌عام محکوم شدند".
 
دادگاه همچنین زنان این پرونده را علاوه بر شلاق در ملاء عام به پرداخت ۵۰ هزار تومان جزای نقدی نیز محکوم کرد.
 
این وکیل دادگستری همچنین از صدور حکم سه سال حبس برای دو نفر دیگر این پرونده خبر داده است. این افراد هم متهم شده‌اند که "موجبات فساد و فحشا" را فراهم کرده‌اند.
 
پس از انتشار عکس‌های چند جوان که سوار بر قایق در دریاچه سد لفور در مازندران مشغول تفریح هستند، مقام‌های قضایی گفته‌ بودند که با "بی‌حجابی" و "هنجارشکنی" برخورد ویژه می‌کنند.
 
اکنون به گفته آقای ترکی همدانی "به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض کردیم زیرا معتقدیم هر چند این افراد ممکن است فعل بی‌حجابی مرتکب شده باشند اما قصدی برای گرفتن و انتشار عکس در فضای مجازی نداشتند و این اقدام توسط افراد غیرمرتبط به این جمع صورت گرفته است؛ به رغم توضیحات ارائه شده، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران توضیحات ما را نپذیرفت و رأی دادگاه بدوی را درباره متهمان عیناً تأیید کرد".
 
بسیاری از مقامات ایران از جمله معاون سیاسی- امنیتی استاندار مازندران و امام جمعه بابل خواستار برخورد جدی با قایق سواران سد لفور شده بودند.
 
علی مطهری، از نمایندگان شاخص مجلس ایران هم رفتار جوانان را "قانون شکنی" خوانده و گفته دادستان نباید از انتشار عکس‌های آنان انتقاد کند.
 
دادستان گفته بود علاوه بر برخورد با جوانانی که سوار بر قایق بودند، با کسی که عکس آنان را منتشر کرد نیز باید برخورد شود.