عربستان به عضویت شورای حکام آژانس انرژی اتمی انتخاب شد
رأی دهید
به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، در انتخابات اعضای شورای حکام آژانس برای دوره دو ساله ۲۰۲۱-۲۰۱۹، این کشور به عنوان عضو شورا برای یک دوره دوساله انتخاب شد. انتخاب این کشور در پی پایان دوره عضویت یازده کشور عضو قبلی صورت گرفته است.
شورای حکام سی و پنج عضو دارد که پنج عضو دایم آن شامل کشورهای "از لحاظ فناوری اتمی پیشرفته" - آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه - هستند. هشت کشور دیگر نیز براساس توانمندی آنها در زمینه انرژی اتمی از مناطق مختلف جهان در شورا عضویت دارند و بیست و دو کشور دیگر نیز از مناطق هشتگانه به عضویت شورا در میآیند. دوره عضویت نمایندگان منتخب مناطق هشتگانه دو سال است که هر سال نیمی از آنها تغییر مییابند.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در کنار مجمع عمومی و دبیرخانه، یکی از ارکان تشکیل دهنده این نهاد وابسته به سازمان ملل است. وظیفه این شورا تدوین سیاستهای آژانس و نظارت بر اجرای این سیاستها و همچنین تدوین بودجه سالانه آژانس برای ارائه به مجمع عمومی است.
تدوین و تصویب پادمانهای آژانس و پیشنهاد پذیرش اعضای جدید به مجمع عمومی از دیگر وظایف شورای حکام است. در حالیکه مجمع عمومی متشکل از تمامی کشورهای عضو، سالی یک بار تشکیل جلسه میدهد، شورای حکام هر ساله پنج نشست مرتب دارد و ممکن است برای رسیدگی به موارد خاص نیز نشستهای ویژه برگزار کند.
علاوه بر عربستان سعودی، کشورهای غنا، یونان و نروژ نیز از جمله یازده عضو جدید شورا هستند که با پایان دوره یازده عضو دیگر از جمله ونزوئلا و ارمنستان به عضویت شورا در آمدهاند.
ریاست شورا در حال حاضر بر عهده لینا الحدید، نماینده اردن در آژانس است. خانم الحدید برای دوره یکساله ۲۰۱۹-۲۰۱۸ به ریاست شورا نتخاب شده است.
عضویت عربستان در شورای حکام در حالی آغاز شده که اخیرا آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد تصمیم ایران برای نصب سانتریفوژهای پیشرفته فراتر از تعهدات این کشور در برجام ابراز نگرانی کرده است.
کرونل فروتا، دبیرکل موقت آژانس به تازگی از ایران دیدن کرد و از ایران خواست تا "به سرعت" به سئوالات مربوط به تخطی از محدودیتهای وضع شده در برجام پاسخ بدهد.
دولت ایران در واکنش به آنچه که ناتوانی کشورهای باقی مانده در برجام در برآوردن خواستهای خود میخواند هشدار داده است که به تدریج تعهدات خود در چارچوب برجام را کاهش میدهد. آن دولت تا کنون از بخشی از محدویتهای وضع شده در برجامم فراتر رفته هرچند تاکید میکند که این اقدامات تناقضی با برجام ندارد.