زهرا رهنورد: حکومت در مواجهه با زنان شمشیر را از رو بسته است

زهرا رهنورد و میرحسین موسوی بی بی سی :زهرا رهنورد در یادداشتی با عنوان "آیا حاکمیت در مواجهه با زنان شمشیر را از رو بسته است؟" که وبسایت کلمه منتشر کرده از مقابله حاکمیت با زنان انتقاد کرده و آن را موجب تشویش اذهان عمومی دانسته است.
 
خانم رهنورد همراه با همسرش میرحسین موسوی از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حبس خانگی هستند و انتشار یادداشتی از او کم‌سابقه است.
 
خانم رهنورد در این یادداشت می‌نویسد که شواهدی مثل "فقدان قوانین حمایت کننده از زنان"، "سرکوب پنهان و آشکار" گشت ارشاد و "درگیری‌های متعدد در خیابان به بهانه‌هایی مانند حجاب تا آب بازی یک دختربچه ۱۵ ساله در پارک" حاکی از مقابله نظام با زنان است.
 
خانم رهنورد به "دستگیری فعالان زن، خبرنگاران و روزنامه نگاران، هنرمندان و صاحبان فکر و قلم" و دیگر مشاغل اشاره کرده و "حکم‌ طولانی" مرضیه امیری و فشار به نوشین جعفری "هنگام بازجویی برای پذیرش اتهام‌ها" را مثال آورده است.
 
او حکومت ایران را متهم کرد که با چنین رویه‌ای خود باعث تشویش اذهان عمومی شده چرا که "خانواده‌ها به دلیل عدم امنیت فرزندانشان مدام در تشویش هستند" و بیم دارند که خروج فرزندشان از خانه "بی‌بازگشت" باشد.
 
خانم رهنورد در پایان "پیشنهاد" کرده نظام با "گسترش آزادی‌ها بطور اعم و آزادی زندانیان سیاسی و حذف فضای امنیتی" برای مردم "آرامش" فراهم کند.
 
حدود دو ماه پیش سایت کلمه خبر داد محدودیت‌های شدید ارتباطی میر حسین موسوی و خانم رهنورد اندکی کاهش یافته آنها می‌توانند دسترسی محدودی به کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای داشته باشند و خانم رهنورد می‌تواند از تلفن همراه استفاده کند.
 
دی ماه پارسال هم گفته شد که به این دو امکان داده شده با اعضای خانواده خود دیدار کنند.
 
آقای موسوی و خانم رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ و در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ حصر شدند و محدودیت‌های شدیدی علیه آنها اعمال شد؛ از جمله تماس و دیدار آنها با اعضای خانواده.
 
به گفته خانم رهنورد حصر با دستور رسمی به "امضای دادستان انقلاب و به اتهام اعمال مجرمانه" آغاز شد.
 
پایان دادن به حصر خانگی رهبران جنبش سبز از جمله وعده‌های حسن روحانی، رئیس جمهور ایران و اصلاح‌طلبان در چند انتخابات اخیر بوده است.
 
علی مطهری، نائب رئیس مجلس ایران، سال گذشته حصر خانگی مخالفان دارای پایگاه اجتماعی را "خلاف شرع و عقل و قانون اساسی" خوانده بود.