سخنگوی قوه قضائیه: هیچ دادگاهی در ایران به شنود استناد نمی‌کند

بی بی سی :غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، امروز گفت در ایران "هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان به استناد مطالب بدست آمده از شنود عمل نمی‌کند."
 
آقای اسماعیلی از "برخی مقامات ارشد دولتی" انتقاد کرد که در هفته قوه قضاییه "اطلاعات غلط یا تعبیر نادرستی" را "علیه" قضات و دادگاه‌ها مطرح کرده‌اند. او تاکید کرد که "شنود برابر ضوابط و مقررات مندرج در قانون و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود" و همه موظف به اجرای قانون هستند.
 
به نظر می‌رسد خطاب سخنگوی قوه قضائیه به حسن روحانی، رئیس جمهور، باشد که در هفته قوه قضائیه به مسئله شنود و استناد به آن در دادگاه‌ها پرداخته و گفته بود:
 
"با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد؛ در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده می‌کند، نمی‌فهمد که چه است، قبل و بعدش را نمی‌فهمد که چه می‌گوید" بنابراین شنود نمی‌تواند "مبنای کار یک قاضی" باشد.
 
آقای روحانی همچنین گفته بود: "گاهی ابزار می‌گذارند برای اینکه برسند به این روز خوش که چی، کجا در حریم خصوصی، چه کار کرده، به تو چه ربطی دارد حریم خصوصی مردم."
 
"در شورای عالی امنیت ملی در زمان خودش مشخص کردیم، مجوز شنود فقط در جرایم سازمان یافته نظیر تروریسم و مواد مخدر می‌تواند داده شود؛ همینطوری که نمی‌شود برای هر کسی شنود گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد.
 
مسئله شنود نهادهای امنیتی و حفظ حریم خصوصی مدتها است که در ایران مطرح است و اخیرا با "قتل" میترا استاد به دست محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران دوباره محل توجه قرار گرفت. آقای نجفی پس از بازداشت گفته بود یک نهاد امنیتی تلفنش را شنود می‌کرده است.
 
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی هم در سال ۱۳۹۶ گفته بود که در دوره ریاست جمهوری محمود احمد‌‌ی‌نژاد، وزارت اطلاعات از او خواسته بود که مکالماتش با آقای رفسنجانی را مخفیانه ضبط کند.
 
علی مطهری نماینده مجلس هم در سال ۱۳۹۲ از کشف دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش خبر داده و بعد گفته بود وزارت اطلاعات او را شنود می‌کرده است.