معاون وزیر اقتصاد از عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادرتی به کشور خبرداد

دویچه وله :دولت ایران برای رفع مشکلات ارزی ناشی از کاهش فروش نفت مجموعه مقرراتی را برای بازگشت ارز صادرات غیرنفتی به اجرا گذاشته است. آخرین آمارها از عدم موفقیت این راهکار خبر می‌دهند.
 
معاون وزیر اقتصاد ایران می‌گوید که اظهارات برخی از صادرکنندگان در زمینه  بازگشت ارز صادراتی واقعیت ندارد و ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است. او این امر را مصداق فرار سرمایه خوانده است.
 
حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، که از چندی پیش معاونت این وزارتخانه را وانهاده است، با بیان اینکه آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست می‌آید ادعای برخی از صادرکنندگان که با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند را رد کرد، زیرا در سامانه مزبور "۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند."
 
بنا بر داده‌های رسانه‌های ایران، در یک سال اخیر و با افزایش چشمگیر قیمت  ارز در بیشتر موارد این ارز به کشور بازنگشته و مشکلات دولت را در تامین نیازهای ارزی بیشتر کرده است.
مشکلات ساختاری اقتصاد
بنا بر برخی از آ مارها بیش از ۷۰ درصد از ارزهای حاصل از صادرات در ایام اخیر به چرخه اقتصاد باز نمیگردد. بخشی از این امر به  اختلاف چشمگیر قیمت ارز دولتی و آزاد نسبت داده می‌شود که مشوقی برای صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود به کشور نیست.
 
بانک مرکزی ایران تا کنون با ابلاغ دستورالعملهای متعدد تلاش کرده است که بازگشت ارزهای صادراتی را متحقق کند، ولی به عقیده شماری از کارشناسان عدمشفافیت فضای اقتصادی، گیر افتادن بخش خصوصی در بوروکراسی اداری و رانتخواری "شرکت های خصولتی" مانع موفقیت این تلاش‌ها بوده است.
 
میرشجاعیان در ادامه گفت‌وگوی خود با ایسنا، با اشاره به مشکلات دولت در صدور نفت گفته است که از بخش خصوصی انتظار می‌رود که در چنین شرایطی "کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی است که ما بتوانیم ارز را به صورت کالا یا به صورت ارز وارد کنیم."
 
او از مجموعه مقرراتی خبر داده است که بر اساس آن قرار است برخی افراد امکان استفاده از معافیت مالیاتی را داشته باشند که ارز خود را برگردانند و "به میزانی که ارزشان را برنگردانده‌اند، مشمول این معافیت‌ها نخواهند شد".
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها حدود هشت میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.
 
بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.