ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی: بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین دموکراسی جهان هستیم

 محمدجواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی  
در بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که روز یکشنبه ۴ فروردین در وب‌سایت این نهاد منتشر شد، از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در امور ایران به عنوان «اقدامی ناموجه، نامشروع و محصول دغلبازی سیاسی» یاد شده است.
 
این بیانیه همچنین رفتار گزارشگران ویژه را «خلاف قانون» و «گواه روشنی بر اهداف شیطانی و سلطه‌طلبانه و تحمیلی بانیان این تئأتر رسوا» توصیف کرده است.
 
پیش از این اسماعیل بقایی، نماینده جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه این شورا را «طراحی ناعادلانه، ناموجه و غیرصادقانه چند دولت خاص» خوانده بود.
 
قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای امور ایران در نشست روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسید.
 
۲۲ کشور به این قطعنامه رأی موافق دادند و هفت کشور، شامل افغانستان، چین، کوبا، اریتره، هند، عراق و پاکستان، به آن رأی منفی دادند.

#HRC40 adopts RES on situation of #HumanRights in Islamic Republic of #Iran. Decides to extend mandate of Special Rapporteur for a further period of 1 year. Requests it to submit report at #HRC43 and #UNGA74 pic.twitter.com/DxvYHVxlGq

— HRC SECRETARIAT (@UN_HRC) 22 March 2019

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بیانیه روز یکشنبه‌اش گزارشگران ویژه را به «تخلفات آشکار و غیرقابل اغماض» متهم کرده و گفته است که این «تخلفات» را بارها به دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی منعکس کرده است.
 
این ستاد همچنین گزارشگران را به مواردی همچون «شوی سیاسی در رسانه‌ها»، «جمع‌آوری اتهات بدون چهارچوب و متدولوژی شفاف»، «همکاری با جنایتکاران و تروریست‌ها» و «نقش صاحب فتوا بازی کردن» متهم کرده اما اشاره‌ای به جزئیات یا مستندات این اتهام‌ها نکرده است.
 
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی نهادی وابسته به قوه قضائیه است که ریاست آن از ابتدای تأسیس در دهه ۸۰ تاکنون با محمدجواد لاریجانی بوده است.
 
نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها «نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران» را محکوم کرده‌اند.
 
مجمع عمومی سازمان ملل نیز آذرماه گذشته در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه زندانیان، عدم دادرسی عادلانه و محدود شدن آزادی بیان، قطعنامه‌ای تصویب کرد.
 
تمدید مأموریت گزارشگر ویژه خواسته شمار زیادی از نهادهای حقوق بشری بود و از جمله حدود ۱۰ روز پیش، ۴۲ سازمان از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند که این مأموریت تمدید شود.
 
«کمیسیون حقوق بشر» و سپس «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در طول چهار دهه گذشته ۶ گزارشگر ویژه در امور ایران تعیین کرده است که جمهوری اسلامی فقط با سفر دو تن از آنها به تهران موافقت کرد و حاضر به گفت‌وگوی مستقیم با چهار گزارشگر دیگر نشد.
 
مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های ۶۳ تا ۶۵ به هیچ وجه حاضر به گفت‌وگو با آندرس آگوئیلار، نخستین گزارشگر ویژه، نشدند اما دو گزارشگر بعدی، رینالدو گالیندوپل و موریس کاپیتورن، موفق شدند چند بار به ایران سفر کنند.
 
آن طور که موریس کاپیتورن به رادیو اروپای آزاد گفته است، نخستین گزارش او آن‌چنان «خشم رهبران جمهوری اسلامی را برانگیخت» که دیگر به وی اجازه سفر به ایران ندادند.
 
جمهوری اسلامی به هیچ یک از این سه گزارشگر بعدی، شامل احمد شهید، عاصمه جهانگیر و جاوید رحمان، اجازه سفر به ایران نداده است.