نایب رییس مجلس ایران، از شورایی شدن رهبری در ایران می گوید

العربیه :نایب رییس مجلس ایران با پیشنهاد گزینه جدیدی برای شیوه ادامه رهبری در ایران اعلام کرد که اگر شخصیت مبرزی از نظر علمی و معنوی در این کشور باشد، رهبری فردی مناسب تر است اما اگر شخصیتی در این حدود نباشد، رهبری شورایی بهتر است.
 
بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، جمعه 2 فروردین 1398، علی مطهری، نایب رییس مجلس ایران درباره تغییر در قانون اساسی ایران گفت: بازنگری در قانون اساسی همیشه در شرایط آرام و عادی باید صورت بگیرد، ما امروز در شرایط خاصی از نظر تحمیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی هستیم، بنابراین وقت مناسبی برای این کار نیست اما در آینده لازم است.
 
وی، مخالفت خود را با تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی به دلیل کمرنگ شدن نقش مردم اعلام کرد. وی با اشاره به تنش‌هایی که گاهی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام پیش می‌آید؛ تعیین تکلیف این موضوع را لازم دانست.
 
مطهری، در صورت نیاز ایران به مجلس سنا، آورده شدن آن در قانون اساسی را ضروری اعلام کرد.
 
وی توضیح داد که اگر مجمع تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، ‌این امر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
 
نایب رییس مجلس ایران، درباره تغییر شیوه رهبری در این کشور، خاطرنشان کرد: اگر شخصیت مبرزی از نظر علمی و معنوی نزدیک به شخصیت امام خمینی یا شهید مطهری داشته باشیم رهبری فردی مناسب تر است اما اگر شخصیتی در این حدود نباشد، رهبری شورایی بهتر است.
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حصر رهبران جنبش سبز، بیان کرد: اصل حصر در شرایط بی‌ثباتی کشور در سال 1389، برای یک مدت چند ماهه شاید لازم بود، در کشورهای دیگر هم مرسوم است و گاهی که ناآرامی به وجود می‌آید، رهبران حرکت اجتماعی را تحت کنترل خود درمی‌آورند تا زمانی که فضا آرام شود اما بعد از بازگشت آرامش ادامه حصر بدون حکم قضایی وجاهت قانونی ندارد.
 
وی افزود: «دادگاه صالح باید حکمی صادر کرده باشد. مجازات بدون حکم قضایی و بدون حق دفاع محصورین عادلانه نیست و برخلاف قانون اساسی است. به هر حال ادامه حصر کار غیرقانونی است و هزینه آن در شرایط کنونی بیشتر از منافع آن است. اگر محصورین خطایی هم مرتکب شدند، همین حصر 9 ساله مجازاتی است که تحمل کردند».
 
مطهری تاکید کرد: «حصر خانگی از حبس و زندان سخت‌تر است. در زندان قوانینی مثل مرخصی وجود دارد و بازرسانی وضعیت افراد را بررسی می‌کنند، همچنین، زندانیان از حقوقی برخوردارند اما در مورد حصر اصلا نظارتی وجود ندارد. محصورین در سال‌های اول در شرایط سخت‌تری بودند؛ افراد از هر گونه ملاقات ممنوع بودند و دسترسی به روزنامه و رسانه نداشتند اما در یکی دو سال اخیر امکاناتی برای آنها فراهم شده و اجازه پیدا کردند یکی دو روزنامه را داشته باشند یا تلویزیون ببینند، لذا گشایش هایی صورت گرفته اما اینگونه نیست که هر موقع خودشان اراده کنند بتوانند بیرون بیایند».
 
وی با اشاره به رد درخواستش برای ملاقات با رهبران جنبش سبز، تاکید کرد که در مورد حصر باید به موقع تصمیم گیری و نباید دیر شود.
 
مطهری در ادامه اظهار کرد: «متاسفانه برخی از کارها به همین شکل در کشور انجام می‌شود، به اصطلاح آنقدر پیش می‌رویم تا به دیوار بخوریم، مانند ماجرای گروگانگیری که اینقدر طولانی شد تا در نهایت به ضرر ما تمام شد. یا در مورد پایان جنگ، ما در شرایط بهتری می‌توانستیم جنگ را پایان دهیم اما زمانی پایان دادیم که در موضع ضعف بودیم. در مورد حصر هم موقعی به فکر می‌افتیم که قابل جبران نباشد مثلا یکی از محصوران از دنیا برود و مشکلاتی برای کشور ایجاد شود».
 
گفتنی است، شورای رهبری، نهادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش از اصلاح در سال 1368 بود که مجلس خبرگان رهبری در صورت نبود برجستگی لازم برای رهبری در هیچ یک از مراجع تقلید نسبت به دیگری آن را تشکیل می‌داد. در بازنگری قانون اساسی شورای رهبری حذف شد.
 
اما در نیمه پایانی دهه 1380، برخی تحلیلگران احتمال احیای آن را برای تعیین جانشین علی خامنه‌ای مطرح کردند.
 
در پی اعتراضات گسترده متعاقب انتخابات ریاست جمهوری 1388، برخی رسانه‌ها از مذاکرات هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، برای خلع خامنه‌ای از رهبری و تشکیل شورای رهبری خبر دادند. خبرگزاری روسیه از حمایت احتمالی علی سیستانی از این طرح خبر داد. سعید رضوی فقیه، سخنگوی حزب اعتماد ملی، از ایجاد شورای رهبری استقبال کرد و آن را راهی برای حل مشکلات اعلام کرد. در پاسخ، احمد خاتمی، عضو هیئت رییسه خبرگان، تلاش نمایندگان برای تشکیل شورای رهبری را شایعه دانست.
 
طبق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی ایران، در صورت عزل یا کناره‌گیری رهبر تا هنگام معرفی رهبر جدید، شورایی موقت، مرکب از رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به عهده می‌گیرد.