خامنه‌ای یا روحانی؛ چه کسی جلو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌ایستد؟
رأی دهید
در روزهای گذشته، ۶۱ نماینده عمدتا اصلاح‌طلب مجلس، در نامه‌ای به حسن روحانی، نوشتند:«رییس‌جمهوری به‌موجب قانون اساسی موظف به صیانت از قانون اساسی است و باید مانع از تجاوز مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانونگذاری شود.»
به گفته این نمایندگان، رویه بدیع مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر آنکه به‌وضوح در تغایر با نص صریح قانون اساسی است، بلکه جنبه مردم‌سالارانه و جمهوریت نظام را زیرسوال می‌برد و عواقب و اثراتی به‌مراتب بیش از حد تصور به همراه خواهد داشت.
در ماه‌های اخیر، اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت مجدد بر مصوبات مجلس از سوی این مجمع تا آنجا بالا گرفت که علی مطهری، نایب رییس مجلس، گفت اقدامات مجمع شائبه ایجاد شورای نگهبان دوم را پدید آورده است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان تنها نهادی است که بر مصوبات مجلس نظارت می‌کند و مصوبات نمایندگان پس از تایید این شورا به قانون بدل می‌شود. وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است.
به گفته محمد جواد فتحی نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، «در هیچ کجای قانون اساسی این اجازه به مجمع داده نشده است که به نحو استقلالی، ابتدایی و تخصصی مصوبات مجلس را که هنوز شورای نگهبان در باره آنها اظهار نظری نداشته است بررسی کند و در باره آنها ایرادات مغایر با قانون و ... بگیرد. به نظر می رسد آنچه این روزها در حال رخ دادن است توسعه اختیارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و محدود کردن قانون‌گذار( مجلس) است.»
نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس، به‌ویژه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را مسئول رویکرد جدید این مجمع دانسته و خواستار پایان یافتن نظارت به گفته آنها مجدد و مشدد مجمع بر مصوبات نمایندگان مردم هستند.
کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتصابی هستند.
خودداری مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصمیم‌گیری در باره کنوانسیون پالرمو و لوایح مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم و نیز مداخله این مجمع در روند تصویب لایحه بودجه کل کشور از جمله موارد مورد اختلاف است.
اکنون با بالا گرفتن اختلاف نظرها، نمایندگان مجلس از رییس جمهوری خواسته‌اند که مانع از اقدامات به گفته آنان غیرقانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود.
همزمان روزنامه اعتماد خبر داده که برخی از امضاکنندگان نامه به رییس جمهوری، معتقدند که نامه‌نگاری با حسن روحانی نتیجه‌ای نخواهد داشت و او قادر به تغییر مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
به گفته آنان، «باتوجه به اهمیت موضوع، بهتر است این نامه‌نگاری از طریق بیت رهبری و خطاب به مقام معظم رهبری انجام شود تا ایشان از جایگاه فراقوه‌ای و به‌منظور حل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد بحث شده و به این غائله پایان دهند.»
حسن روحانی که خود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در ماه‌های اخیر در جلسات این مجمع شرکت نکرده و به گفته حشمت‌الله فاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس «سیاست قهر در پیش گرفته است.»
روحانی اوایل اسفندماه در زمان حضور در بانک مرکزی ایران به تندی از مصوبه های بلاتکلیف مانده مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده و گفته بود: «نمی‌شود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم.»
این سخنان واکنش تند اصولگرایان را پی داشت و صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، نیز اظهارات رییس جمهوری را "هضم ناپذیر" خواند.
پس از درگذشت محمود هاشمی شاهرودی، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صادق آملی لاریجانی رییس پیشین قوه قضاییه را به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد.
