شرکت ایرانی متناسب با اینس‌تکس «به زودی در تهران ثبت می‌شود»
رأی دهید
به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبدالناصر همتی تأکید کرد که مقامات بانک مرکزی در دیدار با مدیر اینس‌تکس و نمایندگان سه کشور اروپایی توضیحات کاملی را درباره این ساز و کار ارائه کرده‌اند.
آقای همتی به جزئیات این ساز و کار اشاره نکرده است.
علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز ۲۱ اسفند گفته بود: «در توافق اینس‌تکس ساز و کاری پیش بینی شده که یک شرکت در اروپا ثبت شده و شرکت متناظر آن، به عنوان طرف ایرانی باید در ایران ثبت شود».
به گفته آقای رحیمی، این شرکت زیر نظر وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی ثبت می‌شود.
پر فیشر، مدیر سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران یا «اینس‌تکس»، هفته گذشته به تهران سفر کرد و روز سه شنبه نیز مذاکرات هیأت کارشناسی ایران با نمایندگان سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا و نیز اتحادیه اروپا برگزار شد.
سه کشور اروپایی روز ۱۱ بهمن از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران خبر دادند ولی آغاز فعالیت آن را منوط به انجام «کارهای بیشتر» کردند.
«اینس‌تکس» (INSTEX)، کوتاه‌شده عبارتی انگلیسی به معنی «ابزار حمایت از مبادلات تجاری»، نام نهادِ تازه‌ای است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه‌اندازی کرده‌اند. در هیئت ناظر آن اعضایی از فرانسه و آلمان حضور دارند و ریاست آن را نیز پر فیشر، مدیر سابق کومرتس‌بانک آلمان، برعهده دارد.
مقامات جمهوری اسلامی از تاخیر در اجرای ساز و کار و مالی اروپا انتقاد کرده‌اند اما در عین حال این ساز و کار مخالفانی در میان مقامات جمهوری اسلامی دارد.
از جمله صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه ۱۵ بهمن، گفته بود که اروپا برای اجرای سازوکار مالی با ایران «دو شرط تحقیرآمیز» تعیین کرده است.
به گفته آقای لاریجانی، پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و مذاکره درباره برنامه موشکی ایران، دو شرط اروپاست.
در بیانیه وزیران خارجه سه کشور اروپایی هیچ اشاره‌ای به فعالیت‌های موشکی ایران نشده، اما آنان گفته اند «انتظار می‌رود» که ایران «قاطعانه تمام عناصر مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را اجرا کند».
با این حال لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) همچنان در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت که ثبت شرکت ساز وکار ویژه تأمین مالی و تجارت (STFI) در تهران، «به هیچ وجه به معنای معطل شدن ایران برای عملیاتی شدن ساز وکار اروپا نیست».
به گفته آقای همتی، جمهوری اسلامی روش‌های طراحی شده خود برای مبادلات مالی در شرایط تحریم، به ویژه از طریق همسایگان و سایر شرکای تجاری را ادامه خواهد داد.
رئیس بانک مرکزی ایران در مهر ماه بدون اشاره به جزئیات از «توافقات» اولیه با روسیه و ترکیه برای حذف دلار و انجام مبادلات اقتصادی با پول ملی سه کشور خبر داده بود.
در همین حال رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۶ شهریور، در دیدار با ولادیمیر پوتین، تحریم ایران، روسیه و ترکیه از جانب آمریکا را «یک نقطه اشتراک بسیار قوی» برای گسترش همکاری‌های سه کشور دانسته و بر انجام مبادلات و معامله‌های اقتصادی خارج از چارچوب دلار تأکید کرده بود.
ایده مبادله با پول های ملی در حالی مطرح شده که در دور قبلی تحریم‌های ایران پیش از برجام، پول فروش نفت ایران در برخی از کشورها مانند چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بلوکه شده بود.
همزمان برخی کشورها نظیر هند و چین متعهد شدند تا پول خرید نفت از ایران را با روپیه و یوآن پرداخت کنند، ولی تهران مجبور بود که این درآمد را صرف خرید کالا از این کشورها کند که به گفته صاحبنظران اقتصادی، از کیفیت پایینی برخوردار بودند.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در سال ۹۳ گفته بود که ایران «حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز منجمد شده» در کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن دارد، ولی «نمی‌تواند سریعا از آنها استفاده کند».
