با کاسبان تحریم و چرخه پولشویی و دور زدن تحریمها در حکومت دزدان آشنا شوید

امیر فرشاد ابراهیمی / ایران بریفینگ : بزرگ‌ترین اختلاس‌ها و فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی زمانی رقم خورد که حکومت در راستای سیاست‌های ضد ایرانی و برای دشمن‌تراشی و بقای خود روبروی جهان ایستاد و با قلدری اتمی و موشکی شروع به تهدید جهان کرد. در این میان کاسبان تحریم و دزدان حکومتی فعال شدند تا به بهانه دور زدن تحریم‌ها به سرقت‌های میلیون و میلیارد دلاری از سرمایه ملت دست پیدا کنند.
 
اگرچه در سال‌های اخیر هرماه شاهد بروز اختلاسی با مبالغ نجومی در جمهوری اسلامی هستیم ولی پرونده فساد پتروشیمی ایران که از چند سال پیش مطرح است، بی‌گمان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون به لحاظ اعداد و ارقام و به دلیل مشارکت طیف وسیعی از جناح‌ها و احزاب، مسئولان و مدیران دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی در آن است.
 
به‌عبارتی‌دیگر، اختلاس پتروشیمی تکه‌ای از کوه یخ و اجماع دزدان حکومتی جمهوری اسلامی است، از اصلاح‌طلب و اصولگرا تا موتلفه و بهاری، تکه‌ای که اتفاقاً آن‌ها راست می‌گویند و نمایشی از «دور زدن هنرمندانه تحریم‌ها» هست اما به‌یک‌باره به دلایلی که گفته می‌شود عنصری در این وسط خلاف جریان حرکت می‌کند و نتیجه آن مثلاً می‌شود «بابک زنجانی»!
 
طبیعی است که بابک زنجانی در دادگاه مدعی می‌شود باید بجای محاکمه به وی مدال داد، همچنان که در دادگاه پتروشیمی نیز متهم ردیف اول «رضا حمزه‌لو» مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز گفته است: «تک تک عزیزانی» که در این پرونده متهم شده‌اند، برای «کمک به نظام» تحریم‌ها را دور می‌زدند و باید به این افراد «مدال» بدهند که ارز به کشور وارد ‌کرده‌‌اند ولی در عالم واقع، اکنون این «عزیزان» با اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال نامشروع» درگیر یک پرونده پرحاشیه شده‌اند» او معتقد است نظام برای منعکس نکردن واقعیات مهره‌های خود در دور زدن تحریم‌ها را سوزانده است!

حمزه لو متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی در دومین جلسه دادگاه گفت : به جای محاکمه ما باید به ما مدال بدهیدر این اختلاس عظیم طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان گرفته تا حزب موتلفه اسلامی، مدیران دولتی و حکومتی دو دولت گذشته، بسیاری از بانک‌ها، تجار و دلالان حکومت در داخل و خارج و گروهی از شرکت‌های پول‌شویی دلال جمهوری اسلامی از چین و ترکیه تا کانادا در آن دست داشته‌اند.
 
فساد سیستماتیک جمهوری اسلامی از ابتدا بوده، پرونده‌هایی هم که این سال‌ها افشاشده اکثراً در تسویه‌حساب‌های باندی و مافیاهای حکومتی و حزبی درون حاکمیت بوده است و شاید تنها بخشی از کوه یخ فسادی که به‌واسطه حکومت دینی – دیکتاتوری و درنتیجه جغرافیای عقیدتی ساخته نظام بر مردم شریف ایران تحمیل‌شده است.
 
فساد و اختلاس بزرگ در پتروشیمی ایران، براثر افتادن تشت رسوایی آن، حکومت را مجبور به رسیدگی به این پرونده کرد که در آن از رقم شگفت‌انگیز شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی پرده‌برداری شده است.
 
این پرونده از مهم‌ترین پرونده‌هایی بوده که در سال ۹۱ در دادسرای تهران تشکیل‌شده و تحریم‌های امریکا در آن دوره آغاز شد. سال ۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود و کسانی که این شرکت را خریداری می‌کنند به لحاظ اقداماتی که انجام دادند این پرونده تشکیل می‌شود.
 
در این پرونده حق‌العمل‌کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آن‌ها رفتند مدرک سوزی کردند و یا با تأخیر از منشأ داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آن‌ها ۶ میلیارد دلار شده است. اتفاقی که جرم شده این است که متهمان استفاده‌های شخصی کردند. اگر می‌خواستند وارد کنند آن‌ها چیزی وارد نکردند و شرکت‌هایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حساب‌های خود ریختند و مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوءاستفاده کرده‌اند.
 
متهمان ۲ گروه هستند:
 
 ۸ متهم اول، مشارکت داشتند و ۶ متهم دوم معاونت داشتند. این ۱۴ نفر عملیات ارزی انجام دادند و مابه‌التفاوت‌ها را به ریال تبدیل کردند که البته قطعاً مدیران حکومتی پشت پرده و ذی‌نفعان خودی را شامل نمی‌شود. بزرگ‌ترین پرونده فسادی که با درشت‌ترین رقم اختلاس و طیف عظیمی از متهمان دو دولت و مدیران حکومتی و نظامی، بانک‌ها و شرکت‌های متعدد پول‌شویی داخلی و خارجی در آن مشارکت داشتند، از مسئولان احمدی‌نژادی و دولت روحانی گرفته تا مافیای سپاه و قرارگاه خاتم و طیفی از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان، دلالان حزب موتلفه اسلامی و مافیای اقتصادی مزدوران حکومتی خارج از کشور.
 
حقیقت این است که این بزرگ‌ترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی، یک سرش در اصلاح‌طلبان و اصولگرایان حکومتی است و سر دیگرش در خارج از کشور متهمان پرونده را رشد داده و پروار کردند و یک سر آن نیز تجار موتلفه و شرکت‌های سپاه و مسئولان حکومتی هستند که از قبل دور زدن تحریم‌ها به نوایی رسیدند.
 
تعداد زیادی از وابستگان جمهوری اسلامی مقیم خارج و شرکت‌های پول‌شویی جمهوری اسلامی در داخل و نیز درکشورهای خارجی در این دسته دادوستدهای متهمان پرونده پتروشیمی دست دارند.
 
اختاپوس فساد در این پرونده تقریباً از همه طیف‌های سیاسی و جناحی و حکومت ایران تشکیل‌شده تا بزرگ‌ترین فساد حکومتی تاریخ ایران را رقم بزند.
 
عملکرد متهمان به‌عنوان مدیران شرکت‌های پتروشیمی حکایت از آن دارد که علیرغم مکاتبات مسئولان و مدیران وزارت نفت دایر بر اینکه از هرگونه دخل و تصرف در ارزهای محصولات صادراتی جلوگیری کنند، اما آن‌ها توجه نکرده‌اند و مبالغ را به نفع خود برداشت کرده‌اند. نوسانات ارزی و تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد یکی دیگر از محمل‌های این تخلف بوده است. درحالی‌که متخلفان باید با دلار حساب خود را تسویه می‌کردند، این کار را با ریال انجام داده و عملاً مابه‌التفاوت آن را به جیب زده‌اند.
 
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه همچنین در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: «به‌طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته است»
 
دایره این فساد به دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد و برخی دلالان حکومتی که با شرکت‌های صوری به بهانه دور زدن تحریم‌ها از ما به تفاوت قیمت ارز و سود کلان این دلالی صاحب ثروت‌های میلیاردی شده‌اند.
 
قطعاً هرکدام از این‌ها به‌تنهایی قادر به این کار نبوده‌اند و در پروسه‌های شگفت‌انگیز، اقلام نفت و پتروشیمی توسط وزارت نفت یا قرارگاه خاتم و شرکت ملی پتروشیمی و دیگر شرکت‌های نفتی وابسته به سپاه در اختیار این‌ها بدون اخذ ضمانت کافی قرارگرفته و در مواردی با چند مرحله کالا شویی و پول‌شویی توسط شرکت‌های ثبت‌شده در چین، هند و گاهی کشورهای عربی منطقه اقلام نفتی با پرچم دیگر کشورها در شرق دور با اقلام دیگری معاوضه و در کانادا و آمریکا یا ترکیه این اقلام عمدتاً الکترونیکی و دیجیتال تحویل این شرکت‌های اقماری حکومتی شده و در آنجا مجدداً به ارز سایر کشورها فروخته یا با طلا معاوضه و بخشی از سود آن به‌عنوان فروش اقلام نفتی به حکومت پس داده می‌شد.
 
در این پرونده قطعاً سازمان بنادر و کشتیرانی نیز نقش داشته و محموله‌ها با همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی با پرچم سایر کشورها حمل و بیمه و در مقصد تحویل داده می‌شده است.
 
سایت بولتن‌نیوز نزدیک به نهادهای امنیتی ایران در گزارشی نوشته است «شرکت نفت و گاز سپانیر» وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء نیز «ناآگاهانه» مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ الاسلام آل آقا» کرده است و «این فرد با گرفتن پول های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است.»
 
در گزارش این وب‌سایت از فردی با عنوان مستعار «آقای خ.ع» نیز نام برده شده بود که ادعا شده از طرف «شرکت نفت و گاز سپانیر» وابسته به سپاه طرف قرارداد شیخ‌الاسلامی بوده بازداشت بوده است. با وجود این گزارش هیچ کدام از متهمانی که نام‌شان در پرونده پتروشیمی مطرح شده شکل اختصاری‌ نام‌شان «خ.ع» نیست.
 متهمان همگی چرخ دنده های شبکه ای هستند که سالهاست مشغول دورزدن تحریمها به نفع جمهوری اسلامی هستنددر این پرونده نام‌های مدیران نفتی و پتروشیمی و مدیران بانکی دو دولت اخیر به چشم می‌خورد، اسامی همچون: حمزه‌لو، محسن احمدیان (مدیر سابق بازرگانی خارجی)، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علایی رحمانی (از اعضای هیئت‌مدیره)، ابوالفضل شمس‌آبادی، علی‌اشرف ریاحی، علیرضا حسینی (مدیرعامل شعبه شانگهای)، معصومه دری (مدیرعامل شعبه دبی) و سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق) و نیز محمدحسین شیرعلی.
 
همچنین این متهمان در دادگاه علیه همدیگر سخن گفته‌اند و ابعاد تازه‌ای از ماجرا همچون دست داشتن تعدادی از کارمندان فعلی و قبلی وزارت اطلاعات در این ماجرا را افشا کردند.
 
امین قرشی سروستانی متهم دیگر این پرونده است که در سال ۹۲ متهم شده با دور زدن تحریم‌ها، ادوات ماهواره‌ای به کشور وارد کرده و جالب است که همین شخص در اقدامی کاسب‌کارانه برای حکومت و شرکت پتروشیمی نیز فعالیت و دلالی برای دور زدن تحریم‌ها می‌کرده است.
 
او که به‌عنوان شرکتی ثانویه (والا سرمایه امین) برای دریافت وجوه دور زدن تحریم و پول‌شویی از شرکت یورونس در دبی و تحویل پول به پتروشیمی و پیمانکار اصلی یعنی قرارگاه خاتم معرفی‌شده، از طریق شرکت خود در دبی از مجموع ارز دریافتی، ۱۹۴ میلیون یورویی حدود ۳۳۰ میلیارد ریال به نفع خود تصاحب کرده است.
 
سام حامد ساعدیان دیگر متهم غایب این پرونده است که در دبی اقامت دارد و با مشارکت در این پول‌شویی‌ها و فروش اقلام در دور زدن تحریم‌ها چند میلیارد به جیب زده است که رئیس هیئت‌مدیره وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصد شرکت پول‌شویی ایجادشده در دوبی بوده و در یک‌قلم تنها نزدیک ۳۲ میلیارد تومان ماحصل از فروش اقلام پتروشیمی را به‌حساب شخصی خود سرازیر کرده است.
 
در حالی متهمان این پرونده معتقدند همه فعالیت‌هایشان مجاز و برای کمک به‌نظام بوده که این وسط میلیاردها یورو از سرمایه مردم غیب شده و به خزانه کشور بازنگشته است.
 
این افراد علاوه بر دریافت دو درصد سود به خاطر فروش این اقلام که پتروشیمی یا قرارگاه خاتم و… به آن‌ها پرداخت می‌کرد، در مواردی تا هفت برابر این رقم در معاملات سود بردند یا اضافه برداشت کرده‌اند.
 
اعضای شبکه‌ای که نام‌شان در دادگاه پتروشیمی مطرح شده با وجود سوابق سیاسی متفاوت نقطه وصلی دارند که آن نقل و انتقال ارز در دوران تحریم‌ها بوده است.روش این شبکه، مشابه شیوه‌ای است که شبکه بابک زنجانی و رضا ضراب پیگیری می‌کردند. آنها برای دور زدن تحریم‌های بانکی، شرکت‌هایی در خارج از کشور تاسیس کرده‌اند و بین خریداران خارجی و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران واسطه شده‌اند. در دوران تحریم‌، چنین کاری به شدت رایج است و مدیران شرکت‌های دولتی، دربه‌در به دنبال واسطه برای انتقال پول می‌گردند. اکنون و با بازگشت تحریم‌ها، باز هم چنین شبکه‌هایی فعال می‌شوند، اینجاست که به گفته روزنامه نگار رادیو فردا دفاعیات رضا حمزه‌لو در دادگاه به «سوزاندن مهره‌ها» اهمیت پیدا می‌کند.
آن طور که از محتوای دادگاه متهمان پتروشیمی برمی‌آید، آنها پس از فروش محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از این معامله را در حساب‌های شخصی خود در خارج نگه می‌داشتند ولی ارز معادل آن را در ایران و از طریق منابع داخلی خریداری کرده و به حساب فروشنده اصلی واریز می‌کرده‌اند. آنها در مواردی با این پول‌ها به «خرید و فروش ارز» پرداخته‌اند و در مواردی هم پول را به صاحبان محصولات پتروشیمی پرداخت نکرده‌اند.
 
نقل و انتقال پول توسط این شرکت‌ها، محدود به پتروشیمی نبوده و در مواردی پول «شرکت ایرانسل» را هم جابه‌جا کرده‌اند. برخی از متهمان، پورسانت‌ها را بلافاصله به حساب فرزندان‌شان در خارج از کشور واریز کرده‌اند تا در داخل ایران، «هیچکس کسب و درآمد» آنها را متوجه نشود.
 
بر اساس کیفرخواست، تنها در یک معامله که قرار بوده شرکت حمزه‌لو و مرجان شیخ‌الاسلام از طریق شرکت‌های خودشان در ترکیه، مبلغ ۳۴۲ میلیون یورو با «ارز خارجی» به داخل کشور جابه‌جا کنند، آن‌ها ۲۱۵ میلیون یورو از داخل کشور واریز کردند. درواقع فقط در همین یک‌قلم پول‌شویی ۱۲۸ میلیون یورو ما به تفاوت به جیب زدند.
 
درحالی‌که عده‌ای قصد دارند مدیران و دولت احمدی‌نژاد را با توجیه تصویب عدم دخالت دولت در معاملات نفتی بی‌تقصیر جلوه دهند ولی حقیقت این است که بر اساس اسناد پرونده این فساد گسترده از حدود سال ۸۸ تا ۱۳۹۴ ادامه داشته است.مرجان شیخ الاسلامی متهم این پرونده و مهدی خلجی همسر او اینک نام آورترین افراد پرونده پتروشیمی هستنددر این پرونده نام دیگری هم وجود دارد:
«مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا» که مدتی است همسر مهدی خلجی از فعالان و تحلیلگران سیاسی مقیم آمریکاست. این نام بدان دلیل حائز اهمیت شده که همسر این متهم خود از مدافعان تحریم‌ها بوده درحالی‌که همسرش به‌واسطه تحریم‌ها و طی فرآیندی چندساله با تأسیس چند شرکت، صاحب ثروت هنگفتی شده است.
 
او که هشت میلیون دلار پورسانت نیز از شرکت پتروشیمی و قرارگاه خاتم دریافت کرده به این پول اکتفا نکرده و از مبالغ امانتی که بعد از دور زدن تحریم‌ها به‌حساب او ریخته می‌شده مبالغ بزرگی را برداشت و به‌حساب شرکت‌های خود واریز کرده است.
 
مرجان شیخ‌الاسلام که در شرکت‌های دنیز و هترا تجارت، شریک اصلی حمزه‌لو متهم ردیف اول بوده، متهم است که در موارد متعددی پول ماحصل از دور زدن تحریم‌ها را به‌حساب این شرکت‌ها و دیگر شرکت‌های شخصی و خانوادگی خود واریز کرده است.
 شرکت مشترکی که مهدی خلجی و مرجان شیخ الاسلامی باهم ثبت نموده اندمثلاً مرجان شیخ‌الاسلام در دامن اصلاح‌طلبان حزب مشارکت پرورش‌یافته و در چند انتخابات برای شرکت در لیست آن‌ها احراز صلاحیت شده و تا همین سه سال گذشته نیز از مشاوره بسیاری مدیران نفتی دوره اصلاحات و هم‌نشینی با خانواده نعمت زاده (وزیر روحانی) برخوردار بوده و بارها در روابط خود از کانال اصلاح‌طلبان حکومتی استفاده کرده و با رندی تمام در زمان احمدی‌نژاد با استفاده از این روابط مشترک و تجربه قبلی فعالیت در خبرگزاری میراث فرهنگی با این سازمان و بقایی و مشایی ارتباط پیداکرده و بارها با استفاده از این رانت‌ها و روابط به کشورهای خارجی سفرکرده و در اواخر دوره احمدی‌نژاد با همین روابط به وزارت نفت و رستم قاسمی، وزیر سپاهی دولت مرتبط شده است.
 
شیخ‌الاسلام از محل همین ارتباطات در لیست اصولگرایان مستقل در انتخابات مجلس قرارگرفته و تأیید صلاحیت شده و با همدستی و مشاور تجار موتلفه و شرکت‌های اقماری شبه‌دولتی و سپاه پاسداران، شرکت‌های صوری برای دور زدن تحریم‌ها تأسیس کرده است.
 
گفتنی است علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت و مشاور فعلی وزیر نفت است. وی همکار اصلی مرجان شیخ‌الاسلام و محسن احمدیان است که در کیفرخواست قرائت‌شده در دادگاه، نقش منحصربه‌فردی در سوءاستفاده از پول‌های پتروشیمی داشتند. مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا که سابقه کار رسانه‌ای را در پرونده و سودای نمایندگی مجلس را در سر داشته است، دومین چهره جنجالی این پرونده است.
 شبکه‌های پول‌شویی جمهوری اسلامی چگونه فعالیت می‌کند؟«مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» یکی از متهمین اصلی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار شده است و سال ۹۶ از کشور متواری شده و مانند برخی دیگر از اختلال‌گران اقتصادی به کانادا فراری شده است.
 
مرجان شیخ‌الاسلامی که پیش از آن در برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب به‌عنوان خبرنگار فعالیت می‌کرده اقدام به تأسیس خبرگزاری میراث فرهنگی می‌کند. این خبرگزاری ظاهراً خصوصی با کمک وزارت ارشاد دولت خاتمی، کار خود را گسترش داده و موردحمایت مالی قرار می‌گیرد. شیخ‌الاسلامی در انتخابات سال ۸۴ خبرگزاری را به ستاد مصطفی معین و سپس مرحوم هاشمی تبدیل می‌کند.
 
مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا چه ارتباطی با اصلاح‌طلبان دارد؟
 
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا متهم پرونده فساد مالی پتروشیمی در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، در لیست اصولگرایان بوده است، جالب آنکه در دو دوره قبل در انتخابات مجلس ششم او به‌عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی «سعید حجاریان» کاندیدا شده بود. وی در انتخابات مجلس هشتم تغییر موضع داده و در لیست اصولگرایان بوده است، لیستی که به‌عنوان کاندیداهای پوششی اصولگرایان به سرلیستی سعید ابوطالب بوده‌اند، نکته دیگر حضور پرویز کاظمی اولین وزیر کار جداشده از دولت نهم در این لیست که بعدها تبدیل به حامی روحانی و عضو ستاد انتخاباتی وی شد و هم‌اکنون در دادگاه بانک سرمایه به‌عنوان یکی از متهمین اصلی در حال محاکمه است نیز قابل‌تأمل است.
 
مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا با پول‌ها چه کرده است؟
 
مرجان شیخ‌الاسلامی اوایل دهه ۹۰ از کشور خارج‌شده و در ترکیه با پول‌های دزدی از اموال ملت ایران، سرمایه‌گذاری کرده و استودیوهای گران‌قیمت تلویزیونی تأسیس کرده و آن‌ها را در اختیار عناصر مخالف جمهوری اسلامی می‌گذارد برای فعالیت رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی –مانند گروه رسانه‌ای جم صاحب شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. (نکته قابل‌تأمل دیگری که چگونه می‌شود جمهوری اسلامی خود هزینه فعالیت رسانه‌های مخالف خود را به نحوی از انحاء تأمین می‌کند) وی پس‌ازآن به کانادا رفته و با مهدی خلجی چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در واشنگتن ازدواج‌کرده است.
 
مرجان شیخ‌الاسلامی در کانادا نیز به اسپانسر و حامی مالی شبکه بسیار وسیعی از اپوزیسیون و خبرنگاران مخالف جمهوری اسلامی و شبکه‌های فارسی‌زبان غربی تبدیل می‌شود و برنامه‌های مختلف و متنوعی را برای آنان تدارک دیده و به قول مسیح علینژاد آنان را زیر پروبال خود می‌گیرد!
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد شیخ‌الاسلامی در حال حاضر دارای مالکیت شرکت‌های «آرام» و «دنیز» در ترکیه و در کانادا و آمریکا نیز صاحب‌خانه‌های گران‌قیمت است.
 
نقش مهدی خلجی از حامیان تحریم ایران در این ماجرا چیست؟
 
مهدی خلجی از سال ۲۰۰۵ تاکنون، عضو ارشد مؤسسه سیاستِ خاور نزدیکِ واشنگتن است و مدیریت مرکز فرهنگ و هنر آی‌دیا را به عهده دارد.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد این مرکز فرهنگی، در سال ۲۰۱۴ توسط مهدی خلجی و مرجان شیخ‌الاسلامی راه‌اندازی شده است. خلجی که زمانی طلبه و ساکن قم بوده و اینک به همراه همسرش سعی می‌کند همان تجربه شیخ‌الاسلامی درباره خبرنگاران اصلاح‌طلب را در خارج نیز پیاده کرده و آن‌ها را دورهم جمع کند.
 
بر اساس اطلاعات موجود در سایت اوپن کوپوریتس (بزرگ‌ترین دیتابیس ثبت شرکت‌ها در جهان) ارتباط «مهدی خلجی» با مرجان شیخ‌الاسلامی فقط ازدواج ساده نیست بلکه شرکای تجاری هستند که در همین شرکت پول‌شویی و اختلاس می‌کردند.
خلجی در حال حاضر یکی از چهره‌های شناخته‌شده تشویق‌کننده اعمال تحریم علیه ایران است. او چندی پیش به مجلس نمایندگان آمریکا پیشنهاد داد تا تحریم‌ها علیه ایران را با شدت بیشتری دنبال کنند. شیخ‌الاسلامی نیز در این موضع با همسر خود همراه است. بر اساس شواهد و قرائن موجود مرجان شیخ‌الاسلامی با مهدی خلجی ازدواج‌کرده که به او اجازه انتقال اموال دزدی بسیار زیادش از ترکیه به کانادا و آمریکا داده شود. رابطه خلجی و شیخ‌الاسلامی فراتر از ازدواج است و آنان را می‌توان مصداقی از ائتلاف حامی تحریم و تروریست اقتصادی دانست، ائتلافی که یکسرش در واشنگتن است و طرف دیگرش پتروشیمی قرارگاه خاتم‌الانبیاء وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
برای فهم بیشتر فعالیت پول‌شویی ایران در داخل و خارج از کشور یک نمونه که در نشست ورشو درباره این شیوه و روش‌های متعددی در این راستا عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور انجام داده‌اند توضیح بیشتری می‌دهیم:
 
بسیاری بر این باورند که قرارگاه خاتم‌الانبیاء یا همان شرکت سپانیر به افرادی چون مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا میعانات نفتی و محصولات پتروشیمی داده است، آن‌ها هم به فروش رسانده‌اند و پولش را به حساب‌های بانکی خود در ترکیه و … واریز نموده‌اند اما این‌گونه نیست! برای فهم ساده‌تر این اختلاس برایتان مثال می‌زنیم:
 
ایران یک نفت‌کش اجاره می‌کند، به علت وجود تحریم‌ها نمی‌تواند برابر مقررات دریایی پرچم خود را بر روی نفت‌کش نصب کند، درنتیجه پرچم یک کشور دیگر مثلاً اندونزی را نصب می‌کند، پس کشتی به شکل صوری متعلق به یک شرکت اندونزیایی می‌شود، مقصد نفت‌کش چین هست، شرکت چینی به‌جای پول نفت به شکل صوری چند میلیون لپ‌تاپ می‌فروشد به یک دلال استرالیایی، این معامله به‌صورت صوری و بر روی کاغذ صورت گرفته، دلال استرالیایی باز بر روی کاغذ و صوری چند میلیون عدد لب تاپ را می‌فروشد به یک‌طرف آرژانتینی و با پول آن ۳۰ دستگاه پورشه خرید می‌کند.
 
حالا این ۳۰ پورشه در کانادا فروخته می‌شود، پول آن‌ها را ۱۰ نفر در یک کازینو می‌بازند، هفته بعدش ۱۰ نفر دیگر همان پول رو می‌برند، با پول بردشان در دوبی شمش طلا خرید می‌کنند و طلا با لنج به ایران می‌آید و مثلاً در بندرعباس برادران قاچاقچی در قرارگاه خاتم‌الانبیاء تحویل می‌گیرند!
 
این مؤسسات و شرکت‌های صوری پول کلانی می‌گیرند و تمام دلال‌ها و افراد معتمد درصد سنگینی واخواهی می‌کنند، به‌عنوان‌مثال در یک فقره فروش نفت قاچاق ایران در مرداد ۱۳۹۷ که توسط گروه اقدام ایران شناسایی و متوقف گردیده، دولت ایران با همکاری سپاه پاسداران و همچنین چندین شرکت به‌ظاهر بخش خصوصی ایرانی ۳۶۲ شرکت صوری در ایران، امارات، هندوستان، تایلند، نایروبی و گرجستان به ثبت رسانده بودند، شود کل فروش ۶ نفت‌کشی که از ایران عازم شده بود ۱۶۵ میلیارد دلار بوده که از این میان فقط ۴۰ میلیارد آن قرار بوده به تهران برسد و مابقی خرج دلالی و پول‌شویی قرار بوده بشود و طبیعی است در این میان صدها بار جابجایی صوری و واقعی قرار بوده صورت بگیرد و طبیعتاً تعداد زیادی افراد و بانک و موسسه و دلال منتفع می‌شوند و به‌عنوان‌مثال مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا فقط یکی از این‌هاست!
 
درواقع به‌عنوان‌مثال باید گفت شیخ‌الاسلامی در مرحله انتقال آخر که قرار بوده پول فروش ۴۰ دستگاه واحد آپارتمان لوکس در استانبول و آنتالیا را به ایران منتقل کند انجام نداده و بجای انتقال این پول به تهران آن را به آمریکا و کانادا منتقل کرده!
 
اما چگونه می‌شود که این ماجراها برملا می‌شود؟
 
از داخل کشور که ماجرا از طرف دفتر رهبری و دولت و سپاه پاسداران به‌صورت دقیق مدیریت و کنترل می‌شود و اگر در این وسط به‌یک‌باره فردی در خارج از کشور مثل رضا ضراب گرفتار شود دیگر در تهران کسی دنبال آن پول نمی‌رود چراکه با ادعا و واخواهی آن پول شبکه لو می‌رود اما در داخل کشور چند علت دارد اول آنکه فرد داخل گردن کشی کند و یا در انتهای عملیات پول را نه از خارج از کشور که از داخل کشور مجدداً برداشته و متواری شود و یا اینکه لازم باشد حواس مردم را پرت کنند و یا به علت آنکه در اغلب این معاملات همه جناح‌ها و نحله سیاسی داخل جمهوری اسلامی باهم درگیر کار هستند به‌یک‌باره یک جناح قصد زیاده‌خواهی داشته باشد و یا آنکه افشای آن برایش بیشتر منفعت مالی و معنوی داشته باشد تا ادامه بازی.
 
اما چرا در خارج از کشور بیشتر این معاملات متوقف نمی‌شود؟
 
اول آنکه طی روال پیچیده پول‌شویی چیزی را نمی‌شود به‌درستی ثابت کرد و در ثانی این گردش چند ده‌باره سرمایه در بازار و بانک‌های خارجی و عمدتاً غربی و آسیای شرقی گردش چند ده‌میلیاردی است و به‌هرحال سود خاص خودش راهم برای آن‌ها دارد.
 
ضمن آنکه تمامی این عملیات و به‌صورت جز به‌جز کاری خلاف و غیرقانونی نیست درواقع این روال از چندین معامله زنجیره‌ای قانونی شکل می‌گیرد که یک محصول پنهانی دارد، محصولی چندمیلیاردی که در هر یک معامله قانونی با نظارت وکلای قهار و مشاورین مالی خوب انجام می‌گیرد درواقع هرکدام از آن معاملات ریز سوزنی است در یک انبار کاه!