مطهری به رئیسی : در مورد دادستان هایی که میگویند اختیاراتشان یک بند انگلشت از خدا کمتر است تصمیم بگیرید

بی بی سی :علی مطهری، نایب رییس مجلس ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به عملکرد برخی دادستان‌ها در احضار و پرونده سازی در خصوص نمایندگان مجلس اعتراض کرده و نوشته "اصولاً خوب است درباره دادستان‌هایی که معتقدند اختیارات آنها فقط یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است تصمیم مقتضی معمول نمایید".
 
آقای مطهری در این نامه که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بخش‌هایی از آن را منتشر کرده از ظهور "پدیده‌ عجیبی" در دستگاه قضایی نوشته که "یک دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها که شامل هیچ توهین و افترایی هم نبوده است صرفاً به خاطر این که در موردی منطبق با نظر رسمی حکومت نبوده اعلام جرم کرده است".
 
ابراهیم رئیسی سه روز پیش با حکم رهبر ایران به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران منصوب شد. رهبر ایران به هنگام انتصاب آقای رئیسی به این سمت گفت که او "سند تحول قضایی پیشنهادی" آقای رئیسی را مطالعه کرده و آن را "مفید و کارساز" می‌داند.
 
نایب رییس مجلس ایران این اقدام دادستان‌ها را "خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی" جمهوری اسلامی خوانده و اذعان کرده که "نمایندگان در بیان نظرات خود آزادند، حداکثر این است که نماینده دیگری در نطق میان دستور خود پاسخ او را می‌دهد".
 
آقای مطهری در این نامه از لزوم جلوگیری این "پدیده" توسط رییس قوه قضاییه نوشته است.
 
در بخش دیگری هم آقای مطهری با اشاره به اینکه ابراهیم رییسی همزمان رییس قوه قضاییه و دادستان دادگاه ویژه روحانیت است، خطاب به وی نوشته: "فرصت را مغتنم شمرده به عرض می‌رساند که این دادگاه پس از حدود دو سال هنوز به شکایت اینجانب از دادستان مشهد به خاطر ممانعت از سخنرانی این بنده در روز اربعین پاسخی نداده است. دادستان مذکور زمانی درس طلبگی خوانده و ملبس به لباس روحانیت نیست. معلوم نیست چرا پرونده‌اش به دادگاه ویژه روحانیت رفته است".
 
نایب رییس مجلس ایران همچنین وجود دادگاه ویژه روحانیت، در امروز را، دارای "ضرورت" ندانسته و آن را نشانه‌ای از "طبقاتی" بودن حکومت و یادآور "حکومت طبقاتی ساسانیان" خوانده و داشتن "دادگاه خاص" برای روحانیت "به صلاح کشور" نمی‌داند.
ابراهیم رییسی هفته گذشته با حکم رهبر جمهوری اسلامی جانشین صادق لاریجانی شد آقای مطهری همچنین به اختلاف نهادهای اطلاعاتی داخلی جمهوری اسلامی بر سر پرونده‌ها اشاره کرده و نوشته: "اکنون پرونده‌هایی در قوه قضائیه مفتوح است که میان دو نهاد اطلاعاتی کشور مورد اختلاف است. یکی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری که مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در کشور است آنها را جاسوس نمی‌داند. مستدعی است دستور فرمایید از ورود افراد غیرمسئول در این پرونده‌ها جلوگیری و به این رویه خاتمه داده شود".
 
در قسمت دیگری از این نامه نیز آقای مطهری از رییس جدید قوه قضاییه می‌خواهد تا تبصره‌ای که به ماده ۴۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری و "بدون طی کردن سیر قانونی آن در مجلس نهم" اضافه شده و "به موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند که وکیل خود را صرفاً از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند" را "با حق انتخاب آزاد وکیل و با عدالت و قانون اساسی مغایر" خوانده و "موجب تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری" نامید و خواستار عدم اجرای آن شد.