شگفتی وکلای دادگستری از یک اتهام جدید و نامتعارف : «عادی‌سازی روابط هم‌جنس خواهانه»

اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عادی سازی روابط هم جنس خواهانه» که در نخستین جلسه دادگاه «رضوانه محمدی»، دانشجوی رشته مطالعات جنسیتی، توسط قاضی به او تفهیم شد از نظر وکلای ایرانی یک اتهام جدید و نامتعارف است.
 
جلسه رسیدگی به دادگاه «رضوانه محمدی» روز یکشنبه هفته گذشته، بیست و هشتم بهمن ماه، در شعبه بیست وهشت دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه برگزار گردید و تاکنون حکمی برای این اتهام صادر نشده است.
 
دستگیری این دانشجو که در مورد برابری جنسیتی به شیوه مسالمت‌آمیز و آرام فعالیت می‌کرد، همزمان با بازداشت دو تن از فعالان حقوق زن به نام‌های «نجمه واحدی» و «هدی عمید» و با فاصله کوتاهی رخ داد.
 
«رضوانه محمدی» روز دوازدهم شهریورماه توسط نیروهای امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد و از روز بازداشت تا روز هفتم مهرماه که به بند زنان زندان اوین منتقل گردید، در بند ۲۰۹ تحت بازجویی بود.
 
او ۲۱ روز پس از انتقال به بند عمومی، یعنی در تاریخ بیست و هشتم مهرماه با وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به طور موقت و تا زمان رسیدگی به پرونده آزاد شد.
 
اخیرا انتشار عنوان اتهامی رضوانه محمدی موجب شگفتی وکلای دادگستری و فعالان حقوق مدنی شده است.
 
«هوداد طلوعی»، روانشناس و فعال برابری جنسیتی ساکن آمریکا که در حوزه حقوق اقلیت‌های‌جنسی پژوهش‌هایی انجام داده است در این باره به ایران وایر می‌گوید: «شما عبارت عادی سازی روابط همجنس‌خواهانه را در متن قانون پیدا نخواهید کرد. البته می‌دانید که روابط همجنس‌خواهان، اعم از بوسیدن یا حتی لمس کردن همدیگر جرم به حساب می‌آید، اما عادی سازی چنین روابطی جرم انگاری نشده است. شاید در قوانین جمهوری اسلامی اگر کسی یک جرم یا گناهی را ترویج یا به قول آنها آن را عادی سازی کند، این رفتارش مصداق مفسد فی الارض تلقی می‌شود. به هر حال به این شکل ماجرا را پیچانده و جرم انگاری کرده اند.»
 
از سوی دیگر «سمانه سوادی»، فعال حقوق زنان و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی کلیه قوانین مرتبط با مقوله «اقدام علیه امنیت ملی» را قوانینی علیل و عاجز و گنگ و نارسا می‌داند.
 
«ماده ۴۹۸ تا ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به جرائم مرتبط با علیه امنیت داخلی و خارجی می‌پردازد که این حجم از مواد قانونی یعنی چهارده ماده قانونی، بسیار قوانین علیل و عاجز و پر از نقص هستند برای اینکه نه امنیت را تعریف می‌کنند نه مصادیق این جرایم را ذکر می‌کنند. تعاریف این چهارده ماده قانونی بسیار گنگ و گسترده است به این معنا که هر شخصی با هر مسلک و عقیده ایی که بخواهد با تشکیل گروهی بیش از دو نفر بر علیه امنیت ملی اقدام کند اگر محارب شناخته نشود می‌تواند به به حبس محکوم می‌شود.»
 
به گفته این حقوق‌دان، مفاهیم کلی ماده ۴۹۸ دست سیستم قضایی جمهوری اسلامی را باز نگه می‌دارد تا مصادیق اقدام علیه امنیت ملی را مشمول هر امرناخوشایندی -به زعم خودشان- بدانند.
 
«می‌شود اقدام علیه امنیت ملی را به سخنرانی در حیاط دانشگاه یا پست فیسبوکی یا نوشته‌ایی در یک وبلاگ یا حتی یک کامنت تعمیم داد و فرد را محکوم کرد. از آن جایی که ما در مورد یک قانون علیل صحبت می‌کنیم که ناقص و ناکارآ است و اصول ابتدایی حقوقی را که همان تناسب جرم با مجازات است، مراعات نکرده، جرم کسی که یک کامنت نوشته با جرم کسی که به ایجاد اغتشاش به طور عملی تشویق و ترغیب کرده و در ذات با هم متفاوتند را یکی می‌انگارد چون جزییات به روشن پیش بینی نشده است.»
 
به گفته سمانه سوادی «عادی سازی روابط همجنسگرایان» جرم نیست: «شاید منظورشان این بوده که زین پس یک مصداق جدید برای اقدام علیه امنیت تعریف کنند اما سیستمی که تمامی قوانینش را بر پایه شریعت تدوین می‌کند، امنیتش با هر آنچه که با شریعت همراه نباشد بهم می‌خورد و چون همجنسگرایی در قانون ایران جرم‌انگاری شده، می‌شود نتیجه گرفت که شاید خواسته‌اند بگویند عادی سازی این کارغیر قانونی باعث برهم خوردن امنیت شده است.»
 
او به عنوان یک حقوقدان نمی‌تواند بگوید اساسا این عنوان جرم قانونی است یا غیر قانونی است؟ چون کل قانون اقدام علیه امنیت یک قانون روشن نیست، و امنیت و اشکال مصادیق علیه آن تعریف نشده است.
 
این فعال حقوق زنان به بخش‌های دیگر رسیدگی به پرونده «رضوانه محمدی» هم معترض است: « درگذر از این که خود قانون بر اساس استانداردهای حقوقی اشتباه است اما این تنها عنوان جرم نیست که صدای فعالین حقوق زنان را درآورده این که وکیل رضوانه نه تنها نتوانسته است از او در دادگاه دفاع کند بلکه حتی اجازه دسترسی و مطالعه پرونده را هم نداشته، نقض حقوق ابتدایی بشر است. چون بر اساس قانون، هر فردی از آحاد جامعه حق انتخاب وکیل، حق ملاقات با او و حق برخورداری از دفاع وکیلش را دارد ولی در این پرونده هیچ کدام مراعات نشده است.»
 
وکیل دیگری به ایران وایر می‌گوید معمولا بین احکام صادره برای متهمان به اقدام علیه امنیت ملی و مجازات‌های اعمال شده تناسبی وجود ندارد. «زهرا روان آرام»، به ذکر چند مثال می‌پردازد: « فلان دانشجو که پیراهنش را وسط اعتراض بالا گرفته با اتهام اقدام علیه امنیت ملی با حکم اعدام مواجه شد. از آن طرف، در خبرها خواندیم که همه مردم فقیر و کف جامعه که اصلا سیاسی نیستند و بابت گرانی نان و آب و گوشت و بدون هیچ انگیزه حزبی و صرفا با انگیزه فشارهای اقتصادی و فقر در دیماه سال ۹۶ به خیابان‌ها ریختند و شعار دادند هم با این اتهام مشابه دادگاهی شدند.»
 
او بر این باور است که این گونه اتهامات « من درآوردی» و «خلق‌الساعه»، مخالف موازین حقوقی و قانونی است و استحکام سایر قوانین جدی کشور که اجرای آنها منجر به ایجاد نظم و امنیت می‌شود، را زیر سوال خواهد برد.
 
با این حال رضوانه محمدی در دادگاهی با ریاست قاضی مقیسه با همین اتهام عجیب و غریب محاکمه شده و منتظر حکم دادگاه است.