نایب رییس فراکسیون اصلاح‌طلبان بخشی را متهم به ضرب و شتم ماموران کرد
رأی دهید
به گزارش وبسایت خانه ملت، تابش گفت مصدومیت بخشی ناشی از «زد و خورد» هنگام انتقال از شوش با اهواز با «دو مامور انتقال ناجا» بوده است.
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت هفت تپه، آبان ماه سال جاری بازداشت شد. او پس از آزادی با قید وثیقه، گفته بود که در زندان «شکنجه» شده است. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن تکذیب این مساله، او را به دروغ‌گویی، ارتباط با احزاب خارج از ایران و اکنون زد و خورد با ماموران متهم می‌کنند.
وکیل بخشی: می‌خواهند پرونده شکنجه را مختومه کنند
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، به جمع‌بندی فراکسیون امید، اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و اعلام مواضع دادستان کل واکنش نشان داد. او به وبسایت "امتداد" گفته است: «در حالى که رسیدگى به شکایت آقاى اسماعیل بخشى در خصوص شکنجه در دادسراى عمومى و انقلاب شهرستان شوش در حال رسیدگى و تحقیقات مقدماتى است اظهار نظر دادستان کل کشور مبنى بر رد شکنجه شدن موکلم، فرض خروج دادسرا از بی‌طرفى را قویا تقویت می‌کند. اظهارنظر قبل از صدور حکم منع قانونى دارد. عجیب‌‌تر آنکه این اظهارنظر از سوى کسانی است که خود باید الگوى رعایت قانون باشند.»
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران ۲۴ دی، با دروغ خواندن شکنجه اسماعیل بخشی، طرح موضوع را ناشی از "اهداف سیاسی" خوانده بود.
فرزانه زیلابی، اظهارنظر نمایندگان مجلس را نیز فاقد بررسی دقیق و مستند به قانون دانسته است: «به نظر می‌رسد برخی نمایندگان با قدری ملاحظه و سیاسی‌کاری نظر داده و در مواردی نیز گویا شرح شکنجه‌های یک کارگر به سخره گرفته شده است.»
اسماعیل بخشی و وکیل او سه‌شنبه ۱۸ دی در جلسه‌ای با حضور علی مطهری و چهار نماینده فراکسیون امید شرکت کرده بودند. چند روز بعد، رسانه‌ها از قول فاطمه سعیدی، سخنگوی این فراکسیون نوشتند که بخشی تنها مدعی ضرب و شتم در محل نگهداری اولیه در شوش و هنگام انتقال به اهواز بود. جلال الدین میرزایی، مسئول کمیته سیاسی فراکسیون امید گفت نمی‌توان زد و خورد دو ساعته را شکنجه نامید. عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئیس فراکسیون هم در توضیح این نشست عنوان کرد: «روایت اسماعیل بخشی از شکنجه به گستردگی ادعاهایی نبود که در فضای مجازی منتشر شد.»
وکیل بخشی می‌گوید شرح یک ماه شکنجه در نشست یک ساعته ممکن نیست. او پیشنهاد داده که دادسرای شهرستان شوش، صورتجلسه جزییات پرونده را منتشر کند تا "افکار عمومی و وجدان عمومی در این باره قضاوت کنند."
وزارت اطلاعات، دادستانی و کمیسیون امنیت ملی مجلس، شکنجه اسماعیل بخشی را انکار کرده‌اند و موضوع را به "درگیری" دو طرفه با ماموران در مسیر انتقال به بازداشتگاه تقلیل داده‌اند.
خانم زیلابی با ابراز نومیدی از اظهارنظرهای مقامات درباره اسماعیل بخشی گفته است: «متاسفانه به دیگر نهادها نیز امیدى نیست. چرا که همه به دنبال تبرئه و منزه کردن هستند. اما این راهش نیست. چرا که آقایان یا تعریف شکنجه را نمی‌دانند، یا خود را به خواب زده‌اند.»
او در گفت‌وگو با وبسایت "امتداد"، مصادیق و موارد شکنجه موکلش را بر شمرده است:
● ضرب و شتم حین دستگیری و در طول بازداشت،
● چشم‌بند، پابند، دستبند زدن و بستن به صندلی،
● نگاهداری در سلول انفرادی در شرایط نامساعد و غیرانسانی،
● تلاش برای القای خیانت به وطن، عدم دسترسی به دارو،
● اهانت‌های رکیک کلامی، عدم دسترسی به وکیل انتخابی،
● محرومیت از دیدار با خانواده به خصوص فرزند خردسال،
● تهیه مستند در بازداشتگاه امنیتی،
● شنود مکالمات خصوصی با همسر و خانواده و سوءاستفاده از محتوای آن برای تحت فشار گذاشتن متهم،
● تهدید به محکومیت و نگاهداری در زندان تا پایان عمر...
وکیل اسماعیل بخشی می‌گوید ظاهرا برخی سعی دارند تا با محدود کردن بازه زمانی شکنجه، به زمان انتقال به بازداشتگاه و مجازات چند مأمور بدرقه، پرونده شکنجه موکلم را مختومه کنند تا مستندسازی‌ها و اعتراف‌های اخذشده زیرفشار در مدت بازداشت را قانونی جلوه داده و بر همین اساس او را محکوم کنند.
فرزانه زیلابی خبر داده که با وجود درخواست‌های مکرر ارجاع موکل به پزشکی قانونی در زمان بازداشت موقت، هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفت: «درخواست استعلام سوابق پزشکی موکل و ارجاع او به پزشکی قانونی برای بررسی وضعیت روحی پس از آزادی نیز با اکراه پذیرفته شد اما هنوز اقدامی نشده است.»
وکیل اسماعیل بخشی گفته که از ماموران امنیتی و انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری در دادسرای عمومی و انقلاب شوش به خاطر عدم ارجاع پرونده موکلش به شعبه دیگر و هم‌چنین از دادستان دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان به خطر سلب حق همراه داشتن وکیل، شکایت شده است.
این حقوقدان پرسیده است چگونه با وجود قرار داشتن پرونده در مرحله مقدماتی، هر کس از صاحب امتیاز روزنامه کیهان گرفته تا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و استاندار خوزستان، به خود اجازه صدور حکم در مورد موکلش را می‌دهند؟
