افرایش ۱۰۰ درصدی دستمزد کارگران باز هم نمی‌تواند فقر آنان را جبران کند
رأی دهید
«محمدرضا تاجیک» رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان تهران، یکشنبه 18 نوامبر در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: «برخی افراد از جهشِ تورمیِ تولید بیشترین سود را برده‌اند و برخی دیگر بیشترین ضرر را داده‌اند. مناسب‌ترین زمان برای افزایش دستمزد، همین امروز است. برای این حرف دلیل داریم. کارفرمایان بیش از همه اقشار جامعه از جهش تورمی و شوک ارزی سود کرده‌اند. البته هزینه‌هایشان افزایش پیدا کرده است.»
وی افزود: «برخی از آنها که نتوانستند مواد اولیه تهیه کنند و ورشکسته شده‌اند. اما آنها که دارند، ادامه می‌دهند و سود هنگفتی هم به جیب می‌زنند. این دسته کارفرمایان و البته تمام تولیدکنندگان افزایش هزینه‌هایشان را با افزایش قیمت تولیداتشان جبران کرده‌اند. خصوصا کارفرمایان محیط‌های صنعتی بزرگ که اتفاقا بیشتر از همه هم می‌گویند: نداریم!»
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار با بیان اینکه کارفرمایان همواره با همین استدلال‌ها به مذاکرات مزدی می‌آیند، گفت: آنها از آنجا که بهای تورمِ تولید افزایش یافته است می‌گویند: «قدرت خرید ما هم کم شده است. اما ما فعالان کارگری معتقدیم تنها کارگران هستند که به معنای واقعی قدرت خریدشان کم شده است. اساسا کسی که از تورم آسیب می‌بیند، مزدبگیر است؛ یعنی کسی که پایان ماه مبلغی ناچیز به حسابش می‌ریزند تا صرفا برای کار کردن زنده باشد و نه بیشتر. پس تاکید داریم که بهترین زمان برای جبران کاستی‌ها، همین امروز است؛ نه فردا.»
وی با بیان اینکه امروز مزد تعیین شده تنها 37 درصد از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد، بیان کرد: «حتی اگر بخواهیم آمار بانک مرکزی از تورم را در سال 1397 در سبد معیشت لحاظ کنیم، مزد تعیین شده تنها 33 درصد از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد. ولی با توجه به معیاری که گذاشتیم که سبد معیشت پارسال و 800 هزار تومانی است که تا ابتدای شهریور ماه داشتیم، قیمت سبد معیشت به 3 میلیون و 470 هزار تومان می‌رسد. و این به هر حال اتفاقی است که رخ داده است.»
تاجیک با بیان اینکه چه آن زمان که قیمت سبد معیشت خانوارهای کارگری دو میلیون و 645 هزار تومان تعیین شد و چه حالا که سبد معیشت با توافق هر سه گروه به سه میلیون و 470 هزار تومان افزایش یافت؛ کارفرمایان می‌گفتند که دولت خود باید جبران مافات کند، نه ما، تصریح کرد: «مطمئنا این کلام درستی نیست و خود کارفرمایان باید نسبت به کارگران خود پاسخگو باشند و سهمِ افزایش درآمدشان را بپردازند. با توجه به اینکه افزایش سهم کارگری باز هم در قیمت تمام شده پایین می‌آید یعنی اگر به قولی 7 درصد، 8 درصد، 9 درصد و حتی اگر 20 درصد باشد با توجه به افزایش قیمت‌ها سهم مزد کارگر در هزینه‌های تمام شده به 5 درصد می‌رسد. البته این نتیجه‌گیری براساس ارزیابی آنهاست اما طبق ارزیابی ما به زیر 5 درصد می‌رسد. به هر صورت وضع مثل گذشته نیست و کارگروه مزد شورای عالی کار هر لحظه آماده است تا محاسبات خود را به‌روز کند.»
تاجیک در پاسخ به این پرسش که از آنجا که بخش اعظم جهش تورمی رخ داده به سیاست‌های پولی دولت و سیاست خارجی حاکمیت بازمی‌گردد، دولت چگونه و از چه طریقی باید به کمک کارگران بیاید، گفت: دولت طی چند سال گذشته حمایت‌هایش را کمرنگ‌تر کرده است و آن حمایت‌هایی که باید می‌داشته را دریغ کرده است. این را هم مردم و هم کارگزاران دولت قبول دارند.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که صندوق بین‌المللی پول نوید تورم 40 درصدی را در سال 1398 داده است، آیا در این شرایط افزایش حتی 100 درصدی مزد می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های سرسام آور زندگی باشد، اظهار کرد: «توجه داشته باشد که حتی اگر تورم 40 درصدی وارد اقتصاد شود این تورم را باید در هزینه‌های سبد معیشت محاسبه کرد نه اینکه گفت 40 درصد باید به حداقل دستمزد تعیین شده اضافه شود! در تعیین دستمزد معیار، تورم هزینه‌های اقلام سبدِ معیشتِ خانوارهایِ کارگری است.»
وی افزود: «قطعا دولت باید در شرایط تحریم، سهم بیشتری را به مزدبگیران و اقشار ضعیف جامعه پرداخت کند؛ چرا که همین حالا اگر به هر سوپر مارکتی در شمال یا جنوب شهر تهران یا هر شهر دیگری سر بزنید، می‌بینید که قیمت یک بطری شیر در عرض چند ماه 100 درصد افزایش یافته است. توجه کنید که شیر جزئی جدا نشدنی از سبد مصرفی خانواده‌هاست. در کل همه اقلام مصرفی به میزانی چشمگیر افزایش قیمت داشته‌اند. مایه تاسف است که با وجود اینکه نمایندگان دولت هزینه‌های سبد معیشت را در شورای عالی کار تایید کرده‌اند، باز هم هیچ اقدام جدی برای جبران مافات انجام نمی‌دهند.»
تاجیک تاکید کرد: «نه تنها کارگران که اکثر جامعه با درآمد زیر سه میلیون تومان زیست می‌کنند که این حتی از سبد معیشت تعیین شده در شهریور ماه سال 1397 هم پایین‌تر است. آنها از بابت تکانه‌های ویرانگر تورم به دره‌ای افتادند که در آن انتخابی جز یک زندگی برزخی وجود ندارد .در این دره دولتی وجود ندارد که مراقب شهروندان باشد تا حداقل‌های مورد نیاز آنها را تامین کند. از این رو آنها در مقابل هر تهدیدی آسیب‌پذیر هستند. در کشورهای صنعتی که شهروندان حداقل‌های لازم را برای یک زندگی باکیفیت متوسط دارند، دولت تنها حافظ منافع کارفرمایی خود نیست اما در ایران دولت با ادعای اینکه شهر‌هایش صنعتی هستند و مردم شغل و حداقل درآمد را دارند، آنها را در مقابل تهدید‌ها به حال خود رها کرده است و هر از چند گاهی هم مدعی می‌شود که از طریق پرداخت یارانه، سهام عدالت، سبد کالا و... از آنها حمایت می‌کند. در این میان دولت در حمایت از فرودستان تنها کج‌سلیقگی به خرج نمی‌دهد؛ بلکه سوءرفتار هم دارد. آسیب‌هایی که از این ناحیه به شهروندان وارد می‌شود پایدار می‌ماند به گونه‌ای که نسل‌های بعد باید با تاوان آن را بدهند. زیرا جامعه‌ای که نیروهایِ تولیدش حیات متزلزل و لرزانی دارند؛ تبدیل به جامعه‌ای می‌شود که مردم آن نه تاب‌آوری اجتماعی دارند و نه اعتماد به نفس برای حل مسائل.»
گفتنی است تورم 150 درصدی حال حاضر در ایران، نوسانات قیمت ارز و سکه، افزایش روزانه اقلام مصرفی خانوارها، شکست طرح های ساماندهی اقتصادی دولت در کنترل قیمت ها و هزاران موارد دیگر، این روزها باعث شده تا قدرت خرید کارگران بین 48 تا 50 درصد کم شود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حداقل حقوقی که یک خانوار می تواند به زندگی خود آن هم زیر خطر فقر ادامه دهد؛ 5 میلیون تومان است این در حالی است که براساس قانون بودجه نزدیک به 1 میلیون و 200 هزار تومان به عنوان حقوق پایه تصویب شده است.
