اعلام هویت چهار تن از اعدام شدگان اهواز به رغم تکذیب مقامات

حمله به رژه نظامی در اهواز
مقام‌های رسمی خوزستان گزارش‌های مربوط به اعدام ۲۲ بازداشت‌شده حمله مسلحانه اهواز را "کذب محض" می‌خوانند، اما فعالان محلی در اهواز می‌گویند دست‌کم تاکنون هویت چهار تن از اعدام‌شدگان مشخص شده است.
 
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز دوشنبه ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خبر "اعدام دسته‌جمعی ۲۲ نفر از بازداشت‌شدگان حمله تروریستی اهواز"، را "کذب محض" خواند. استاندار خوزستان در باره روند رسیدگی به پرونده دستگیرشدگان تنها گفت که اتهام این افراد به آنها تفهیم شده است.
 
جمال عالمی‌نیسی، فرماندار اهواز نیز در گفت‌وگو با ایرناپلاس، صحت خبر اعدام‌ها را از اساس رد کرده و محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده فسا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم ضمن بی‌اطلاعی از "اعدام بازداشت‌شدگان" خبر را "بیشتر فضاسازی رسانهای" توصیف کرده است.
 
سازمان حقوق بشر اهواز روز یکشنبه، ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد «۲۲ نفر از شهروندان عرب اهوازی که بنا بر اطلاعیه روز ۲ مهر ۹۷ وزارت اطلاعات ایران و به اتهام ارتباط با حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز بازداشت شده بودند، بدون اطلاع پیشین به خانواده‌هایشان روز پنجشنبه ۱۷ آبان ‌۹۷ به صورت دسته‌جمعی در زندان مرکزی اهواز اعدام شده‌اند.»
 
براساس اعلام این سازمان، تا کنون هویت چهار تن از اعدام‌شدگان به نام‌های محمد مؤمنی تیماس (ملقب به ابونصار)، ۵۸ ساله از اهالى منطقه شکاره اهواز و مدیر مؤسسه فرهنگی "شمس الجنوب"، نصار مؤمنی تیماس، فرزند بزرگ محمد مومنی تیماس، احمد حیدری، ۳۰ ساله، فرزند عبود و از اهالى کوى کمپلو اهواز و حاتم سوارى، ۲۴ ساله از اهالى کوى علوى اهواز تایید شده است.
 
خبر اعدام محمد مؤمنی تیماس و فرزندش نصار در حالی از سوی فعالان و رسانه‌های مرتبط با عرب‌های اهوازی منتشر شد که یک منبع نزدیک به خانواده مومنی به دویچه‌وله فارسی گفت که هنوز نمی‌توان صحت و سقم اخبار مربوط به اعدام‌ها را تایید کرد و همه آنچه خانواده مومنی در حال حاضر می‌دانند محدود به اخباری است که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود. این منبع تاکید کرد نهادهای اطلاعاتی خانواده مومنی را از گفتگو با رسانه‌ها منع کرده‌اند.
 
علی ساری، نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ایران حاضر نشد به سوالات دویچه‌وله در باره اخبار مربوط به اعدام‌ها پاسخ دهد و  پاسخگویی به این موضوع را به وقت دیگری موکول کرد.
 
در بیانیه سازمان حقوق بشر اهواز آمده است: «وزارت اطلاعات پیشتر ویدیویی از بازداشت این ۲۲ نفر منتشر کرده بود و مدعی شده بود که این افراد که در حمله به رژه نظامی از "عوامل پشتیبانی کننده یا دخیل بوده‌اند" در یک خانه تیمی بازداشت شده‌اند که در آن "مواد منفجره، وسایل نظامی و امکانات ارتباطی" کشف و ضبط شده است.»
 
روز شنبه ۳۱ شهریور همزمان با رژه نیروهای مسلح در اهواز، گروهی چهار نفره به سوی حاضران آتش گشودند. در این حمله مسلحانه ۲۴ نفر از جمله چند شهروند غیرنظامی کشته شده و حدود ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند.
 
پس از این حمله که داعش با انتشار فیلمی از مهاجمان، مسئولیت آن را بر عهده گرفت، موجی از بازداشت‌ها در اهواز به راه افتاد و به گفته فعالان اهوازی حدود ۸۰۰ مرد و زن در اهواز از جمله فعالان سیاسی، فرهنگی و شهروندان عادی بازداشت شدند. این بازداشت‌ها واکنش سازمان عفو بین‌المللی را در پی داشت.
 
فیلیپ لوتر، مدیر بخش تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در این‌باره گفت که «حجم بازداشت‌های هفته‌های گذشته باعث نگرانی شدید است و زمانبندی آن نشان می‌دهد که مقامات ایران حملات اهواز را بهانه‌ای کرده برای مقابله با اعضای اقلیت نژادی اهواز از جمله اعضای جامعه مدنی و فعالان سیاسی، تا مخالفت‌ها در منطقه را سرکوب کند.»