سه مخالف حکومت بحرین به حبس ابد محکوم شدند

دادگاهی در بحرین سه تن از اعضا اپوزیسیون این کشور را به جرم جاسوسی برای قطر به حبس ابد محکوم کرد.
 
در بیانیه دادستان عمومی بحرین آمده است که دادگاه شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت وفاق اسلامی و نیز شیخ حسن سلطان و علی الاسود، از اعضا این گروه را به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه به قطر و دریافت کمک مالی از این کشور به حبس ابد محکوم کرده است.
 
این سه نفر پیش‌تر از همین اتهام تبرئه شده بودند، اما دادستان کل بحرین در ماه ژوئن گذشته از دادگاهی در این کشور خواسته بود تا در حکم تبرئه این افراد تجدیدنظر کند. مخالفان بحرینی صدور حکم تبرئه را پیروزی بزرگی در رویارویی با سرکوب آزادی سیاسی در این کشور قلمداد می‌کردند، اما اکنون لغو آن حکم، انگیزه‌ای برای اعتراض مجدد آنان فراهم کرده است.
 
سلطان و الاسود غیابی محاکمه شدند. اما سلمان هم اکنون مشغول گذراندن دوران محکومیت خود در زندان است. او در سال ۲۰۱۵ دستگیر و به جرم نفرت‌پراکنی و توهین به وزارت کشور به ۴ سال زندان محکوم شد.
 
بحرین از سال گذشته به پیروی از عربستان سعودی و به همراه امارات متحده عربی و مصر، قطر را به حمایت از تروریسم و همکاری با ایران متهم و روابط خود را با این کشور قطع کرده است. قطر این اتهام‌ها را نمی‌پذیرد و آنها را تعدی به حاکمیت خود می‌داند.
 
مقام‌های بحرینی در سال ۲۰۱۱ میلادی اعتراض‌های خیابانی را که به ویژه از سوی گروه‌های شیعه این کشور بر پا شده بود، به کمک عربستان سرکوب کردند. از آن زمان تا کنون نیروهای امنیتی بحرین بارها با بمب مورد حمله قرار گرفته‌اند. منامه، قطر را به حمایت از این حملات متهم می‌کند، اما دوحه چنین اتهامی را نمی‌پذیرد.
واکنش عفو‌ بین‌الملل
عفو بین‌الملل بلافاصله پس از صدور حکم حبس ابد برای منتقدان حکومت بحرین به آن واکنش نشان داد.
 
در بیانیه‌ای که این سازمان حقوق بشری بین‌المللی به همین مناسبت مننتشر کرد، آمده است: «این حکم، مضحکه عدالت و نشانگر تلاش‌های بی‌وقفه و غیرقانونی مقام‌های بحرینی برای ساکت کردن هر گونه صدای مخالف است.»
راهپیمایی گروهی از مردم در یک روستای شیعه‌نشین در بحرین در اعتراض به صدور حکم ابد برای سلمانبر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، شیخ علی سلمان یک «زندانی عقیدتی» است و تنها برای این بازداشت شده که از «حق آزادی بیان» خود به روشی «مسالمت‌آمیز» استفاده کرده است.
 
الاسود که از سال ۲۰۱۱ تا کنون در لندن زندگی می‌کند، به خبرگزاری رویترز گفته است که دادستان بحرین برای اثبات ادعای خود علیه او از «شاهدان مخفی» و نیز «یک ویدیوی ناقص مونتاژ و پخش شده در یک شبکه تلویزیونی بحرین» استفاده کرده است.
 
مقام‌های قضایی بحرین سال گذشته جمعیت وفاق اسلامی و جمعیت کنش دموکراتیک ملی بحرین (وعد) را به دلیل «مشارکت در گسترش خشونت و تروریسم» منحل اعلام کردند. انتخابات پارلمانی بحرین در ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد و دولت بحرین اعضا دو حزب منحله این کشور را از شرکت در این رقابت سیاسی منع کرده است.
 
جمعیت وفاق پیوند نزدیکی با اکثریت شیعه بحرین دارد و وعد یک جنبش سکولار در این کشور است. هر دو این گروه‌ها خواستار ایجاد اصلاحات اجتماعی و سیاسی در این کشور پادشاهی هستند که رهبری آن را خاندان سنی آل خلیفه در دست دارد.