«با هرج‌ و‌ مرج کنونی باید ۸۰میلیون کالا کارت صادر کنند»

دویچه وله : آیا توزیع ده میلیون کوپن الکترونیکی می‌تواند گام مناسبی برای مدیریت معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر باشد؟ یک اقتصاددان می‌گوید راه‌حل مناسب‌تر، پرهیز از سیاست‌هایی است که ایجاد فقر می‌کنند.
 
دو مقام وزارت تعاون در روزهای گذشته از طرح توزیع کالا کارت یا کوپن‌های الکترونیکی برای ده میلیون نفر از شهروندان ایرانی خبر داده‌اند. معاون وزارتخانه می‌گوید  در توافق با بانک مرکزی قرار شده کارتی که افراد با آن یارانه می‌گیرند به کالا کارت مبدل شود. سرپرست وزارتخانه اما خاطر نشان کرده که طرح هنوز قطعی و نهایی نیست.
 
گفته‌اند این کارت‌ها با شارژ ماهانه یکصدهزار تومان برای تامین کالاهای اساسی هشت دهک جامعه است و متکی به یارانه ارزی یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی. هم‌چنین کوپن الکترونیکی راه‌کاری برای عبور از شرایط "جنگ اقتصادی" خوانده شده است. بسیاری از مردم اما با شنیدن نام کوپن، دهه شصت و جیره‌بندی در هشت سال جنگ واقعی را به خاطر می‌آورند. دورانی گره خورده به ریاضت و انقباض.
 
اعلام کرده‌اند که کالاکارت‌ها سالی چند مرتبه شارژ خواهند شد و هدف از سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، مدیریت معیشت قشر کم درآمد است. این طرح باید تامین اعتبار شود و به تصویب مجلس نیز برسد اما آیا در صورت به جریان افتادن، بازار گرانی، تورم یا احتکار مهار می‌شود و دهک‌های کمتری به وادی فقر سقوط می‌کنند؟ اساسا مزیت و کاربرد کوپن الکترونیکی چیست؟
 
حسین راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی و فقر به دویچه وله فارسی می‌گوید این طرح می‌تواند به عنوان یک "مسکن" عمل کند اما اصلی‌ترین مشکل آن، ناهماهنگی در دستگاه‌های مختلف دولتی است. این که زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و ظرفیت‌های مالی چنین امری موجود نیست و متقابلا یک نظام اقتصادی وجود دارد که مرتبا نابرابری‌های فاحش و فقر تولید می‌کند. او می‌گوید اگر هرج و مرج موجود در اقتصاد ایران ادامه یابد، دولت مجبور خواهد شد به جای ده میلیون نفر، برای ۸۰ میلیون جمعیت کالا کارت صادر کند.
 
● دویچه‌ وله: طرح چقدر جدی است. دو مقام وزارت تعاون هر یک چیزی گفته‌اند.
حسین راغفر: طرح کمک به دهک‌های پایین درآمد جدی است و مدت‌هاست روی آن کار کرده‌اند. ابتدا قرار بود در شکل دیگری انجام شود منتها مجلس، طرح‌دولت برای تامین مالی موضوع را تصویب نکرد. اکنون هم بحث بر سر این است که منابع تامین مالی طرح مشخص  شود و سپس مورد تایید مجلس قرار گیرد. احتمالا یکی از منابعی که دولت روی آن حساب کرده، افزایش قیمت ارز است.
 
● مزیت کالا کارت به نسبت پول مستقیم و یارانه نقدی چیست؟
از مزایای کالاکارت این است که اگر پول به افراد بدهند، معلوم نیست کالای مورد نظر سیاست‌گذار تهیه شود. در موارد مشابهی که پول نقد به نیت تغذیه کودکان به خانواده‌های فقیر پرداخت شده، خیلی‌ از اولیا اولویت‌های خودشان را در نظر گرفته و پول را جای دیگری خرج کرده‌اند. مزیت کالا کارت و هدف این است دسترسی به کالاهای اساسی در حوزه تغذیه خانوارها و کالاهای بهداشتی و امثالهم برای خانواده‌های کم درآمد آسان باشد.
 
● فکر می‌کنید طرح قابلیت تاثیرگذاری دارد؟
نظام سهمیه بندی در دوران جنگ بوده است. البته در صورت ادامه هرج و مرج و آنارشی موجود در اقتصاد ایران و افزایش قیمت‌کالاها به خصوص کالاهای اساسی، دولت دیر یا زود مجبور خواهد بود برای همه یعنی برای ۸۰میلیون نفر کالا کارت صادر کند. پیامدهای افزایش قیمت ارز هولناک خواهد بود. موجی از بیکاری به راه خواهد افتاد و این احتمالا مقدمه‌ای برای این خواهد شد که همه جمعیت ایران به تدریج چنین کارتی دریافت کنند.
 
● بسیاری از افراد این طرح را یادآور جنگ و دوران ریاضت و سختی می‌دانند.
 البته فلسفه دوران جنگ مشخص  بود. در دوران جنگ، شاخص‌های بسیاری مثل سلامتی و عدالت در خدمات مربوط به سلامت بهتر از شرایط پس از جنگ بود زیرا کالاهای اساسی تغذیه‌ای و بهداشتی سهمیه‌بندی شده بودند و تضمینی برای دسترسی همه خانوارها به آنها وجود داشت. در حالی که آنارشی کنونی، خانوارهای فقیر را از دسترسی به نیازهای اساسی با قیمت مناسب محروم کرده است. این زمینه نارضایتی‌های گسترده خواهد بود.

 
● آیا زیرساخت‌های لازم برای عملیاتی شدن طرح وجود دارد. صدور میلیون‌ها کارت الکترونیکی و هماهنگی بین نهادهای تحویل دهنده و تحویل گیرنده کالا...
قبلا این تجربه را داشته‌ایم نظام توزیع سهمیه‌ای کار کرده است.
 
● ولی قبلا کوپن را می‌فروختند...
یکی از تفاوت‌های شرایط کنونی امکانات تکنولوژیکی است که به دولت فرصت مدیریت و نظارت بهتری به نسبت سیستم گذشته را می‌دهد. منتها به این دلیل طرح جواب نخواهد داد که دستگاه‌های مختلف به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید خود را با چنین راهکاری تطبیق دهند ولی ظاهرا این موضوع هنوز درون دولت درک نشده است. باید مشخص باشد کالایی که می‌آید به دست چه نهادی می‌رسد و از کجا به میان جامعه توزیع می‌شود. اسم غارت منابع ذخیره‌ای کالا در کشور را صادرات گذاشته‌اند. نمی‌شود کالا را در بازار رها، عرضه کرد تا سر از کشورهای دیگر در بیاورد. کالایی که یارانه ایرانی گرفته، یارانه دولت ایران را گرفته، نباید مصرف کننده‌اش خارجی باشد. این اصلی‌ترین مشکل طرح است و هماهنگی در دستگاه‌های مختلف دولت نیست.البته شرایط کنونی مشکلات دیگری هم دارد که قبلا نبود البته ظرفیت‌های جدیدی هم هست که می‌تواند کمک طرح باشد.
 
● چه ظرفیتی؟ 
ما در دوران جنگ، قاچاق به این معنا و در این مقیاس گسترده نداشتیم و این از موانع طرح است هر چند با افزایش ارز، قاچاق کالا دیگر منطقی نیست. به کمک ساختارهای دیجیتالی، دولت می‌تواند با دقت بیشتری ورود کالا و توزیع آن را ردیابی کند.
 
● فکر می‌کنید این اقدام که گفته‌اند یک راهکارموقت است، ممکن است تداوم یابد؟
البته این ساز و کار معمول تخصیص منابع در دنیاست. هر گاه کشوری با شرایط اضطراری روبرو باشد، سهمیه بندی یکی از روش‌هاست، هر چند دایمی و مطلوب نیست.الان فشار تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و محدودیت‌های فروش نفت هست. این مجموعه را که در نظر بگیریم ما در شرایط اضطراری هستیم. اگر این اضطرار رفع شود، امکان بازگشت به قبل از طرح هست.
 
● شما بارها درباره گسترش فقر در ایران هشدار داده‌اید. آیا این قبیل مسکن‌ها مشکل را درمان می‌کنند؟
ما در دوران جنگ سیاست‌هایی هم سو و هماهنگ داشتیم. دولت از یک طرف تقاضا را کنترل می‌کرد با محدود کردن واردات و بخصوص واردات کالاهای لوکس و به تناسب ظرفیت‌های درآمدی خودش، کالاهای اساسی را وارد و خودش توزیع می‌کرد.
 
در شرایط کنونی ما یک تناقض داریم. اول این که سیاست‌های تغییر ساختاری و سیاست‌های نئولیبرال را می‌خواهند اجرا کنند و همه چیز را به دست بازار بسپارند، در حالی که  زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و نهادی اجرای چنین نظامی وجود ندارد و ظرفیت‌های مالی هم موجود نیست. از سوی دیگر ما در اثر نابرابری‌های فاحش، یک نظام اقتصادی داریم که مرتبا فقر تولید می‌کند و هم‌زمان مدعی است که باید روش‌هایی برای آسیب دیدگان داشته باشیم.راه حل مناسب‌تر این است سیاست‌هایی داشته باشیم که فقر تولید نکند و ظرفیت خلق شغل را ترغیب و تشویق کنیم که متاسفانه چنین نیست.