دلار در بازار ثانویه در کانال ۹ هزار تومانی، در بازار آزاد در کانال ده هزاری

 بانک مرکزی بانک مرکزی ایران با صدور اطلاعیه‌ای ابراز خوشبینی کرد که بازار ارز به ثبات برسد و در عین حال در مورد تامین کالاهای ضروری با دلار ۴۲۰۰ تومانی اطمینان داد. روز یک‌شنبه هر دلار آمریکا در بازار ثانویه ۹۲۵۳ و در بازار آزاد تا ۱۰۲۰۰ تومان معامله شد.
 
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که روز شنبه،‌۲۰ مردادماه، منتشر شد اعلام کرد که در حال تعریف ساز و کاری‌ است که بتواند به تقاضای ارزی مردم که برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان است، از طریق «شبکه بانکی و صرافی‌ها» پاسخ دهد.
 
پس از شکست طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی (اولویت اول)، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (اولویت دوم) و گروهی از کالاهای مصرفی (اولویت سوم) در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی با رئیس جدید خود عبدالناصر همتی، بسته ارزی جدیدی را ارائه کرد.
 
مطابق این بسته تنها به کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و واردات‌کنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تهیه می‌کنند.
 
صرافی‌ها نیز در این بسته جدید می‌توانند دلار را بر حسب نرخ بازار خرید و فروش کنند. در بسته قبلی خرید و فروش در بازار آزاد قاچاق اعلام شده بود.
 
بانک مرکزی اعلام کرده که که نرخ ارز در بازار ثانویه به صورت برخط (آنلاین) قابل مشاهده است. سامانه سنا از ساعت ۱۴ تا ۱۵روز یک‌شنبه نرخ دلار آمریکا را ۹۲۵۳ تومان نشان می‌دهد.
 
آن طور که اقتصاد آن‌لاین گزارش داده، روز یک‌شنبه دلار آزاد در بازار تهران، حدود ۱۰۰۵۰ تا ۱۰۲۰۰ تومان معامله شده است.
 
بانک مرکزی در اطلاعیه خود قید کرده که «تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام شده... نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ‌های ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد.» این اختلاف در روز یک‌شنبه به حدود ۲۰۰۰ تومان رسیده است.
 
گروهی از منتقدان بازار ثانویه ارز می‌گویند شرکت‌های پتروشیمی و فولاد و دیگر شرکت‌های «خصولتی» [خصوصی دولتی] که تامین‌کننده اصلی ارز بازار ثانویه هستند، بیشترین سود را از این بازار می‌برند.
 
به اعتقاد این منتقدان، در حالی که این شرکت‌ها از یارانه‌های انرژی و دیگر معافیت‌ها بهره‌مند هستند، ارز حاصل از صادرات را با قیمت بالا در بازار ثانویه عرضه می‌کنند.
 
همچنین منتقدان بسته جدید بانک مرکزی می‌گویند از آنجا که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با ارز بازار ثانویه صورت می‌گیرد (۸۳۰۰) قیمت محصولات داخلی صد درصد افزایش می‌یابد.