حکم دادگاه اسرائیلی برای حق برابر مسلمانان و یهودیان در خواندن نماز در معابر عمومی

گذرگاه معروف به «باب الحوطی» به در خروجی مسجد الاقصی نزدیک است. حکم اخیر یک دادگاه اسرائیلی که بازداشت سه دختر یهودی برای ادای نماز در گذرگاهی در نزدیکی یکی از ورودی های مسجد الاقصی و قُبَه الصُخره را غیر قانونی می داند، با خرسندی جناح راست اسرائیل روبروشد که در سال های اخیر همواره دستگاه قضایی کشور را متهم می کرد زیر سلطه قضات چپ گراهستند، و برخی احکام انها را یک طرفه می دانست.
 
گرچه این اتهام همواره توسط دستگاه قضایی اسرائیل قاطعانه رد شده است ، ولی در گذشته، بسیاری از حکم های صادره مربوط به حقوق انسانی موجبی برای ناخرسندی راست گرایان بوده است.
 
این بار قاضی دادگاه صلح اورشلیم رای داد این سه دختر مذهبی ۱۴ ساله حق داشته اند در یک گذرگاه عمومی و خارج از مسجد اسلامی، به ادای نماز یهودی بپردازند و بازداشت آن ها یک اقدام غیر قانونی بوده است.
 
به گزارش روزنامه جروزالم پست، نماینده حقوقی پلیس اسرائیل در دادگاه استدلال کرده بود که این دختران روز پنجشنبه هشتم مارس هنگامی به ادای نماز یهودی پرداختند که وقت نماز ظهر مسلمانان به پایان می رسید و انتظار می رفت دقایقی پس از آن، صدها نفر از در بزرگ صحن مسجد بیرون بیایند، و ممکن بود با این دختران برخوردی خشونت بار پیدا کنند و نظم عمومی برهم بریزد و حتی احتمالا به درگیری بیانجامد.
 
به گزارش شبکه خبری ( کانال هفتم) ، قاضی شموئل هربست در حکم خود نوشت آن دختران حق داشته اند در مکانی که خارج از اماکن مقدس اسلامی است به ادای نماز یهودیان بپردازند و وظیفه مقامات امنیتی حفاظت از آن ها در برابر هرگونه تعرض، برای اجرای این حق شهروندی بوده، و نه آن که این دختران زیر سن قانونی را بازداشت کنند.
 
این نخستین بار نبود که این سه دختر مذهبی در نقاط عرب نشین بخش باستانی اورشلیم و در فاصله کمی از نقطه بیرونی محوطه مسجد الاقصی اقدام به نمازخوانی می کردند و از این رو پلیس اسرائیل از دادگاه خواسته بود با صدور حکمی، آنها را به مدت نود روز از نزدیک شدن به چنین اماکنی محروم سازد.
 
پلیس اسرائیل، با توجه به حساسیت شدید فلسطینیان و اعراب و مسلمانان سراسر جهان نسبت به مقدس بودن مسجد الاقصی، ورود یهودیان را به داخل محوطه مسجد بسیار محدود ساخته، و ادای نماز یهودی در محوطه بیرونی زیارتگاههای مسجد الاقصی و قُبة الصُخره نیز ممنوع است.
 
پلیس اسرائیل تا کنون چند بار ضمن بازداشت یهودیانی که قصد تخلف از این دستور را داشته اند آن ها را از محوطه زیارتگاهها دور ساخته است.
 
در این میان خبرگزاری پالینفو که دیدگاه های فلسطینیان را بازتاب می دهد، در گزارشی نوشت این حکم می گوید همانگونه که اعراب حق نمازگزاردن دارند، نباید از حق یهودیان برای ادای نماز در گذرگاه در مجاورت بخش بیرونی درهای بزرگ صحن مسجد نیز جلوگیری کرد.
 
شبکه خبری کانال هفت از قول ایتامار بن گِویر، حقوقدانی که از دختران در دادگاه دفاع کرد نوشت: «پلیس با بازداشت این خانم های جوان، حق آزادی اجرای مراسم دینی را زیرپا گذاشته و از این نظر آنان را مورد تبعیض قرار داده است ».
 
این حقوقدان در جریان مباحثات دادگاه اسناد و مدارک متعددی ارائه داد که به موجب آن ها دولت اسرائیل خود را نسبت به ازادی اجرای آئین های دینی متعهد می داند و این تعهد، شامل حال آن سه دختر نیز می شود.
 
قاضی دادگاه صلح، پس از شنیدن این استدلال ها، در حکم خود نوشت: «هرکس در کشور اسرائیل این حق را دارد که در معابر عمومی به نماز بایستد، به شرط آن که این عمل به حق دیگران آسیب نرساند. این قاعده در مورد همه شهرهای اسرائیل از اورشلیم تا بندر ایلات (در جنوب) و تل آویو (در مرکز) تا حیفا (در شمال) و یا هر نقطه دیگر از خاک اسرائیل صدق می کند».
 
قاضی هربست در حکم خود همچنین نوشت: «درست است که در گذرگاه باریک معروف به «باب الحوطی» هنگامی که نماز مسلمانان جریان دارد، رفت و آمد زیادی برقرار است و یکی از درهای خروجی زیارتگاهها به سوی آن باز می شود، ولی همین آزمونی برای عملی شدن تعهدی است که دولت اسرائیل برای تامین آزادی امور مذهبی به عهده گرفته است».
 
قاضی هربست در ادامه نوشت: «من نمی دانم که چگونه ممکن است آن دختران با اقدام خود، حق نمازگزاری را از دیگر شهروندان در آن نقطه نقض کرده باشند. هر شهروندی از حقوق خویش برخوردار است و استدلال مقامات پلیس دایر بر این که حضور آن دختران ممکن بود باعث پرتاب اشیایی به طرف آنان گردد، نمی تواند قابل قبول قرار گیرد – به همان نسبت هم ، نمی پذیرم که اگر فردی با یک کیف پر از پول از مسیری بگذرد که جیب برهای زیادی در آن جا رفت و آمد می کنند، متهم شود با این رفتار امنیت عمومی را مختل ساخته و موجب ترغیب و وقوع تعرض شده است».
 
به گزارش خبرگزاری فلسطینی پالینفو، شیخ عِکرم صبری، رئیس مجلس اعلای اسلامی در سرزمین فلسطینی و همچنین امام جمعه مسجد الاقصی، در واکنش به حکم قاضی اسرائیلی، آن را رد و باطل و بی اعتبار نامیده اند.
 
به گزارش خبرگزاری «قدس پرس» نیز می گوید شیخ صبری گفت: «مسجد الاقصی تنها برای مسلمانان است و حکم قاضی اسرائیلی "غیرمسوولانه" و "غیرقانونی" بوده است».
 
این واکنش در حالی است که حادثه در یک گذرگاه عموی و در فاصله چند متری از در ورودی مساجد رخ داده بود و با الاقصی ارتباطی نداشت.