علی یونسی: وزارت اطلاعات با «حکمیت» رهبر از اتهام قتل زهرا کاظمی تبرئه شد

 علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات ایران وزیر اسبق اطلاعات ایران می گوید، متهم شدن ماموران وزارت اطلاعات به قتل زهرا کاظمی، در این وزارت خانه«بحران» ایجاد کرده بود اما با «حکمیت» رهبر جمهوری اسلامی آنان از این اتهام تبرئه شدند.
 
علی یونسی درمصاحبه با خبرگزاری ایلنا که روز دوشنبه، ۱۴ اسفند،منتشر شده است گفت که اصرار سعید مرتضوی،دادستان وقت تهران، برای «مقصر جلوه دادن» ماموران وزارت اطلاعات، «در داخل این وزارتخانه بحران ایجاد کرد».
 
وی گفتکه درنهایت بررسی سه قاضی «عالی رتبه» به این «ابهامات خاتمه داد».
 
آقای یونسی تاکید کرد:«ما برای رفع ابهام، پیشنهاد حکمیت به رهبری دادیم ایشان هم با این پیشنهاد موافقت کردند و قضات ماموریت یافته هم بررسی‌های کافی انجام دادند و نهایتا گزارشی مبنی بر مبرا بودن وزارت اطلاعات از تهمتی که مرتضوی بر آن اصرار داشت، ارائه و وزارت تبرئه شد».
 
براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم از مرگ زهرا کاظمی،نیروی انتظامی در گزارش خود اعلام کرده بود که «زهرا کاظمی با خط خود نوشته است» که ماموران وزارت اطلاعات« بینی،انگشت شست و انگشت پای مرا شکسته اند».
 
به گفته مقامات دولت محمد خاتمی و محمد سیف زاده،وکیل دادگستری،دراین پرونده دو مامور وزارت اطلاعات که توسط دادستانی به نقش داشتن درقتل زهرا کاظمی متهم بودند درنهایت از این اتهام تبرئه شدند.
 
زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادایی، در سال ۸۲ مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی درگذشت. مرگ او به تیرگی شدید روابط میان کانادا و ایران منجر شد.
 
وزیر اسبق اطلاعات در گفت‌وگو با شماره روز یکشنبه ششم اسفند روزنامه ایران، گفته بود که دو کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی در یک هتل اعلام کرده بودند که این خبرنگار «به لحاظ فنی و علمی، جاسوس نیست».
 
او افزوده بود که با این حال سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، «اصرار داشت» که زهرا کاظمی «جاسوس است» و با گرفتن پرونده از وزارت اطلاعات، آن را «به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد».
 
با این حال آقای یونسی در سخنان روز دوشنبه خود اعلام کرد که «هیچ کدام از مقام‌های قضایی وقت را متهم به مباشرت در قتل»نکرده است.
 
وی گفت که«پرونده هم از نظر قضایی ظاهرا به نوعی رسیدگی شده است».
 
سخنان آقای یونسی درحالی بیان شده است که عباس جعفری دولت‌آبادی،دادستان تهران، روز یکشنبه ۱۳ اسفند، گفته بود که به اتهام سعید مرتضوی دراین پرونده« رسیدگی خواهد شد».
 
سه روز پیش از این سخنان اما غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران،در سخنانی متناقض با دادستان تهران گفته بود که پرونده مرگ زهرا کاظمی مختومه شده و«قابل رسیدگی مجدد نیست».
 
علی یونسی درمصاحبه با روزنامه ایران گفته بود: «گویا زهرا کاظمی در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود».
 
پس از این سخنان آقای یونسی، سازمان عدالت برای ایران روز یکشنبه شهادتنامه دکتر شهرام اعظم، پزشک بیمارستان بقیه‌الله، را منتشر کرده که در آن اعلام شده زهرا کاظمی «به مدت چندین روز در زندان تحت شکنجه‌ بوده است».
 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم نیز در گزارش خود از مرگ زهرا کاظمی از جمله اشاره کرده بود که در مرحله‌ای گرفتن کوله‌پشی خانم کاظمی، او از تحویل آن خودداری کرده، و در این حین ضربه محکمی به طرف چپ صورت او وارد شده و «مدارک پزشکی بیمارستان آثار جراحت را تأیید می‌کند».