صف بلند خریداران ارز در مقابل صرافی‌های تهران

براساس گزارش‌ها از تهران خریداران ارز امروز دوشنبه (هفتم اسفند) با تشکیل صف‌های طویلی در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی تهران به دنبال خریداری ارز بودند.
 

برهمین اساس گفته شده بعضی صرافی‌ها از فروش دلار خودداری می‌کردند و بعضی دیگر از آنها قیمت دلار را از مقابل نرخ‌های خود پاک کرده‌‌اند.

 
سایت اتحادیه طلا و جواهر که معمولا هر روز قیمت انواع طلا، سکه و ارز را اعلام می‌کند امروز صبح از اعلام نرخ دلار خودداری کرده و تنها به اعلام نرخ دلار صرافی‌ها به قیمت ۴۴۶۶ تومان اکتفا کرده که این نرخ دلاری است که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار می‌دهد.
 
صفهای طولانی در مقابل صرافی‌های خیابان فردوسی در روز دوشنبه (هفتم اسفند) به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بعضی صرافی‌های تهران نرخ بانکی دلار را امروز (دوشنبه هفتم اسفند) ۴۴۷۷ تومان اعلام کرده‌اند "اما این صرافی‌ها، ارزی برای فروش در اختیار ندارند."
 
بعضی از صرافان گفته‌اند به دلیل "کمبود ارز در بازار"، صرافی‌ها از فروش دلار خودداری کرده‌اند.
 
یکی از متقاضیان خرید ارز به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: "هیچ جا یورو نداره، دو روزه دنبال خرید یورو هستم ولی پیدا نمی‌کنم."
 
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تهیه ارز برای سفرهای خارج از کشور، انتظار می‌رود تقاضا برای خرید ارزهای خارجی در هفته‌های پیش رو افزایش یابد.
 
صفهای طولانی در مقابل صرافی‌های تهران در حالی شکل گرفته است که بانک مرکزی در هفته‌های اخیر سعی کرده با کاهش قیمت ارز، آرامش را به این بازار برگرداند.
 
هر چند از ابتدای سال جاری (۱۳۹۶) نرخ ارزهای اصلی نظیر دلار، یورو و پوند انگلیس با رشد همراه بود، اما همزمان با شروع اعتراض‌های سراسری در ایران در دی ماه، این افزایش قیمت شتاب زیادی گرفت تا جایی که حدود دو هفته پیش قیمت دلار آمریکا تا آستانه ۵۰۰۰ هزار تومان هم پیش رفت.
 
بانک مرکزی برای فرونشاندن التهاب بازار ارز تدابیر سه‌گانه‌ای را معرفی کرده است.
 
انتشار گواهی "سپرده ریالی" یکی از این تدابیر است؛ که متقاضیان می‌توانند پول خود را در بانک قرار دهند و در سررسیدهای یک ساله به آنها سود ۲۰ درصدی پیشنهاد شده است.
 
گواهی "سپرده ریالی ارز بنیان" از دیگر پیشنهاداتی بوده که بانک مرکزی برای دور نگهداشتن مردم از هجوم به بازار ارز در دستور کار خود قرار داد.
 
بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز همزمان، دست به پیش فروش سکه هم زده است.
پیش فروش سکه یکی از اقدامات بانک مرکزی برای فرونشاندن التهاب بازار ارز بوده است بعضی از منتقدان البته انتشار اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد را ناقض بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود می‌دانند.
 
این بانک در شهریور ماه، بانک‌ها و موسسات مالی را موظف کرد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را کاهش دهند؛ براین اساس سود سپرده‌های کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپرده‌های مدت‌دار یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و به صورت علی‌الحساب تعیین شد.
 
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، در پاسخ به منتقدان این بسته سیاستی را کوتاه مدت اعلام کرده است.
 
آقای سیف دیروز یکشنبه (ششم اسفند) در کانال تلگرام خود نوشت: "اتخاذ سیاست‌های بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۶، عمدتا‌ با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت."
 
قیمت دلار در فروردین ماه سال جاری خورشیدی (۱۳۹۶) حدود ۳۷۵۰ تومان بود و طی این مدت بطور ثابت افزایش قیمت داشته است.
 
نوسانات اخیر بازار ارز عملا امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی از جمله صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان را سخت کرده است.
رأی دهید
دیدگاه خوانندگان
۶۴
سلطنت طلب - ابوظبی، امارات متحده عربی

توصیه میکنم بزرگواران پول بورکینافاسو و کشور توگو رو بخرن اگر پول سومالی و اریتره هم پیدا شد بد نیست . ای داد از مملکت اخوندی
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۹
۴۴
ایران سرفرازم آرزوست - ورشو، لهستان

خود کرده را تدبیر نیست.
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۱
۴۲
paksan - ایران، ایران
بهترین کار اینه که واحد پول ایران رو به دلار تغییر بدن...دولت و حکومت کارش بنگاه داری و کارخانه زدن و شغل ایجاد کردن یا استخدام کردن نیست. کار دولت و سیستم حکومتها برنامه ریزی و عملکرد درست برای حفظ یا افزایش ارزش پول ملی و یا کنترل ارزش پول برای ایجاد قدرت صادرات و در نتیجه باعث رونق پیدا کردن شرکتها و بنگاههای اقتصادی خارجی ایجاد شغل برای مردم هستش. همه اینکارها بدون توسعه سیاسی امکان پذیر نیست. تا زمانی که حکومت متوجه نشه توسعه سیاسی زمینه ساز رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی هستش این موضوع حل نخواهد شد.وقتی میگیم توسعه سیاسی بعضیا فک میکنند یعنی حکومت رو عوض کنید ولی توسعه سیاسی یعنی اعتدال و دوری از انقلابی گرایی و تندروی .در سیاست انقلابی تعادل و چشم انداز و توسعه پایدار مفهومی نداره چون بر اساس تعریف انقلابی گری هر دقیقه و هر مسئولی و هر رکن حکومت برای خودش انقلابی عمل میکنه و این رفتارها یعنی نداشتن امنیت سرمایه گذاری نداشتن امنیت فکری و مالی .الان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و اطلاعات نیروی انتظامی و هزاران مرکز خودمحور و مسئولین انتصابی عامل اصلی سقوط اقتصادی ایران هستند
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۰
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.