مخالفت لابی پرنفوذ با افزایش حداقل سن خرید سلاح در آمریکا

سخنگوی انجمن ملی سلاح می گوید لابی اسلحه با افزایش حداقل سن خریداران سلاح مخالف است انجمن ملی سلاح در آمریکا مخالفت خود را با پیشنهادهای دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، برای اعمال محدودیت های تازه بر مالکیت اسلحه اعلام کرده است.
 
دانا لاش سخنگوی انجمن ملی سلاح - که بزرگ ترین سازمان لابی‎‏‏ کننده برای آزادی مالکیت اسلحه در آمریکاست - گفته که این انجمن از خواسته آقای ترامپ برای افزایش حداقل سن خریداران سلاح های گرم حمایت نمی کند.
 
در حال حاضر، حداقل سن مجاز برای خریداری سلاح در بیشتر ایالت های آمریکا ۱۸ سال است و فعالان خواهان افزایش آن به ۲۱ سالگی هستند.
 
خانم لاش همچنین مخالفت انجمن ملی سلاح با دیگر خواسته آقای ترامپ برای منع فروش دستگاهی قدرت کشتار مسلسل های نیمه خودکار را افزایش می دهد، اعلام کرد.
 
خانم لاش در گفتگو با شبکه ای بی سی آمریکا گفت: "انجمن ملی سلاح از هیچ گونه منعی حمایت نمی کند."
 
خانم لاش همچنین بروز اختلاف بین انجمن ملی سلاح و آقای ترامپ را رد کرد.
 
در پی کشتار دو هفته پیش ۱۷ دانش آموز و معلم در دبیرستانی در ایالت فلوریدا آقای ترامپ علاوه بر پیشنهادهای فوق بر تشدید بررسی سو پیشینه خریداران سلاح و سلامت روانی آنها تاکید کرده بود.
 
آقای ترامپ که در طول مبارزات انتخاباتی اش از سوی انجمن ملی سلاح حمایت شده بود، پس از پیروزی در انتخابات مصوبه جمهوری خواهان کنگره برای لغو محدودیت های اعمال شده بر خریداری سلاح به وسیله مبتلایان به بیماری های روانی را امضا کرده بود.
 
با این حال، سخنان آقای ترامپ درباره لزوم مسلح کردن بعضی از معلمان برای مقابله با مهاجمان احتمالی با مخالفت هایی از سوی مخالفان آزادی سلاح همراه شده است.
 
وین لاپییر، رییس انجمن ملی سلاح نیز خواهان تشدید حفاظت از مدرسه ها به جای محدود کردن مالکیت سلاح شده است.
 
شهروندان آمریکا مطابق با متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حق مالکیت سلاح برخوردار هستند ولی بر اساس قوانین این کشور فروش اکثر سلاح های خودکار در این کشور منع شده و تنها مسلسل هایی به صورت قانونی فروخته می شوند که به صورت نیمه خودکار شلیک می کنند.
 
در پی کشتار ۱۴ فوریه در دبیرستان مارجوری استونمن داگلاس در پارکلند فلوریدا بحث محدود کردن مالکیت سلاح در آمریکا بار دیگر بالا گرفته و قرار است دانش آموزان این دبیرستان به همراه دیگر هواداران این موضوع در بیست چهارم مارس در واشنگتن راهپیمایی کنند.
 
همزمان، تعدادی از شرکت های هواپیمایی، هتل ها و بانک های آمریکایی اعلام کرده اند که در اعتراض به رویکرد انجمن ملی سلاح از ارائه تخفیف های ویژه به اعضای این انجمن پایان می دهند.